Le partage judiciaire est de la compétence du tribunal de première instance.
Le représentant de l'interdit ou de l'absent, partie dans un partage judiciaire, qu'il soit demandeur ou défendeur est dispensé de produire une autorisation spéciale.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 117
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Jurisprudence appliquant cet article 34
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91843 بتاريخ 06/05/2026 : حجية نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في مواجهة الرسوم العقارية
- نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 81671 بتاريخ 27 جانفي 2026 : في دعوى القسمة ومعايير ضبط الأنصبة ودور الاختبار الفني طبق مجلة الحقوق العينية
حضور أحد الخصوم أو من ينوب عنه في أعمال الاختبار لا يستوجب توكيلاً على الخصام طبق الفصل 1118 م ا ع، بل يكفي توكيل كتابي خاص ومحدد غير مطعون في صحته. صحة التوكيل تُستمد من وجود سند كتابي ممضى عليه من الموكل ومصادق عليه، ولا مجال لإثارته شكلاً متى لم يقع الطعن…
-
قرار تعقيبي عدد 79819 بتاريخ 03/11/2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
دعوى القسمة ترمي إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يحقق مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة دون اشتراط موافقة جميع المستحقين على مشروع القسمة.
-
قرار تعقيبي عدد 76439 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير وفحص معطياته الفنية في دعوى القسمة
- وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير المنتدب وتفحص المعطيات التي أسس عليها خلاصة رأيه الفني وعدم الاكتفاء بقبول ما توصل إليه من نتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 77627.2024 بتاريخ 26/02/2025 : زوال بطلان الاستدعاء بحضور المدعى عليه
الأصل في إجراءات الاستدعاء الصحة، ولا يكفي مجرد الادعاء بمقرات مغايرة للمقر الذي وقع به التبليغ ما لم يعزّز ذلك بحجة تدحض نسبة المقر المعتمد، خاصة إذا لم يثبت علم طالب التبليغ بمقرات أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 77627.2024 بتاريخ 26/02/2025 : بطلان الاستدعاء لا يقوم إذا حضر المدعى عليه دون تقديم دليل يفيد مخالفة مقرّ التبليغ لمقره الأصلي
الأصل في إجراءات التبليغ الصحّة والمطابقة للقانون، ولا يكفي مجرّد الادعاء بتغيّر مقرّ الإقامة لنقضها ما لم يعزّز ذلك بدليل يثبت أن المقرّ الذي تمّ فيه التبليغ لا صلة له بالمطلوب إعلامه.
-
قرار تعقيبي عدد 75207 بتاريخ 30/10/2024 : قيام الشغب في العقار المسجل بتجاوز الشريك لمناباته بما يمنع بقية الشركاء من الانتفاع بقدر حصصهم
إذا تعلق طلب كف الشغب بعقار مسجل فإن معيار الحماية هو ثبوت الحق العيني مرسما بالسجل العقاري وتقدير الشغب يكون بالنظر إلى حدود الحق المرسّم دون الاعتداد بالحوز أو الحيازة مهما طال أمدها.
-
قرار تعقيبي عدد 67072 بتاريخ 30/10/2024 : القسمة القضائية تستوجب استكمال المحكمة لعناصر تحديد الأنصباء متى قامت قرائن جدية على تغيّرها
في القسمة القضائية يتعين على المحكمة التثبت من اشتمال القسمة على كافة الشركاء واستكمال ما يلزم من مؤيدات لضبط نصيب كل شريك قبل تقرير قابلية العين المشتركة للقسمة أو اللجوء إلى بيعها.
-
قرار تعقيبي عدد 58448 بتاريخ 23/02/2024 : بطلان القرار لعدم الرد على الدفوع الجوهرية
تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحّتها بما يقتضي بيان العناصر التي أقنعت المحكمة واعتماد المنهج الذي سلكته في تقدير الادعاءات والدفوع حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة من حيث مطابقتها للواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58397/65508 بتاريخ 23/02/2024 : اعتماد مشروع المقاسمة رهين ثبوت مراعاته لمصلحة الشركاء والمشترك وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة
دعوى القسمة تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع ولا تقوم على مشروع مقاسمة إلا إذا ثبت أنه يراعي مصلحة الشركاء والمشترك وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وفق الضوابط القانونية المنظمة للقسمة.
-
قرار تعقيبي عدد 65840 بتاريخ 23/02/2024 : استبعاد التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لكونها ترمي إلى إنهاء الشيوع
لا يستقيم التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لأن هذه الدعوى لا ترمي إلى تعمير الذمة بل إلى إنهاء حالة الشيوع وضبط نصيب كل شريك وفرز منابه من الأعيان المشتركة.
-
قرار تعقيبي عدد 65078 بتاريخ 16/02/2024 : نقض حكم القسمة عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
دعوى القسمة ترمي إلى إنهاء حالة الشيوع بفرز الأنصبة على نحو يحقق مصلحة المشترك والشركاء ويراعي إمكانية استغلال المناب المفرز، ويجوز لقاضي الموضوع تأسيس القسمة على مشروع فني ينجزه أهل الخبرة متى كان مستندا إلى أعمال قياس وتقويم دقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 41463.2022 بتاريخ 31/08/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على طلب إعادة الاختبار لتقدير عناصر جوهرية مؤثرة في عدالة القسمة
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض إذا اكتفت المحكمة بتبرير اعتمادها تقرير الاختبار دون تمحيص الدفوع الجوهرية المثارة بشأن نقائصه ودون بيان موقفها منها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39500.2021 بتاريخ 06/7/2022 : اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة في القسمة يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى معطيات ثابتة قانونا
يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 40994 بتاريخ 04/07/2022 : قيام حجية الترسيم الإداري بالسجل العقاري على قوة ثبوتية نسبية تتيح الاحتجاج بالعقد بين الخلف العام ولو قبل إدراجه
لا يترتب عن وفاة أحد الخصوم تعطيل النظر في القضية إلا إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، أما متى أبدى الخصوم طلباتهم وعُينت القضية لجلسة المرافعة فإن المحكمة تملك مواصلة النظر والحكم فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 39870 بتاريخ 16/03/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متصلا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية
لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة دفع موضوعي لم يسبق عرضه على محكمة الأصل، لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 40472 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح به من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة
تختص محكمة التعقيب برقابة احترام الشكليات التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط باعتبارها من صميم نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 38953 بتاريخ 16/02/2022 : صفة الخلف الخاص في إثارة بطلان الإجراءات المتصل ببيانات هوية السلف
يقتصر مجال نظر محكمة الإحالة على ما رسمه قرار النقض وتتقيد به فلا تنظر في أسباب جديدة لم تكن من أسباب النقض ولا مما طرح أمام محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33854 بتاريخ 16/2/2022 : وجوب تعليل الحكم في دعوى القسمة بما يثبت شمول مشروع القسمة لجميع عناصر الشيوع
تتجه دعوى القسمة إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة وحالة التصرف الواقعية إن وجدت.
-
قرار تعقيبي عدد 28302 بتاريخ 20/12/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام التعقيب إذا كان متعلقا بمصلحة الأطراف
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إذا كانت لا تمس النظام العام وإنما تتعلق بمصلحة الخصوم.