Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم تنبيه المشتبه فيه أثناء سماعه إلى إنابة محام وفق الفقرة الثانية من الفصل 57 من م إ ج لا يقتضي نقض القرار الاستئنافي إذا كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة بمقتضى الفصل 218 من م إج بتجاوز البطلان والتصدي للحكم في الأصل.
تكون محكمة الدرجة الثانية مقيّدة بما انصبّ عليه الاستئناف ولا يجوز لها تجاوز منطوقه للتعهّد بموضوع لم يكن مطروحا عليها بالاستئناف.
يترتب البطلان متى خلت نسخة الحكم من إمضاء الحكام الذين أصدرواه خلافا لواجب التوقيع باعتباره من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بسلامة القرار القضائي.
يكون الدفع بخرق الفصل 43 من م ا ج غير مقبول إذا لم يتمسك به المتهم أمام محكمتي الأصل، خاصة متى ثبت أن سماع المتضرر تم بصفته شاكي قبل قيامه بالحق الشخصي.
تصريحات متهم على متهم وإن كانت معتمدة قانونا لا يُعتدّ بها وحدها للإدانة إلا إذا كانت مستقرة ولم يقع الرجوع فيها وتتعزز بعناصر خارجية مستقلة.
يعدّ ما يضمنه محضر الجلسة إشهادا رسميا على الأعمال والتحريرات الواقعة بحضور كاتب الجلسة فتقوم به الحجة الرسمية ولا يقبل الطعن فيه إلا بالزور.
يتعين على دائرة الاتهام، بوصف قراراتها أحكاما، أن تبني قضاءها على الاطلاع على عناصر الإدانة والبراءة الواردة بالملف ومناقشتها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق وعدم خرق الإجراءات الجوهرية.
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص في ثبوت الجريمة أو نفيها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
حق المضنون فيه في انابة محام المقرر دستوريا لا يترتب عنه بطلان إجراءات البحث إلا إذا أوجب النص الإجرائي الخاص إعلامه بذلك صراحة.
إنّ تجاوز أجل الإعلام بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان متى ثبت حصول الإعلام فعلا، لأنّ آجال الطعن تُحتسب من تاريخ وقوع الإعلام لا من تاريخ صدور القرار.
لا يعيب الحكم مجرد عدم التصريح صراحة بالرد على طلب البطلان المتعلق بإجراءات التتبع إذا كانت المحكمة، باعتبارها مطالبة بتجاوز البطلان، قد تعهدت بأصل الدعوى وتعين عليها التعليل على ضوء مظروفات الملف.
يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضى سدّ فراغ إجرائي الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية بوصفها قانون الحق العام في الإجراءات عند عدم كفاية أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
لا ينطبق موجب إصدار قرار معلل مستقل طبق الفصل 55 فقرة أخيرة من مجلة الاجراءات الجزائية إلا على طلبات إجراء الأعمال المقدمة في طور التحقيق بمقتضى قرار تكميلي، أما الطلبات الواردة ضمن الطلبات النهائية بعد انتهاء أعمال التحقيق فتخضع لمقتضيات الفصل 104 من نفس…
يعدّ التنصيص بمحضر جلسة التصريح بالحكم على أسماء الحكام الذين أصغوا للمرافعة وعلى ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الإلزامية التي يوجبها الفصل 168 من م ا ج لضمان صحة الحكم الجزائي.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مقيدا بوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
النسخة الإدارية من القرار لا تصلح وحدها لإثبات عدم إمضاء الأصل من أعضاء الهيئة، ولا يُقبل الدفع بمخالفة شرط الإمضاء ما لم يقم دليل من أوراق الملف على أن الأصل غير مستوفٍ لهذا الشرط.
تسبيب الحكم الجزائي يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها القاضي بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
جريمة الاعتداء على عقار مسجل طبق الأمر العلي المؤرخ في 11 جوان 1942 لا تقوم إلا إذا كان المعتدي أجنبيا عن العقار بمعنى انعدام صفة المالك لديه.
يختصّ قاضي التحقيق ترابيا بنظر القضية وفق معايير الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية على ترتيب تفاضلي، فلا يُصار إلى معيار تالٍ إلا عند تعذّر تحديد الاختصاص بالمعيار السابق.