حول تطبيق الفصل 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري 11
15 جوان 2012 0004501
مذكرة إلــى - السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية - السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى - السادة رؤساء ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول تطبيق الفصل 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
لقد ضبطت أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة إجراءات سحب الحوافز من المنتفع بها وذلك في صورة عدم احترامه الأحكام المتعلقة بها، أو عدم شروعه في تنفيذ برنامج الاستثمار موضوع الامتياز أو تحويل وجهته الأصلية بصفة غير قانونية حيث يتم ذلك بمقتضى قرار معلل من وزير المالية، بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها، وبعد الاستماع للمنتفعين بالامتيازات.
من جهة أخرى فقد نص الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أنه يمكن لمصالح الجباية سحب الامتيازات الجبائية دون إتباع إجراءات السحب المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بمقتضى قرارات في التوظيف الإجباري للأداء.
هذا ولتفادي التأويلات المتعلقة بكيفية تطبيق هذه الأحكام تم بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 مزيد توضيح صلب مجلة تشجيع الاستثمارات والقانون المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، على أن إجراءات السحب التي تستوجب قرار وزير المالية تطبق حصرا على الامتيازات المالية حيث يتم سحب الحوافز الجبائية بمقتضى قرارات في التوظيف الإجباري للأداء تتخذ في إطار الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وعلى هذا الأساس، ولتمكين الهياكل الأخرى من سحب الإمتيازات غير الجبائية، أنتم مدعوون إلى موافاة الإدارة العامة للأداءات (وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري) كل ثلاث أشهر بقائمة في المؤسسات التي تم في شأنها سحب الإمتيازات الجبائية مرفوقة بنسخة من شهائد التصريح بالإستثمار.
المدير العام للآداءات الإمضاء: رياض القروي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.