Note commune N° 8/2012 :Commentaire des dispositions des articles 55 et 56 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives au régime fiscal des associations en matière de TVA
مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2012 : تحليل أحكام الفصلين 55 و56 من قانون المالية التكميلي 2012 حول النظام الجبائي للجمعيات في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 25/ 2012/06
توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2012/8
مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2012
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 55 و56 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حول النظام الجبائي للجمعيات في مادة الأداء على القيمة المضافة
تم بمقتضى الفصلين 55 و56 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ضبط نظام جبائي تفاضلي في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة الجمعيات. وتهدف هذ المذكرة إلى التذكير بالنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للجمعيات قبل دخول قانون المالية التكميلي حيّز التنفيذ وإلى تحليل أحكام الفصلين 55 و56 المذكورين.
I - تذكير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011
تخضع الجمعيات للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل بعنوان العمليات التي تنجزها والداخلة في ميدان تطبيق الأداء المذكور، كما تخضع لهذا الأداء مختلف اقتناءاتها من مواد وخدمات.
غير أنه وعملا بأحكام العددين 6 و16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور :
- المعاملات التي تقوم بها مؤسسات معترف بها لاكتسائها صبغة المصلحة الاجتماعية والإنسانية والمصادق عليها بأمر،
- الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المموّلة أو المسلّمة في إطار هبة في نطاق التعاون الدولي للجمعيات ذات المصلحة العامة.
وبناء على ما تقدّم، انتفعت بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل الجمعيات التي يتم تصنيفها بمقتضى أمر كجمعيات تكتسي صبغة المصلحة الاجتماعية والإنسانية.
كما انتفعت بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة اقتناءات الجمعيات التي تصنّف كجمعيات ذات مصلحة عامة والمموّلة بهبة في إطار التعاون الدولي.
إ.ض.47
---
Page 2
II - إضافة قانون المالية لسنة 2012
تم بمقتضى أحكام الفصلين 46 و47 من قانون المالية لسنة 2012 تنقيح العددين 6 و16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك لملاءمتهما مع أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الذي تخلى عن تصنيف الجمعيات حسب أهدافها وغاياتها وذلك بمنح الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة :
- للمعاملات التي تقوم بها الجمعيات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحيّة أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدد قائمتها بأمر،
- للأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلّمة أو المموّلة عن طريق هبة للجمعيات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية والتي تحدد قائمتها بأمر.
إلا أنه تعذّر إعداد الأمر المتعلق بتحديد قائمة الجمعيات المعنية بالامتياز نظرا لعددها المتزايد. لذلك وبهدف تفعيل إعفاء الجمعيات من الأداء على القيمة المضافة تمت مراجعة هذ الأحكام في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
III - إضافة أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012
1- بالنسبة إلى العمليات المنجزة من قبل الجمعيات
أعفى الفصل 55 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تنجزها الجمعيات. ويمنح الإعفاء بعنوان العمليات ذات الصبغة الخيرية بصرف النظر عن صبغة الجمعية وأهدافها. وتبقى خاضعة للأداء المذكور كل العمليات الأخرى التي تنجزها الجمعيات مما يمكّن من استبعاد من مجال الإعفاء كل الأنشطة ذات الطابع التنافسي التي يمكن أن تنجزها الجمعيات.
مثال توضيحي :
لنفترض أن جمعية تهتم بتكوين منخرطيها في مجال الصناعات التقليدية نظمت معرضا لبيع منتجاتها وخصّصت %50 من مداخيل البيوعات لاقتناء لوازم ومواد لفائدة متضررين من كوارث طبيعية و%50 المتبقية لتنمية مواردها.
في هذ الحالة، يعفى من الأداء على القيمة المضافة الجزء من المداخيل والمحدد ب%50 الذي خصّص لتمويل الاقتناءات للمتضررين من الكوارث الطبيعية . ويبقى الجزء الآخر خاضعا للأداء على القيمة المضافة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إ.ض.48
---
Page 3
2- بالنسبة إلى اقتناءات الجمعيات الممولة بهبة في نطاق التعاون الدولي
أعفى الفصل 56 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلّمة للجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل المموّلة أو المسلّمة في إطار هبة في نطاق التعاون الدولي حيث تم توسيع مجال الإعفاء ليشمل كل الجمعيات المحدثة طبقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وكذلك المحدثة في إطار التشريع المتعلق بالجمعيات الساري المفعول قبل دخول المرسوم المذكور حيّز التطبيق والتي تستجيب للأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 48 منه.
ويمنح الإعفاء على أساس شهادة يسلّمها للغرض مكتب مراقبة الأداءات المختص. ويستوجب منح الإعفاء الاستظهار لدى مكتب مراقبة الأداءات المؤهل بالوثائق المتعلقة بالجمعية وباتفاقية الهبة وفقا للإجراءات المعمول بها.
IV - تاريخ تطبيق الإجراءات الجديدة
تدخل أحكام الفصلين 55 و56 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيّز التطبيق بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع قانون المالية التكميلي المذكور بمقر ولاية تونس العاصمة أي في الحالة الخاصة ابتداء من 25 ماي 2012.
وعلى أساس ما سبق، لم تنتفع الجمعيات بأي نظام خاص في مادة الأداء على القيمة المضافة خلال الفترة الممتدة من دخول المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات حيّز التطبيق إلى غاية يوم 25 ماي 2012 تاريخ دخول قانون المالية التكميلي حيّز التطبيق.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
إ.ض.49
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 22/2012 : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N° 5/2012 :commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012, et l’article 12 de la loi n°2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012, relatives à l’assouplissement des modalités de paiement de l’impôt dû par les personnes non résidentes non établies en Tunisie
- Loi n° 2012-14 du 15 août 2012, relative à la modification de certaines dispositions de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012