Note commune N° 5/2012 :commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012, et l’article 12 de la loi n°2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012, relatives à l’assouplissement des modalités de paiement de l’impôt dû par les personnes non résidentes non établies en Tunisie
مذكرة عامة عدد5 لسنة 2012 : تحليل أحكام الفصل من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 و الفصل 12 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الخاصة بتسيير طرق إستخلاص الضريبة المستوجبة على غير المقيمين غير المستقرين في تونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 24/ 2012/06 توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2012/5
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2012
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 15 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 والفصل 12 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الخاصة بتيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على غير المقيمين غير المستقرين بتونس
ملخص
تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على
غير المقيمين غير المستقرين بتونس
1. تمّ بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 إخضاع القيمة الزائدة المتأتية من تفويت غير المقيمين غير المستقرين بتونس في السندات أو في الحقوق المتعلقة بها للخصم من المورد على أساس القيمة الزائدة المحققة عوضا عن ثمن التفويت وذلك حسب النسب التالية:
- %10 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
- %30 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
وتم بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 ضبط حد أقصى للخصم من المورد المذكور يحتسب على أساس ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة بنسبة :
- %2.5 إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين،
- %5 إذا تعلق الأمر بأشخاص معنويين.
2. تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق
تطبق الأحكام المذكورة أعلا :
أ- بالنسبةإلىالخصممنالموردعلىأساسالقيمةالزائدة: على عمليات الدفع التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012 أي بما في ذلك الدفوعات المتعلقة بعمليات التفويت المنجزة قبل غرة جانفي 2012 .
ب-بالنسبةإلىالحدالأقصىللخصممنالمورد: على عمليات الدفع التي تتم ابتداء من 25 ماي 2012 أي بما في ذلك الدفوعات المتعلقة بعمليات التفويت المنجزة قبل هذا التاريخ.
إ.ض.27
---
Page 2
تضمّن الفصل 15 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 والفصل 12 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 أحكاما ترمي إلى تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على غير المقيمين غير المستقرين بتونس بعنوان القيمة الزائدة المتعلقة بالسندات.
وتهدف هذ المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011 وإلى تحليل الأحكام المذكورة.
I. التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011
تم بمقتضى أحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2011 توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ليشمل القيمة الزائدة التي يحققها بتونس الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين من عمليات التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وفي حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها وفي الحقوق المتعلقة بها التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2011.
وتستوجب الضريبة في هذ الحالة على القيمة الزائدة المذكورة عن طريق خصم من المورد تحرري يحتسب على أساس ثمن التفويت بنسبة %2,5 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبنسبة %5 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
هذا ويمكن للمعنيين بالأمر اختيار إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة. وفي هذ الحالة، يطرح الخصم من المورد المنجز على أساس سعر التفويت من الضريبة المحتسبة على القيمة الزائدة بنسبة %10 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبنسبة %30 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. ويكون فائض الضريبة المتأتي من الخصم من المورد قابلا للإرجاع.
ولا تخضع للضريبة القيمة الزائدة إذا كانت:
- معفاة من الضريبة بمقتضى أحكام القانون العام،
- محققة من قبل مقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي تنص على إخضاعها للضريبة ببلد الإقامة.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع للمذكرة العامة عدد 16 لسنة 2011.
إ.ض.28
---
Page 3
II. إضافات قانون المالية لسنة 2012 وقانون المالية التكميلي لنفس السنة
تضمن الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012 والفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أحكاما ترمي إلى تيسير طرق استخلاص الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية من التفويت في السندات وذلك فيما يتعلق بقاعدة الخصم من المورد وبنسبه وبالحد الأقصى له.
1- بالنسبة إلى قاعدة الخصم من المورد ونسبه
تخضع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية من عمليات التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وفي حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو من إعادة إحالتها أو من التفويت أو إعادة إحالة الحقوق المتعلقة بالسندات المذكورة عن طريق خصم من المورد يحتسب على أساس القيمة الزائدة المذكورة بنسبة :
- %10 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،
- %30 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
ولغاية ضبط القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من المورد، تطرح على مستوى تحديد سعر التفويت وتضاف على مستوى تحديد سعر الاقتناء المصاريف المبذولة بمناسبة عملية التفويت أو الاقتناء بما في ذلك منحة الإصدار عند الاقتضاء شريطة تبريرها بالوثائق اللازمة.
هذا، ولا يمكن أن يتعدى الخصم من المورد المذكور، في كل الحالات، حدا أقصى يحتسب على أساس ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة بنسبة:
- %2.5 إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين،
- %5 إذا تعلق الأمر بأشخاص معنويين.
ويبقى للمعنيين بالأمر إمكانية إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة. وفي هذ الحالة، يطرح الخصم من المورد المنجز من الضريبة المحتسبة على القيمة الزائدة بنسبة %10 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبنسبة %30 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، ويكون فائض الضريبة قابلا للإرجاع.
إ.ض.29
---
Page 4
2- تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق
تطبق الأحكام المذكورة أعلا :
أ- بالنسبةإلىالخصممنالموردعلىأساسالقيمةالزائدة: على عمليات الدفع التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012 أي بما في ذلك الدفوعات المتعلقة بعمليات التفويت المنجزة قبل غرة جانفي 2012 . ب-بالنسبةإلىالحدالأقصىللخصممنالمورد: على عمليات الدفع التي تتم ابتداء من 25 ماي 2012 أي بما في ذلك الدفوعات المتعلقة بعمليات التفويت المنجزة قبل هذا التاريخ.
مثال :
لنفترض أنّ شركة إيجار مالي مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، رفّعت بتاريخ 07 سبتمبر 2011، في رأس مالها وذلك بإسناد أسهم مجانية بحساب سهم واحد جديد لكلّ سهمين قديمين. وحدّد سعر الإصدار ب 8 د منها 3 د كمنحة إصدار.
وقد منح السهم حق اكتتاب أدرج، بتاريخ 09 سبتمبر2011، ببورصة الأوراق المالية بتونس بقيمة 1 د.
هذا، وفي نفس التاريخ، قرّر شخص طبيعي مقيم بالمملكة العربية السعودية، الاكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة المذكورة ب 500.000 سهم جديد.
لذلك اقتنى المعني بالأمر بتاريخ 9 سبتمبر 2011، 1.000.000 حقّ اكتتاب قيمته 1.000.000 د (1د ×1.000.000).
مع العلم أنّ المصاريف المقتطعة من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس ومن قبل الوسيط بالبورصة المكلّف بعملية الاقتناء بلغت %1 من ثمن الاقتناء أي:
%1 × 1.000.000 د = 10.000د
وبالتالي، بلغت تكلفة حقوق الاكتتاب : 1.000.000 د + 10.000 د = 1.010.000 د
في هذ الحالة، يبلغ ثمن تكلفة اكتتاب المستثمر في 500.000 سهم جديد : 5.010.000 د
(8 د × 500.000 سهم + 1.010.000 د )
هذا وقرّر المستثمر المذكور، بتاريخ 20 جوان 2012 التفويت في كلّ الأسهم المقتناة بسعر قدّر بالبورصة ب 15 د.
إ.ض.30
---
Page 5
في هذ الحالة، يستوجب الخصم من المورد على المعني بالأمر بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم كما يلي:
- احتساب القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة
* سعر التفويت في الأسهم
• سعر التفويت الخام= 15 د × 500.000= 7.500.000 د
• المصاريف المقتطعة من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس ومن قبل الوسيط بالبورصة المكلف بعملية التفويت: %1 من مبلغ التفويت : % 1 × 7.500.000 د = 75.000 د
• سعر التفويت الصافي : 7.500.000 د – 75.000 د = 7.425.000 د
* القيمة الزائدة المحققة: 7.425.000 د – 5.010.000 د = 2.415.000 د
- الخصم من المورد المستوجب
2.415.000 د × %10 = 241.500 د
- الحد الأقصى للخصم من المورد
7.500.000 د × %2.5 = 187.500 د
في هذ الحالة، يكون الخصم المستوجب 187.500 د عوضا عن 241.500 د.
المدير العام للدّراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
إ.ض.31
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 24/2004 : Commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 19/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 59 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013
Textes visés 14
- Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
- Note commune N° 2/2016 : Commentaire des dispositions des articles 58,77,80,82,84 et 87 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives aux droits d’enregistrement et de timbre
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2015 : Loi n° 2015-30 du 18 août 2015, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2015
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Abandon des pénalités de retard exigibles sur des marchés publics (non disponible)
- Annexe à la note commune N° 9/2012 : Arrêté du ministre des finances du 26 mai 2012, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales revenant à l’Etat, des créances revenant aux collectivités locales et des amendes et condamnations pécuniaires prévues par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012
- Note commune N° 14/2012 : commentaire des dispositions de l’article 46 de la loi n°2012 - 1 du 16 Mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à l’institution d’un droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement
- Note commune N° 8/2012 :Commentaire des dispositions des articles 55 et 56 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives au régime fiscal des associations en matière de TVA
Voir plus (6)
- Loi n° 2012-14 du 15 août 2012, relative à la modification de certaines dispositions de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Loi de finances pour l’année 2013 : Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013
- Code des droits et procédures fiscaux 2016 : Titre IV : Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement : Chapitre II : Commissions de conciliation (non disponible)
- Code des droits et procédures fiscaux 2017 : Titre IV : Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement : Chapitre II : Commissions de conciliation (non disponible)
- Note commune N° 25/2012 : Commentaire des dispositions des articles 42 et 52 de la loi n°2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 (non disponible)
- Note commune N° 11/2012 : Commentaire des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 53 de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à l’alignement de la fiscalité en matière de taxe pour la protection de l’environnement de certains produits similaires relatifs aux sacs médicaux fabriqués en matières plastiques (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Note commune N° 1/2012 : Commentaire des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives aux mesures fiscales conjoncturelles tendant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises économiques affectées par les derniers évènements
- Loi n° 2012-14 du 15 août 2012, relative à la modification de certaines dispositions de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Loi de finances complémentaire pour l’année 2012 : Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Loi de finances pour l’année 2012 : Loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012