Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa quote-part.
) ( Paru au JORT : « considéré ».
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait
Le retrait est l'acte par lequel un indivisaire se substitue, dans les cas et selon les conditions prévues par les articles suivants, à celui qui a acquis d'un autre indivisaire; tout ou partie de sa quote-part.
) ( Paru au JORT : « considéré ».
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص ولم يبيّن موقف المحكمة من المؤيدات التي يمكن أن تكون حاسمة في تقدير عناصر النزاع، بما يمنع مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقوم الشفعة على شرط موضوعي قوامه ثبوت الشيوع والاشتراك في الملكية وقت البيع، وعلى المحكمة أن تراقب ابتداء توفر صفة الشريك في طالب الشفعة قبل الانتقال إلى بحث سلامة الإجراءات الشكلية لممارستها.
لا يرتفع الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء في منابات مفرزة، وإنما يزول بالقسمة القضائية أو الرضائية المثبتة بكتب أو باستخراج القطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
لا يزول الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء على وجه المهايأة، وإنما يرفعه فقط إجراء قسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتسجيل العقاري.
الشيوع لا يرتفع بمجرد التصرف الواقعي للشركاء أو قسمة المهايأة، وإنما يزول فقط بقسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
استثناء عدم نفاذ عمليات التفويت التي يجريها المشتري في مواجهة الشفيع ينصرف إلى التصرفات القانونية التي تخرج العقار من الذمة المالية للمشتري وتنقل ملكيته إلى الغير بقصد حرمان الشفيع من الحلول محل المشتري.
يملك المستأنف اختيار خصومه من بين أطراف الحكم المطعون فيه متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة، ولا يلزم بإدخال من لم يوجه إليه طعنه في الاستئناف إلا إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة.
جزاءات بطلان الإجراءات القضائية تخضع حصرا للنظام القانوني الذي ضبطته مجلة المرافعات المدنية و التجارية ولا يجوز إحداث جزاء عدم الاعتماد بالقياس إلى نصوص جبائية ما لم يقرر القانون صراحة البطلان.
يُضبط منطلق احتساب أجل سقوط دعوى الشفعة عند عدم إعلام الشفيع بطبيعة العقار موضوع الشفعة، فيُعتمد تاريخ ترسيم العقد بالسجل العقاري إذا كان العقار مسجلا خاضعا للمفعول المنشئ للترسيم، ويُعتمد تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية إذا كان العقار مسجلا غير خاضع لذلك…
يعدّ خلوّ الحكم من ذكر موضوع الدعوى مخالفة للبيانات الوجوبية المقرّرة لصحة الأحكام بما يوجب نقضه متى تعذّر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى كانت تمس مصلحة الخصوم ولم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر فيما عرض على محكمة الحكم المطعون فيه.
يُفَعَّلُ موجب الفصل 191 من م م م ت عندما يصدر عن محكمة الإحالة حكمٌ يخالف الموقف الذي قررته محكمة التعقيب في المسألة القانونية التي كان النقض قد انصبّ عليها، ثم يقع الطعن فيه مجددا بنفس السبب الذي تأسس عليه النقض الأول.
تتحقق صفة الشريك في معنى الشفعة بكون القائم بها مالكا أو وارثا لحصة مشاعة من عقار مشترك، بما يجعل قيام الحق متوقفا على ثبوت هذا الوصف قانونا.
دعوى الشفعة وإن كانت تتسلط أصلا على عقد البيع دون غيره، فإنها لا تمنع الشفيع من الدفع بصورية العقد ولا تعفي المحكمة من التثبت في طبيعة التصرف عند الادعاء بأن المعاوضة ساترة للبيع.
تُستمدّ طبيعة الدعوى من طبيعة الحق الذي تحميه، بحيث تكون الدعوى شخصية متى كان الحق المراد حمايته شخصيا وتكون عينية متى كان الحق عينيا.