Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Il est réglé de juges par la Cour de cassation qui est saisie par le procureur général près cette cour.
La Cour de cassation décide le renvoi de la cause à la juridiction qu'elle estime être compétente et annule les actes faits par la juridiction dessaisie.
Quand le conflit provient de ce que deux juridictions se sont déclarées incompétentes, le renvoi doit être fait à une autre juridiction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها اكتسبا قوة ما اتصل به القضاء وتسبب تناقضهما في نزاع حول مرجع النظر يعطل سير العدالة.
ينعقد التعديل بين الحكام متى أفضت قرارات متناقضة صادرة في القضية نفسها إلى نزاع في مرجع النظر الحكمي يعطل سير العدالة بسبب اتصال القضاء بالقرارين.
لا يُقبل مطلب التعديل بين الأحكام إلا إذا صدر في الموضوع قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام متى استقر حكمان نهائيان في القضية نفسها على مواقف متناقضة بشأن مرجع النظر الحكمي بما يعطل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر عن محكمتين قراران متناقضان يتعلقان بالخروج عن الاختصاص أو بعدم الأهلية في ذات القضية واكتسبا قوة ما اتصل به القضاء بما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند قيام نزاع سلبي في مرجع النظر إذا قررت محكمتان خروج القضية عن أنظارهما وأحرز الحكمان المتناقضان قوة ما إتصل به القضاء بما يعطل سير العدالة.
يتحقق التنازع السلبي في مرجع النظر متى أصدرت محكمتان قرارين متعارضين يقضيان كلتاهما بالتخلي عن النظر لفائدة جهة أخرى بما يعطل سير العدالة ويستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم فيه وفق القواعد المنظمة للتعديل بين المحاكم.
يختص القضاء العسكري بجرائم الحق العام متى كان مرتكبها عسكريا أو كانت موجهة ضد عسكري، وما عدا ذلك يخرج عن أنظار القضاء العسكري وينعقد للقضاء العادي.
يُستوجب تدخل محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي في الاختصاص متى ترتب عن قرارات متعارضة أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء تعطيلٌ لسير العدالة.
يثبت التنازع السلبي الموجب للتعديل بين المحاكم عند صدور قرارات قضائية باتّة تقضي كلّها بالتخلي عن النظر لعدم الاختصاص بما يؤدي إلى تعطّل سير العدالة، بما يستوجب تدخّل محكمة التعقيب للحسم فيه.
يتدخل القضاء التعقيبي للتعديل بين القضاة كلما ترتب عن تمسك كل جهة قضائية بعدم الاختصاص أو التخلي المتبادل نزاع يعطل سير الدعوى، متى اتصل كل قرار بموضوعه وأحدث وضعا مانعا من مواصلة الإجراءات.
التكييف القانوني للأفعال من سلطة قاضي الأصل متى استند إلى وقائع ثابتة بأوراق الملف وعلل اختياره تعليلا واضحا وسليما.
يثبت اختصاص القضاء العسكري بجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين متى كانت صفة العسكري قائمة عند ارتكاب الفعل، ويترتب عن ذلك انعقاد ولاية القضاء العسكري بصفة حصرية.
يتدخل قاضي التعديل لدى محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي متى صدرت قرارات متعارضة بالتخلي اكتسبت قوة اتصال القضاء وأدت إلى تعطيل سير العدالة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى قام نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بسبب إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
لا يقبل مطلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها نزاعٌ في مرجع النظر عطّل سير العدالة بعد إحراز كلّ من القرارين قوة ما اتصل به القضاء.
يقوم التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة من حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام يقابله حكم بعدم الأهلية من المحكمة المحال عليها مع اتصال القضاء بالقرارين على نحو يُحدث نزاعا في مرجع النظر ويعطل سير العدالة.
يختصّ القضاء التعقيبي بالتعديل بين المحاكم عند قيام تنازع سلبي أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وكان من شأنه تعطيل سير العدالة.
يقبل مطلب التعديل متى قدمه من له صفة وانصب على قرارين نهائيي الدرجة واستوفى بذلك الأوضاع القانونية المنصوص عليها بالفصل 291 م إ ج.