Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن إدخال بقية الأطراف يصبح إجراءً وجوبيا على كل طاعن على حدة وفق القواعد الإجرائية ولا يصحح ضم القضايا لاحقا ما شاب الاستئناف من خلل ناتج عن عدم القيام بهذا الإدخال.
التثبت من ثبوت الملكية وتحديد المنابات على وجه منضبط يعد عملا تمهيديا لازما قبل النظر في إفراز المنابات وقسمة المال الشائع.
في القسمة القضائية يتعين على المحكمة، ضمانا لمعيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة، أن تتحقق من أن التجربة الفنية قد شخصت العقار تشخيصا واضحا ودقيقا من حيث المحتوى وصبغة الاستغلال وكل العناصر ذات القيمة المؤثرة في تقدير المنابات.
يكون مطلب التعقيب مقبولا شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية، ولا يؤثر في ذلك تضمين أشخاص يدعى عدم استحقاقهم أو وفاتهم طالما توفرت الصفة الإجرائية لمن شملهم القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام به ولم يثبت بالملف ما ينقض ذلك.
القسمة القضائية تفترض شمولها لكافة الشركاء وقابلية المال الشائع للقسمة بما يتيح ضبط نصيب كل شريك وإفراز ما يمكن إفرازه مع مراعاة المصلحة وإمكان الانتفاع بالمناب المفرز بأكثر منفعة.
تخضع القسمة القضائية لوجوب مراعاة مصلحة الشركاء وإمكانية استغلال الأنصبة بأكثر منفعة مع اعتماد التعديل بالنقود كلما تعذر إفراز مناب كل شريك عينا كاملا.
يتعين على محكمة الموضوع عند المصادقة على مشروع القسمة التثبت من احترامه للمعايير القانونية المتعلقة بمصلحة الشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، ولا يكفي اعتماد تقرير الخبرة دون تمحيص ما انتهى إليه على ضوء هذه المعايير.
لا تجوز القسمة إذا تعلق النزاع باستحقاق جزء من المال المشاع متى كانت لهذا الجزء أهمية في تقدير قيمة المشترك وفي تحديد مناب كل شريك، لأن الفصل في القسمة يتوقف على اتضاح الحالة الاستحقاقية.
إدخال الدائنين في دعوى القسمة يعد إجراء سليما متى كان الغرض منه تفادي معارضة القسمة أو طلب نقضها من قبلهم على أساس حقهم في الاعتراض على القسمة التي تتم دون حضورهم.
تقوم القسمة على فرز مناب كل شريك على وجه يحقق المساواة ويضمن إمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة، ويقدّر ذلك بحسب مصلحة المشترك والشركاء.
ترشد القاصر أثناء سير الخصومة لا يوجب إدخاله لتصحيح التمثيل إلا إذا حصل ذلك قبل تهيؤ الدعوى للفصل على معنى الفقرة الثانية من الفصل 241 من م م م ت.
القسمة في مادة التركات هي قسمة بالقيمة قوامها الإبقاء على المال المشترك باللجوء إلى التعديل المالي لتعويض الفارق العيني الناقص في المنابات المسندة.
إذا لم تنه القسمة عينا حالة الشيوع بين الشركاء فإن مشروع القسمة يكون غير محقق للغاية القانونية المقصودة من القسمة ولا يعتمد لإبقاء بعض الشركاء على الشياع رغم طلبهم إنهاءه.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع موضوعي كان يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع متى اتصل القضاء بالموضوع وتغير أساس النزاع باعتماد اختبار جديد أضحى معه ما سبقه من أعمال في حكم العدم.
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع موضوعي كان يتعين إثارته أمام محكمة الاستئناف عند اتصال قضائها بالموضوع.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند نظرها في صحة الحكم من حيث شكله.
يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس إذا انحصرت أسبابه في مناقشة تقديرات محكمة الأصل وما انتهت إليه من عناصر موضوعية دون أن يثير خرقا للقانون أو نقصا مؤثرا في التعليل من شأنه المساس بسلامة القرار المطعون فيه.
تنعقد رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية المتعلقة بحسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقدير المسائل الموضوعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
التوكيل الذي لا يُتخذ سندا في القيام بالقضية ولا في إتمام الأعمال الإجرائية أو الاستقرائية لا تلزم لصحته الحجة الرسمية ولا يقتضي تسجيله بالقباضة المالية.
تقدير محكمة الأصل لأعمال الخبرة يبقى من المسائل الموضوعية، غير أنه لا يَسلم من رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل غير كاف أو على ما لا أصل ثابت له بالملف بما يجعله مشوبا بتحريف الوقائع.