Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31735 بتاريخ 19/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء يقتضي قيام دليل جدي على وحدة الجريمة
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى ثبت أن المحاكمة تعلقت بذات الجريمة، ويترتب عن ذلك إبطال الحكم الثاني باعتبار أن إعادة المحاكمة عن نفس الفعل مخالفة لقاعدة من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 41263 بتاريخ 14/12/2016 : اعتماد تاريخ التسجيل كمنطلق لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند ثبوت الزور المطلق للكتب
التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 25586 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم عند غياب التنصيص على عذر تعذر إمضاء أحد القضاة
توقيع نسخة الحكم من القضاة الذين أصدروا القرار يعدّ من التنصيصات الجوهرية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا، ولا يغني عنه توقيع بعضهم متى لم يقع التنصيص على عذر تعذر إمضاء القاضي المتغيب وفق ما يوجبه النص الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 26295 بتاريخ 08/12/2016 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى استوفى البنك إجراءات الإعلام وشهادة عدم الخلاص
لا ينهض الدفع بخرق الإجراءات الأساسية في تتبعات إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت من الوثائق البنكية أن البنك حرّر الإعلام الأولي للساحب بتاريخ عرض الشيك للخلاص ثم استكمل لاحقا تحرير شهادة عدم الخلاص وتفعيل بقية إجراءات الإعلام طبق الآجال القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 2629 بتاريخ 08/12/2016 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بثبوت احترام البنك لإجراءات الإعلام الأولي وشهادة عدم الخلاص والتنبيه
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات التثبت من عدم كفاية الرصيد وتحرير الإشعار الأولي في يوم العرض للخلاص ثم تحرير شهادة عدم الخلاص بعد انقضاء الأجل القانوني ثم توجيه الإعلام بواسطة عدل منفذ، ولا يُقبل الدفع بخرق الإجراءات…
-
قرار تعقيبي عدد 27205 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا ينهض على تعليل يقوم على مؤيدات محرّفة للوقائع
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا للوجهتين القانونية والواقعية على نحو يتناول بالدراسة والتحليل عناصر القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر التعليل معيبا ومخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
-
قرار تعقيبي عدد 26293 بتاريخ 08/12/2016 : قيام الجريمة في إصدار شيك بدون رصيد بثبوت استكمال البنك لإجراءات الإعلام والتنبيه السابقة على التتبع
لا يقبل الدفع بخرق الإجراءات الأساسية في تتبعات إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت من الوثائق البنكية أن عرض الشيك للخلاص تزامن مع تحرير الإشعار الأولي للساحب ثم تم تحرير شهادة عدم الدفع بعد انقضاء الأجل القانوني مع توجيه الإعلام بعدم الدفع بواسطة عدل منفذ.
-
قرار تعقيبي عدد 37598 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند تضارب الحيثيات مع المنطوق بشأن ثبوت أركان التهمة
يتعين على القاضي الجزائي تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا واضحا شاملا للعناصر الجوهرية ومؤديا منطقيا للنتيجة دون تحريف أو تغيير لما أثبته البحث، وإلا كان الحكم معيبا من جهة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 37599 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي
يتعين على القاضي الجزائي تعليل حكمه تعليلا واضحا من الوجهتين الفعلية والقانونية على نحو لا يشوبه غموض ولا تجافٍ مع ما أثبته البحث، وأن يكون التعليل شاملا للعناصر الجوهرية ومؤديا منطقيا للنتيجة دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 27341 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند السهو عن التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي بما يجعله غير قابل للتنفيذ
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 29420 بتاريخ 29/11/2016 : صحة إنابة مأموري الضابطة العدلية للقيام بأعمال تحقيقيّة في حالة التلبس
في صورة قيام إحدى حالات التلبس، تكون لوكيل الجمهورية إضافة لسلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلط، ويجوز له تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية كتابة للقيام ببعض الأعمال التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى تلك السلط.
-
قرار تعقيبي عدد 29610 بتاريخ 29/11/2016 : لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بثبوت احترام البنك لإجراءات الإشعار القانونية
قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي التثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المبينة بالفصل 410 من م ت باعتبارها عنصرا لازما لتقدير توفر أركان التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 29028 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 : نفقة-منحة سكن- لا يضار طاعن بطعنه- نظام عام - قواعد إجرائية أساسية -مصلحة المتهم
-
قرار تعقيبي عدد 1607 بتاريخ 24/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الحكام الذين أصدروه
عدم تضمّن نسخة الحكم الجزائي إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم على النحو الذي يفرضه القانون يعدّ إخلالا متعلّقا بالنظام العام يوجب نقض الحكم دون اعتبار لمدى جدية المطاعن الأخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 29403 بتاريخ 21/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال ذكر اسم ممثل الادعاء العام بمحضر جلسة التصريح بالحكم
يعدّ التنصيص على المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكتاب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم من البيانات الجوهرية المتعلقة بالإجراءات الأساسية، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 46293/46038/45146 بتاريخ 17/11/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان الأفعال المكونة لجريمة الفصل 96 لكل متهم
يتعين على القرار الجزائي أن يشتمل على أسباب واقعية وقانونية ضرورية وكافية وأن يرد على الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامته، وإلا كان قاصر التسبيب وموجبا للنقض على معنى أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 21861 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
لا يقبل التعقيب إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة وملاءمتها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 34784 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام دون التنصيص على عذر التعذر
يشترط لصحة الحكم تحرير نسخة أصلية ممضاة من جميع الحكام الذين شاركوا في إصداره، وإذا تعذر إمضاء أحدهم وجب التنصيص صلب النسخة على عذر التعذر حتى تقوم قرينة استكمال الإجراءات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 29154 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان الإجراءات لا يجيز الحكم بعدم سماع الدعوى إلا في الحدود التي يعيّنها النص
أجل الثمانية أيام المخوّل للنيابة العمومية لتقديم طلباتها طبق الفصل 104 من م ا ج هو أجل استنهاض لا يترتب عن تجاوزه البطلان في غياب نص يرتّب جزاء السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 29149/29120/29107 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى استند الحكم إلى تعليل كاف له أصل ثابت بالأوراق
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص وسائل الإثبات ثبوتا أو نفيا متى كان الرأي معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.