Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 71

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section III – De l'inculpé

Jurisprudence appliquant cet article 36

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 55297 بتاريخ 17/10/2017 : تشديد العقاب على أساس العود يقتضي إثبات السوابق ببطاقة القيس لا بتصريحات المتهم

    Jurisprudence J P 55297/2017 17 octobre 2017

    لا تقوم حالة العود الموجبة لتطبيق قواعد التشديد إلا إذا ثبتت السوابق بوسيلة قانونية دقيقة ومؤتمنة عليها، وتعد بطاقة القيس الأداة الأوثق لإثباتها متى رتب عليها تضعيف عقوبة سالبة للحرية.

  2. قرار تعقیبی عدد 50957 بتاريخ 12/10/2017 : رفض التعقيب عند كون المطاعن جدلا موضوعيا في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 50957/2017 12 octobre 2017

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من المطاعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن المعتمدة للإدانة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 43817 بتاريخ 12/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح لا يتوقف على الإدلاء بما يثبت نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت قيام حكم سابق

    Jurisprudence J P 43817/2017 12 octobre 2017

    لا يتعارض إقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني مع مقتضيات الفصل 53 من م ج متى لم يثبت من ملف الدعوى سبق الحكم على المتهم من أجل جنحة أو جناية، باعتبار أن الأصل سلامة النية والاستقامة إلى أن يثبت خلاف ذلك.

  4. قرار تعقيبي عدد 41588 بتاريخ 22/06/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت سبق الحكم

    Jurisprudence J P 41588/2017 22 juin 2017

    تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 53 من م ج متى خلا الملف مما يفيد سبق الحكم على المتهم من أجل جنحة او جناية، باعتبار أن عدم ثبوت السابقة يمنع افتراضها ضده عند البت في إسعافه بتأجيل التنفيذ.

  5. قرار تعقيبي عدد 38025 بتاريخ 20/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية عند خلو الملف مما يثبت سبق الحكم

    Jurisprudence J P 38025/2017 20 avril 2017

    لا يتعارض الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مع مقتضيات الفصل 53 من م ج متى خلا الملف مما يثبت سبق الحكم على المتهم من أجل جنحة أو جناية.

  6. قرار تعقيبي عدد 39791 بتاريخ 13/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت ببطاقة السوابق العدلية المحينة

    Jurisprudence J P 39791/2017 13 avril 2017

    تأجيل تنفيذ العقوبة يظل خاضعا لشرط قانوني لازم يتمثل في عدم سبق صدور حكم بالسجن ضد المتهم في جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك مجرد التصريحات أو المعطيات غير الموثقة بوسيلة رسمية.

  7. قرار تعقيبي عدد 36408 بتاريخ 23/03/2017 : لا يسلّط التخفيف الموجب للاكتفاء بالخطية بدعوى نقاوة السوابق إلا بثبوتها ببطاقة السوابق

    Jurisprudence J P 36408/2017 23 mars 2017

    تقدير المحكمة لملاءمة التخفيف في العقاب يبقى مقيدا بوجوب سلامة التعليل من خلال بيان الظروف التي اعتمدتها لتسويغ هذا التخفيف حتى لا يكون التعليل في حكم المعدوم.

  8. قرار تعقيبي عدد 34292 بتاريخ 09/02/2017 : لا يطبق ظرف التخفيف بالنزول إلى الاقتصار على الخطية إلا بثبوت موجب التخفيف بمستند رسمي

    Jurisprudence J P 34292/2017 9 février 2017

    سلطة محكمة الموضوع في تخفيف العقاب تظل مقيدة بوجوب احترام الاستثناءات المحددة قانونا وبوجوب تعليل قرار التخفيف تعليلا كاشفا عن موجباته.

  9. قرار تعقيبي عدد 34443 بتاريخ 19/01/2017 : قيام حالة العود الخاص لا يثبت إلا بحكم جزائي نهائي محرز لقوة الشيء المقضي به

    Jurisprudence J P 34443/2017 19 janvier 2017

    لا يعتبر العود الخاص قائما إلا إذا كان الحكم الأول المعتمد قد أحرز قوة ما اتصل به القضاء قبل ارتكاب الجريمة الثانية، لأن ثبوت العود يقتضي إمكان التحقق من نهائية الإدانة ومن تاريخ انقضاء العقاب الأول باعتباره منطلق أجل العود.

  10. قرار تعقيبي عدد 32626 بتاريخ 19/01/2017 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند عدم إضافة بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 32626/2017 19 janvier 2017

    لا قيام لجريمتي مسك و استعمال مدلس إلا إذا ثبت زور المحرر موضوعهما، ولو لم ينسب فعل التدليس إلى المتهم أو سقطت الدعوى العمومية في شأن جريمة التدليس بمرور الزمن.

  11. قرار تعقيبي عدد 31413 بتاريخ 15/12/2016 : اعتبار المتهم عديم السوابق يقتضي الرجوع إلى بطاقة سوابقه

    Jurisprudence J P 31413/2016 15 décembre 2016

    إثبات سوابق المتهم أو نفيها لا يستند إلى مجرد التقدير القضائي، وإنما يتحقق بالرجوع إلى بطاقة تعدها مصلحة القيس باعتبارها المرجع المعتمد قانونا في هذا المجال.

  12. قرار تعقيبي عدد 30758 بتاريخ 07/12/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت خلو السوابق العدلية بالملف

    Jurisprudence J P 30758/2016 7 décembre 2016

    تقدير العقاب من مشمولات محكمة الموضوع غير أنّ إعمال سلطتها التقديرية يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 29261 بتاريخ 17/11/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في المادة الجنائية مشروط بألا يتجاوز أدنى العقوبة بعد ظروف التخفيف عامين سجنا

    Jurisprudence J P 29261/2016 17 novembre 2016

    لا يجوز للمحكمة في المادة الجنائية أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف يتجاوز العامين سجنا.

  14. قرار تعقيبي عدد 17596 بتاريخ 12/10/2016 : لا يُمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية بموجب بطاقة السوابق

    Jurisprudence J P 17596/2016 12 octobre 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل مشروطا بقيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص باعتبارها محكمة قانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 24495 بتاريخ 10/06/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت نقاوة السوابق العدلية ضمن الملف

    Jurisprudence J P 24495/2016 10 juin 2016

    تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.

  16. قرار تعقيبي عدد 22576 بتاريخ 04/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان القرار معللا تعليلا سليما

    Jurisprudence J P 22576/2016 4 mars 2016

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير العقاب الذي استقل به قضاة الأصل، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.