Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
Si l'opposant comparait, et si son opposition est recevable en la forme, le jugement par défaut est anéanti sur les chefs de jugement d'ordre pénal ou civil auxquels l'opposition se rapporte, et l'affaire est jugée à nouveau, sans qu'il y ait toutefois obligation de convoquer les témoins déjà entendus à l'audience du défaut.
L'opposition ne profite qu'à l'opposant.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ التمسك بالمسقطات الوجوبية من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو دون دفع من الخصوم.
إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي وانعدام كل أثر له بالنسبة للأوجه المعترض في شأنها.
الحكم الابتدائي الاعتراضي الذي يصدر على إثر الاعتراض يترتب عنه إلغاء الحكم الغيابي في الأوجه المعترض بشأنها، ويتعين على المحكمة عند نظر الطعن ضد الحكم الغيابي أن ترتب الآثار القانونية لذلك الإلغاء.
لا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه وفق الضابط الذي حدده النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
إذا كان الطعن بالاستئناف صادرا عن النيابة العمومية فإن مفعوله ينقل الدعوى العمومية برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية التي تكون حرة في الترفيع في العقاب أو التخفيف منه وفق الضوابط القانونية.
قبول الاعتراض شكلا مع حضور المعترض يترتب عنه إلغاء الحكم الغيابي بقوة القانون، بما يمنع المحكمة من إقراره أو تعديله أو ترتيب آثار عليه.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف، عند صدور الاستئناف عن المتهم وحده، أن تتصدى لما لم يشمله طعنه أو أن تعيد طرح جريمة لم يطعن فيها الطرف المخول قانونا ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى تعكير وضعية المستأنف بالمخالفة للضمانات الإجرائية الأساسية.
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي المعترض عليه وزوال آثاره بما يجعل نظر المحكمة منصبا على إعادة الحكم في القضية دون لزوم التنصيص من جديد في منطوق القرار على قبول الاعتراض عند الفصل في الأصل.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في الأصل متى تعلق العيب بإجراء جوهري يمس قواعد التقاضي الأساسية.
تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة متى ثبت وجود دين نفقة غير خالص عن الفترة المعنية، ولا يؤثر على قيامها حصول وفاة المستحق بعد اكتمال أركانها.
قبول اعتراض المتهم شكلا يترتب عنه زوال الحكم المعترض عليه وانحلاله والرجوع بالقضية وبالخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل المحاكمة بالنسبة الى جميع الأوجه المعترض في شانها سواء كانت جزائية او مدنية.
لا محلّ للقول بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثار التتبع ومورست الدعوى العمومية بأعمال التتبع أو التحقيق داخل الآجال القانونية ثم صدر حكم في الأصل، إذ ينتقل البحث حينئذ إلى نظام سقوط العقاب بمرور الزمن دون انقضاء الدعوى العمومية.
متى بُني القرار على تجريد التهمة دون استكمال الاستقراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة رغم ما يتيحه القانون من صلاحيات تحقيقية، عُدّ التعليل واهنا بما يوجب رقابة محكمة التعقيب ونقض القرار لضعف التعليل.
لا يمنع تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت سبق الحكم على المتهم بالسجن، أما السوابق التي تقتصر على الخطية فلا تحول دون تمتيعه بتأجيل التنفيذ.
يعدّ خرق قواعد الاختصاص الوظيفي المتعلقة بحياد القاضي وسبق إبداء الرأي من قبيل مخالفة القانون وإساءة تطبيقه التي تهمّ النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
استدعاء المتهم لحضور جلسة الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام لما يضمنه من حق الدفاع، غير أن تقدير أثر الإخلال ببعض شكليات التبليغ يظل مرتبطا بما إذا كان الإخلال يفضي فعلا إلى المساس بتلك الضمانات الجوهرية.