Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى أن الفعلة غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك السبيل وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
لا يملك القائم بالحق الشخصي، عند تعقيب حكم صدر في الأصل نهائيا، إلا الطعن في خصوص حقوقه المدنية دون أن يمتد طعنه إلى ما قضى به الحكم في الفرع الجزائي.
إذا اقتصرت المحكمة الجزائية على الفصل نهائيا في الدعوى العمومية بعدم سماعها ثم قضت بالتخلي عن الدعوى الشخصية تبعا لذلك، فإن هذا التخلي لا ينشئ حكما نهائيا في أصل الدعوى الخاصة يصلح محلا للتعقيب من قبل القائم بالحق الشخصي.
عند انطباق نص جزائي خاص يجرّم أفعال تسيير الشركة ويحدد عقوباتها، يتعين إعماله دون الالتفات إلى النصوص العامة ولو أمكن تكييف الوقائع في إطارها، عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
يخضع تقدير أقوال المتضرر والشهود لسلطة محكمة الموضوع متى كانت الشهادة ثابتة ومستقرة عبر مراحل التتبع وجاء تعليل اعتمادها سائغا.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومطابقا لمقتضيات تطبيق القانون.
إذا قضت المحكمة الجزائية بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وتخلّت تبعا لذلك عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن الفرع المدني لا يكون موضوع فصل قضائي نهائي، فيفقد الطعن ركنه الجوهري المتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأنه.
حرية محاكم الموضوع في تقدير الأدلة لا تُمارَس إلا في إطار وجوب تعليل الحكم تعليلا واقعيا وقانونيا بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامته.
إذا قضت المحكمة الجزائية نهائيا في الدعوى العمومية بعدم سماعها لانتفاء أركان الجريمة وتخلت تبعا لذلك عن الدعوى المدنية، فإن هذا القضاء لا يعد فصلا نهائيا في أصل الدعوى المدنية بما يصلح لأن يكون محلا للتعقيب من قبل القائم بالحق الشخصي.
يشترط لقبول التعقيب أن يكون الطعن موجها ضد حكم أو قرار فصل في أصل الدعوى العمومية نهائيا، فإذا انتفى هذا الركن الجوهري تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا.
لا تمارس محكمة التعقيب رقابة مطلقة على أحكام محاكم الأصل، وإنما تنحصر ولايتها في المآخذ القانونية المحددة حصرا كعيب الاختصاص والإفراط في السلطة وخرق القانون والخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة موضوع الدعوى.
إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم سماع الدعوى أو إلى عدم نسبة الفعلة إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
يعد الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 م.إ.ج إذا اقتصر على عرض المستندات الواقعية دون تضمين المستندات القانونية المعتمدة في الفصل في الدعوى الجزائية أو بيان النصوص الإجرائية الموظفة للحكم بخصوص الدعوى المدنية لا نصا ولا مضمونا.
يعدّ اختلاف تركيبة الهيئة التي تولّت سماع المرافعة عن التركيبة المبيّنة كهيئة مُصدرة للحكم خرقا لبيانات الحكم الوجوبية المقرّرة قانونا ويترتب عنه بطلان القرار لعدم التثبت من صدوره عمّن حضر الجلسة.
يتعين على المحكمة، عملا بمقتضيات الفصل 148 من م إ ع، أن تُبرز في أسانيدها المقومات الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لتبرير النتيجة التي انتهت إليها ولو في صورة الحكم بالبراء.
وجوب تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية المنصوص عليها بالفصل 168 من م إ ج يتحقق كذلك عندما تتبنى محكمة الاستئناف حيثيات الحكم الابتدائي وتقره، إذ يصبح الحكم الاستئنافي كأنه صدر بأكمله عنها بما فيه من أسانيد واقعية وقانونية.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يدل محامي الطاعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد بالفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقوم جريمة التحيل على استعمال الجاني اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو اللجوء للحيل والخزعبلات من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الواقع بقصد تسلم أو محاولة تسلم أموال الغير.
لا تُعدّ النسخة الإدارية من الحكم مرجعا للحكم على استيفاء النسخة الأصلية لشرط الإمضاء من كافة الحكام طبق مقتضيات الفصل 166 من م ا ج ما دام الأصل محفوظا بكتابة المحكمة ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه.