Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
بطلان الإجراءات لا يصلح سببا للحكم بعدم سماع الدعوى لأن الإجراء الباطل لا يرتب أثرا سوى التصريح بالبطلان وتعيين نطاق مرماه.
لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين الروايات ما دام تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ولم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب المحددة قانونا.
يتعين على محكمة الموضوع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الإدانة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من المتهم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العمومية التي بنيت عليها الدعوى الخاصة فإنها تفقد حق النظر في الدعوى الشخصية ويتعين عليها التخلي عنها.
الإحالة الواردة بنص التجريم إلى نص آخر لا تُفهم على أنها إحالة عامة إلا إذا كانت عبارتها صريحة، فإذا انحصرت الإحالة في الجزاء امتنع سحبها على الإجراءات والشروط الخاصة بمخالفة مغايرة.
عندما يحيل نصّ التجريم على مقتضيات نصّ آخر بعبارة صريحة ومحددة، فإن نطاق الإحالة يقتصر على ما عيّنه النصّ المحيل دون التوسّع إلى كامل النظام الإجرائي للنصّ المحال عليه.
إحالة نصّ التجريم على نصّ آخر لا تُحمل إلا على القدر الذي تعلّقت به الإحالة صراحة، فلا تُسحب الإجراءات الخاصة بمخالفة مغايرة إلا إذا كانت الإحالة عامة وواضحة.
لا تمتد الإحالة الواردة بنص التجريم إلى إجراءات التتبع المنصوص عليها بنص آخر إلا إذا كانت الإحالة عامة وصريحة، أما إذا انحصرت الإحالة في العقوبات فإنها لا تبرر تطبيق الشكليات الإجرائية الخاصة بمخالفة مغايرة.
إحالة النص الجزائي على فصل آخر تكون في حدود ما نصّ عليه صراحة، فإذا كانت الإحالة مقصورة على العقوبة تعيّن استبعاد سحب إجراءات التتبع الخاصة بالمخالفة الأخرى على الجريمة الأصلية.
إحالة النص الزجري على نصّ آخر قد تنحصر في تحديد العقوبة دون أن تمتدّ إلى استيعاب نظام التتبّع والإجراءات السابقة لإثارة الدعوى العمومية متى كانت عبارة الإحالة صريحة في هذا القيد.
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى الوسائل الاحتيالية التي عددها النص الجزائي وتحقق ركن الاختلاس، فإذا خلا الملف من تلك الوسائل بقيت التهمة مجردة من الدليل القاطع.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه يبقى من مشمولات محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر موضوعية مستساغة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في ترجيح الأدلة والقرائن.
سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.
لا تقوم علة النقض لمجرد خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاءات القضاة طالما أن مقتضيات الفصل 166 م ا ج تتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي لا تبسط عليها محكمة التعقيب رقابتها.
رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في حالات محددة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي تبني عليها محكمة الموضوع حكمها.
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من جهة مراقبة سلامة تطبيق القانون ووجود تعليل سليم.
تقدير العقوبة وتحديد مدتها وتعليلها من المسائل الجوهرية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي التعقيب لنقضها متى كان الاختيار مبررا قانونا ومؤسسا على أسانيد واقعية صحيحة.
يبطل التتبع الجزائي ضد المحامي إذا لم تُحترم القواعد الإجرائية الوجوبية التي تفرض إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة المحامي وجوبا على قاضي التحقيق للبحث في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه.