مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2012 : تحليل أحكام الفصل 38 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الرامية لمزيد توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية
Note commune N° 23/2012 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n°2012 - 1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 ayant pour objet la clarification des procédures de retrait des avantages fiscaux et des avantages non fiscaux
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 31/ 2012/07
توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2012/23
مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2012
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الرامية لمزيد توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية.
ملخ ص
توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية
وضّح الفصل 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إجراءات سحب الإمتيازات حيث نصّ على أن:
•••• الحوافز الجبائية يتم سحبها بمقتضى قرارات التوظيف الإجباري للأداء وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ؛
•••• الحوافز غير الجبائية يتواصل سحبها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وبعد الاستماع للمنتفعين بها.
إ.ض.191
---
الصفحة 2
تم بمقتضى أحكام الفصل 38 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالإجراءات الجاري بها العمل بالنسبة إلى آليات سحب الإمتيازات قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التطبيق وإلى تحليل الإجراءات الجديدة في الموضوع.
I. تذكير بإجراءات سحب الإمتيازات الجاري بها العمل قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التطبيق
ضبطت أحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات والفصل 2 31 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 76 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية إجراءات سحب الحوافز في الحالات التالية:
عدم احترام شروط الانتفاع بالحوافز كما تمّ ضبطها بمجلة تش جيع الاستثمارات وبالقانون المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية؛
عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار موضوع الامتياز؛
تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار موضوع الامتي از بص فة غي ر قانونية.
ونصّت الأحكام المذكورة على أن سحب الحوافز يتم بمقتضى قرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بالحوافز.
هذا، وباعتبار أن مصالح الجباية مؤهّلة قانونا لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء بما في ذلك الامتيازات الجبائية، نصّ الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أنه يمكن لمصالح الجباية أن تسحب الحوافز الجبائية التي ينتفع بها المطالب بالضريبة دون موجب في إطار قرارات التوظيف الإجباري للأداء وذلك بصرف النظر عن إجراءات السحب المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات.
إ.ض.192
---
الصفحة 3
غير أنه وباعتبار عدم استقرار تأويل فقه القضاء حول تطبيق أحكام الفصل 50 المذكور دون إتباع إجراءات الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وضّح قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إجراءات سحب الحوافز.
II. إضافات قانون المالية التكميلي لسنة 2012
في إطار مزيد توضيح إجراءات سحب الإمتيازات، ميزت أحكام الفصل 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بين الطرق المعتمدة لسحب الحوافز الجبائية والحوافز غير الجبائية.
1. بالنسبة إلى الحوافز غير الجبائية
أبقى قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على الإجراءات التي نصت عليها مجلة تشجيع الاستثمارات والقانون المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية والتي تمكن من سحب الحوافز بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وبعد الاستماع للمنتفعين بالحوافز. وتشمل الإجراءات خاصة المنح والأراضي المسندة بالدينار الرمزي.
2. بالنسبة إلى الحوافز الجبائية
نصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على أن سحب الحوافز المذكورة يتم بمقتضى قرارات في التوظيف الإجباري للأداء تتخذ في إطار الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وهي إجراءات توفر الضمانات اللازمة للمطالبين بالأداء لمناقشتها أو للطعن فيها.
وبالتالي فإن سحب الحوافز الجبائية يتم وجوبا في إطار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع إحترام الأحكام التي نصت عليها المجلة المذكورة حول الموضوع، ولا يستوجب إتباع الإجراءات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات.
إ.ض.193
---
الصفحة 4
مثال:
لنفترض أن السيد " أ " أودع خلال سنة 2012 تصريحا لدى وكالة النهوض بالصناعة يتعلق ببعث مشروع صناعي في ولاية قفصة، وهي مصنفة ضمن مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية وذلك في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بكلفة 500.000,000 د.
وتبعا لذلك، انتفع المكتتبون في رأس المال الأصلي للشركة المذكورة بطرح المداخيل والأرباح التي استثمروها لديها.
كما انتفعت الشركة باعثة المشروع بمنحة استثمار تمثل % 25 من كلفة الاستثمار أي 125.000,000د.
إذا إفترضنا أن الشركة المذكورة لم تشرع في تنفيذ برنامج الاستثمار بعد سنة من التصريح به :
يطالب المكتتبون في رأس المال الأصلي للشركة بدفع الضريبة التي لم تدفع تبعا لانتفاعهم بالإمتيازات الجبائية المخولة بعنوان إعادة إستثمار المداخيل والأرباح، وذلك بمقتضى قرارات في التوظيف الإجباري للأداء تتخذ بعد إتباع الإجراءات التي نصت عليها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في المجال،
تطالب الشركة بإرجاع منحة الاستثمار التي أسندت لها وذلك بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
إ.ض.194
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2012 : تحليل أحكام ألفصل 37 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 متعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 والخاصة بالتمديد في فترة طرح الخسائر ومزيد توضيح ميدان تطبيقها
- مذكرة عامة عدد 22 لسنة 2012 : تحليل احكام ألفصل 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2012 : تحليل أحكام الفصلين 55 و56 من قانون المالية التكميلي 2012 حول النظام الجبائي للجمعيات في مادة الأداء على القيمة المضافة
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانـون عدد 14 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون المالية التكميلي لسنة 2012 : قانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالنماطق الإقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه واتمامه بالقــانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994