La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 62978 بتاريخ 15/07/2016 : طرح الدعوى الشغلية متى تمسك المدعي بتوصله بالمستحقات موضوع المطالبة
يستجاب لطلب طرح الدعوى الشغلية متى صرح المدعي بتوصله بالمستحقات التي كانت موضوع المطالبة باعتبار انتفاء مصلحة مواصلة التقاضي.
-
قرار ابتدائي عدد 55905 بتاريخ 08/07/2016 : اعتماد نتيجة الاختبار لإثبات استحقاقات الأجير عند تقاعس المؤجر عن تقديم مؤيداته
متى امتنع أحد أطراف النزاع عن مؤازرة أعمال الاختبار بعد استدعائه قانونا ولم يمدّ الخبير بالمؤيدات اللازمة، جاز للمحكمة اعتماد ما توفر من وثائق والركون إلى نتيجة الاختبار عملا بقاعدة مضيّ الخبير في مأموريته وفق النص الإجرائي المنطبق.
-
قرار ابتدائي عدد 55904 بتاريخ 08/07/2016 : اعتماد الاختبار لإثبات الفارق في المستحقات الشغلية عند عدم تقديم المؤجر لمؤيداته رغم استدعائه
إذا استُدعِي المؤجر لحضور أعمال الاختبار ولم يحضر ولم يُدلِ بمؤيداته، جاز للخبير مواصلة أعماله بالاعتماد على الوثائق المتوفرة وتُطرح منازعة المؤجر في النتيجة باعتبارها غير قائمة على أساس.
-
قرار ابتدائي عدد 59442 بتاريخ 08/07/2016 : رفض التعويضات المترتبة عن الطرد عند عدم إثبات العامل واقعة الطرد
يثقل عبء إثبات واقعة الطرد على العامل المدّعي لها، ولا تُقبل المطالب المتعلقة بمنح وغرامات الطرد متى عجز عن تقديم ما يثبت رفض المؤجر إرجاعه للعمل أو ما يفيد عرض خدماته عليه بصفة فعلية.
-
قرار ابتدائي عدد 59864 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط دعوى المطالبة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية الناشئة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة.
-
قرار ابتدائي عدد 60977 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن عند رفعها بعد انقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام، ويحتسب هذا الأجل بالنسبة لدعاوى المؤجرين والعملة ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 61091 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط المطالبة بمنحة التنقل لعدم إثبات الاتفاق عليها
المطالبة بمنحة تنقل تقتضي إثبات اتفاق مُسبق يُحمّل المؤجر التزاما صريحا بخلاصها، فإذا خلا عقد الشغل أو وثائق الملف مما يفيد هذا الاتفاق رُفض الطلب لكونه مجردا من الحجة.
-
حكم شغلي عدد 61358 بتاريخ 08/07/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة القطع
يُحدَّد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل على أساس مكان إنجاز العمل، وتكفي البينة المقبولة قانونا لإثبات هذا المكان بما يترتب عنه إسناد الاختصاص للدائرة التي يقع بدائرتها موقع العمل.
-
قرار ابتدائي عدد 61351 بتاريخ 08/07/2016 : قيام علاقة الشغل يثبت باعتماد المؤجر الذي يتولى دفع الأجر ويصدر عنه قرار إنهاء العلاقة
يثبت قيام علاقة الشغل متى ثبت أن الجهة المدعى عليها هي المؤجر الذي يتولى خلاص الأجور ويصدر عنه إنهاء العلاقة، ولو تضمن العقد تنظيما داخليا لاتصال الأجير بشركة أخرى أو التنسيق معها.
-
حكم شغلي عدد 61715 بتاريخ 08/07/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام الدليل على انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر
إثبات انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يبقى محمولا على العامل، وتقوم الحجة على ذلك بكل وسيلة إثبات مقبولة متى اطمأنت المحكمة لثبوتها.
-
قرار ابتدائي عدد 61928 بتاريخ 08/07/2016 : رفض طلبات الأجور عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
إن البت في مطالب ناشئة عن علاقة شغلية يقتضي قيام من يتمسك بها بإثبات عناصرها الجوهرية المتمثلة في بداية العلاقة ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من تقدير الحقوق المدعى بها.
-
قرار ابتدائي عدد 62217 بتاريخ 08/07/2016 : رفض مطالب الأجور عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية
يجوز للمحكمة مواصلة النظر في القضية والبت فيها اعتمادا على أوراقها عند عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 62406 بتاريخ 08/07/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام الطرد المادي بمحضر معاينة
إثبات واقعة الطرد باعتبارها واقعة مادية يكون بجميع وسائل الإثبات، ويظل عبء هذا الإثبات محمولا على من يتمسك بها.
-
قرار ابتدائي عدد 62699 بتاريخ 08/07/2016 : لا يستوجب احتساب الساعات الإضافية بنسبة 200 بالمائة إلا إذا أنجزت يوم أحد أو عطلة رسمية
لا يطبق الترفيع في قيمة الساعات العادية بنسبة 200 بالمائة بالنسبة للساعات المنجزة لفائدة الغير إلا متى ثبت أن إنجاز الساعات الإضافية كان بعد نهاية الحصة المسائية أو يوم أحد أو عطلة رسمية وفق الشرط الذي حدده النظام الأساسي.
-
قرار ابتدائي عدد 62671 بتاريخ 08/07/2016 : استحقاق العامل لمنحة الأعياد الرسمية متى ثبت أداؤه للعمل خلالها دون مقابل
لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يدل العامل بما يثبت الصنف المهني والدرجة المهنية بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق بينه وبين الأجر المتقاضى فعليا.
-
قرار ابتدائي عدد 61527 بتاريخ 01/07/2016 : اكتساب الطرد صبغة تعسفية عند عدم احترام إجراءات مجلس التأديب رغم ثبوت الخطأ الفادح
يعدّ ثبوت ارتكاب العامل لأعمال عنف أو تهديد بمكان العمل خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لإنهاء العلاقة الشغلية دون استحقاق تعويض عن إنهاء العقد من حيث المبدأ.
-
قرار ابتدائي عدد 58830 بتاريخ 01/07/2016 : الاختصاص الترابي في المادة الشغلية ينعقد وفق الضابط الحصري الذي يقرره الفصل 214 م.ش.
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية يضبطها الفصل 214 م.ش. على وجه حصري باعتبار مجلة الشغل قانونا خاصا ذا صبغة اجتماعية متصلة بالنظام العام.
-
قرار ابتدائي عدد 58831 بتاريخ 01/07/2016 : عدم قبول الدعوى الشغلية لرفعها خارج الاختصاص الترابي المقرر بدائرة إنجاز العمل
الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية يحدد على أساس دائرة المؤسسة التي يتم فيها إنجاز العمل أو مكان إقامة العامل عند إنجاز العمل خارج المؤسسة أو دائرة إبرام التعاقد، ولا ينعقد لغير هذه الدوائر متى ثبتت معطيات الربط الترابي.
-
قرار حكم شغلي عدد 59456 بتاريخ 01/07/2016 : ثبوت علاقة الشغل لا يقوم على تصريح الأجور بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الممضى من العامل
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون اعتماد الشهادة ممكنا متى كانت جازمة في قيام العلاقة ومدتها ولم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 60275 بتاريخ 01/07/2016 : استحقاق منح الطرد يفترض إثبات الطرد
عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على من يدّعيها، فلا تُقضى المنح والغرامات المرتبطة بالطرد متى خلت الدعوى مما يثبت حصوله.