Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 103

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait

Jurisprudence appliquant cet article 74

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 54633/54638/54643 بتاريخ 13/11/2018 : الشفعة الرضائية المبرمة أثناء أجل القيام بالشفعة تعد تفويتا غير نافذ في حق الشفيع

    Jurisprudence J P 54633/2018 13 novembre 2018

    يشمل تحجير التفويت خلال أجل الشفعة كل تصرف ناقل لملكية العقار أبرمه المشتري قبل انقضاء الأجل، ويُحمل النص على عمومه وإطلاقه حماية لحق الشفيع ومنعا للتحايل، فيترتب عدم نفاذ ذلك التفويت في حق الشفيع.

  2. قرار تعقيبي عدد 48654 بتاريخ 31/01/2018 : انتفاء صفة الشريك في الملكية المشاعة يمنع ممارسة حق الشفعة

    Jurisprudence J P 48654/2018 31 janvier 2018

    حيث أن حق الشفعة حق استثنائي يشكل قيدا على حرية التعاقد وحق الملكية، ولا يمارس إلا وفق شروط مضبوطة وفي حدود ضيقة.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 47632 بتاريخ 08 جانفي 2018 :  الشفعة رخصة استثنائية - عدم قابلية الشفعة للتجزئة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2018/47632 8 janvier 2018
  4. قرار تعقيبي عدد 48096 بتاريخ 17/05/2017 : عدم امتداد إجراءات الشفعة إلى الدائن المرتهن لغياب نص استثنائي يدرجه ضمن مخاطبيها

    Jurisprudence J P 48096/2017 17 mai 2017

    إجراءات الشفعة ذات طبيعة استثنائية فلا يجوز التوسّع في تأويل نصوصها بإدخال الدائن المرتهن ضمن المخاطبين بعرض ثمن المبيع إذا لم يرد نصّ صريح يجعل ذلك من موجبات الشفعة.

  5. قرار تعقيبي عدد 31070 بتاريخ 26 سبتمبر 2016 :   شفعة أرض إشتراكية

    Jurisprudence J P 2016/31070 26 septembre 2016
  6. قرار تعقيبي عدد 22317 بتاريخ 12 جانفي 2016 : الشريك في دعوى الشفعة

    Jurisprudence J P 2016/22317 12 janvier 2016
  7. قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 9983.2013/2014 11 décembre 2014

    دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.

  8. حكم استنافي عدد 720 بتاريخ 01 أكتوبر2013 : إفراز مناب وتخصيصه برسم عقاري مستقل عن العقار

    Jurisprudence J P 2013/720 1 octobre 2013
  9. قرار تعقيبي عدد 8319 بتاريخ 24 ماي 2007

    Jurisprudence J P 2007/8319 24 mai 2007
  10. قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد

    Jurisprudence J P 6312/2006 30 mars 2006

    يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.

  11. قرار تعقيبي عدد 21218 بتاريخ 14/02/2003 : احتساب سقوط دعوى الشفعة من تاريخ تحرير عقد البيع قبل نفاذ التنقيح

    Jurisprudence J P 21218/2003 14 février 2003

    لا يطبق النص المنقح على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ، ويظل النص القديم هو الواجب التطبيق لتحديد شروط ممارسة الحق وآجاله متى كان النزاع قد نشأ قبل تاريخ النفاذ.

  12. قرار تعقيبي عدد 20335 بتاريخ 28/01/2003 : احتساب أجل سقوط الشفعة من تاريخ الكتب الثابت التاريخ

    Jurisprudence J P 20335/2003 28 janvier 2003

    الشفعة حق استثنائي مقيد بشروط وآجال خاصة لا تقوم على فكرة الإشهار ولا ترمي إلى حماية الغير على نحو يجعلها قابلة للقياس على التصرفات التي تتوقف حجيتها على الترسيم بالسجل العقاري.

  13. قرار تعقيبي عدد 21218 بتاريخ 14/02/2002 : سريان أجل سقوط دعوى الشفعة من تاريخ نفاذ التنقيح الواجب التطبيق

    Jurisprudence J P 21218/2002 14 février 2002

    القاضي يطبق النص القانوني الواجب النفاذ زمنيا، فلا يعمل بالتنقيح قبل دخوله حيز التنفيذ ولو تعلقت الدعوى بآثار تصرف سابق، متى ثبت أن تاريخ رفع الدعوى سابق لتاريخ نفاذ النص الجديد.

  14. قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص

    Jurisprudence J P 11284/2002 7 janvier 2002

    تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.