Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل مطلب التعقيب ممن لا تتوفر له الصفة القانونية في منازعة الحكم الجزائي متى كان حق التعقيب في أصل الدعوى العامة راجعا للنيابة العمومية دون غيرها.
يقتضي قبول مطلب التعقيب شكلا وجود حكم أو قرار نهائي صادر في الأصل يكون قد فصل في الدعوى المعروضة على محكمة الموضوع بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على قضاء نهائي.
يشترط لقبول مطلب التعقيب توفر ركن جوهري يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في موضوع ما يطعن فيه، فإذا لم يقع البت في شأن الدعوى الشخصية من محكمة الحكم انتفى هذا الركن وتعين رفض التعقيب شكلا.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما، إذ يعد هذا الإيداع شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنى أسباب الحكم الابتدائي متى كان ذلك الحكم محترما للقانون ومستمدّا تعليله مما له أصل ثابت بأوراق الملف، ويكفي أن يتضمن الحكم المتبنّى إبراز العناصر القانونية المعتمدة في استخلاص النتيجة.
النسخة الضوئية من الحكم تكون مستوفية للموجبات القانونية متى تمّ التنصيص بها على أنها قوبلت مع الأصل فصحت.
لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها.
كلما قضت محكمة الموضوع بأن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تقضي بعدم سماع الدعوى العامة وتتخلى وجوبا عن النظر في الدعوى الشخصية لزوال نظرها في أصلها.
إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة فإنها تحسم في أصل التتبع العمومي وتترتب عن ذلك قانونا نتيجة التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.
لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
إذا قضت المحكمة الجزائية نهائيا بعدم سماع الدعوى العامة وتخلّت تبعا لذلك عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن الطعن بالتعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي يفقد ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بما يبرر رفضه شكلا.
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب فيما يتعلق بحقوقه المدنية إلا إذا كانت محكمة الاستئناف قد تعهدت فعلا بنظر الدعوى المدنية بوصفها فرعا تابعا للدعوى الجزائية.
لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل نطاق رقابة محكمة التعقيب منحصرا في ما فصلت فيه محكمة الموضوع على وجه نهائي.
إذا قضت المحكمة الجزائية نهائيا في أصل الدعوى العمومية بعدم سماعها وتخلّت تبعا لذلك عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن الفرع المدني يعدّ غير مفصول فيه بما ينزع عن الطعن بالتعقيب ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
إعادة تكييف الوقائع من قبل محكمة الموضوع تظل ممكنة متى انحصرت في نطاق الوقائع المعروضة عليها وانتهت إلى استبعاد وصف زائد أُدرج بخطإ مادي دون أن تُنشئ وقائع جديدة أو تتجاوز حدود الإحالة.
حق الاستئناف في المادة الجزائية حق أصيل للمتهم المحكوم عليه لا يجوز تقييده أو مصادرته بسبب عدم طعن النيابة العمومية، لارتباطه بشروط المحاكمة العادلة وبالحق الدستوري في التقاضي على درجتين.
يُستفاد من الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية أن المحكمة تقضي بعدم سماع الدعوى كلما تبيّن لها أن الفعلة لا تتألف منها جريمة، بما يجعل هذا القضاء متعلقا بتكييف الفعلة من حيث قيام الوصف الجرمي من عدمه.