Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقیبی عدد 87770 بتاريخ 04/02/2020 : اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد موضوع التتبع

    Jurisprudence J P 87770/2020 4 février 2020

    اتصال القضاء كسبب لعدم سماع الدعوى لا يتحقق إلا إذا ثبت اتحاد موضوع التتبع بين القضيتين، بحيث يكون الفعل الملاحق عليه هو ذاته دون اختلاف في محل التتبع.

  2. قرار تعقیبی عدد 81782 بتاريخ 04/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف محضر البحث بما ينفي وحدة السبب

    Jurisprudence J P 81782/2020 4 février 2020

    لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوافر وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، ويؤدي تخلف أحد هذه الأركان إلى انتفاء الدفع بعدم سماع الدعوى المبني عليه.

  3. قرار تعقيبي عدد 94497 بتاريخ 03/02/2020 : رفض مطاعن التعقيب متى كان استخلاص ركن العمد مؤسسا على وقائع ثابتة دون تحريف

    Jurisprudence J P 94497/2020 3 février 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 93837 بتاريخ 03/02/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 93837/2020 3 février 2020

    تقدير وسائل الإثبات وموازنة الشهادات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ويكشف عن الأساس القانوني للنتيجة.

  5. قرار تعقيبي عدد 88225 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 88225/2020 3 février 2020

    لا يقبل التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي، فلا يكون قيام نفس ممثل الادعاء العام بالوظيفة ذاتها في مراحل سابقة من نفس الملف سببا لإبطال الحكم أو نقضه.

  6. قرار تعقيبي عدد 78019 بتاريخ 03/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع متى التزمت بوقائع الدعوى دون مفاجأة المتهم بوقائع جديدة

    Jurisprudence J P 78019/2020 3 février 2020

    المحكمة الزجرية غير مقيدة بنص الإحالة أو بالوصف المعطى للوقائع بمحضر البحث أو بقرار النيابة العمومية، ولها تعديل التكييف وإكساء الأفعال الحالة القانونية الصحيحة في إطار مبدأ تعهد المحكمة الزجربة بالأفعال وإخضاع الوصف لرقابة التغيير أثناء سير الدعوى.

  7. قرار تعقيبي عدد 90875 بتاريخ 03/02/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث لا يخول تشديد الوصف الجزائي إلا ببيان الاجحاف بالحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 90875/2020 3 février 2020

    تعليل القرارات وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 96122 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم إثبات المصرف تاريخ العرض بظهر الصك

    Jurisprudence J P 96122/2020 3 février 2020

    يعدّ إثبات المصرف لتاريخ عرض الصك بظهره عند الامتناع عن الدفع التزاما قانونيا وجوبيا يترتب عن الإخلال به بطلان إجراءات التتبع المتعلقة بجريمة إصدار شيك دون رصيد.

  9. قرار تعقيبي عدد 92360 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم إثبات تاريخ العرض بظهر الصك

    Jurisprudence J P 92360/2020 3 février 2020

    بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد يترتب متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا.

  10. قرار تعقيبي عدد 93056 بتاريخ 03/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم إثبات المصرف تاريخ عرض الصك بظهره

    Jurisprudence J P 93056/2020 3 février 2020

    يبطل التتبع من أجل إصدار صك بدون رصيد متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بالإجراء الوجوبي المتمثل في إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك عند الامتناع عن الدفع.

  11. قرار تعقيبي بتاريخ 31/01/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 89493/2020 31 janvier 2020

    تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا إذا شاب الحكم تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو كان التعليل غير مستساغ ومستندا إلى غير أصل ثابت بالأوراق.

  12. قرار تعقيبي عدد 86583 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 86583/2020 31 janvier 2020

    تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.

  13. قرار تعقيبي عدد 87334 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل لكيفية القتل من القرائن المشروعة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 87334/2020 31 janvier 2020

    تقدير الوقائع وترجيح الرواية المعتمدة وتكييفها وصولا إلى ثبوت الإدانة أو البراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

  14. قرار تعقيبي عدد 87884 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة التدليس بثبوت الضرر العام المترتب عن المساس بثقة المتعاملين في إجراءات التعريف بالإمضاء

    Jurisprudence J P 87884/2020 31 janvier 2020

    تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة أو إعادة تكييف الأفعال هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.

  15. قرار تعقيبي عدد 88359 بتاريخ 31/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل مناقشة قرائن الإدانة

    Jurisprudence J P 88359/2020 31 janvier 2020

    تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.

  16. قرار تعقيبي عدد 94932 بتاريخ 31 جانفي 2020: شهادة متهم على متهم-دفع الإتهام- لا يمكن اجبار المتهم على تقديم دليل ادانته-رفض التحليل البيولوجي لا يعتبر دليلا- مصلحة المتهم ال

    Jurisprudence J P 94932/2020 31 janvier 2020
  17. قرار تعقيبي عدد 94915 بتاريخ 31 جانفي 2020: المسك بنية الاتجار-العرض-أوجه الإختلاف-ركن مادي-ركن معنوي-إثبات-قرائن

    Jurisprudence J P 94915/2020 31 janvier 2020
  18. قرار تعقيبي عدد 81825 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير حجية أدلة الإدانة والبراءة

    Jurisprudence J P 81825/2020 29 janvier 2020

    تقدير وسائل الإثبات من حيث حجيتها وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الطعن موجها إلى مناقشة فهم الوقائع وترجيح العناصر المعتمدة.

  19. قرار تعقيبي عدد 88361 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ثابت الملف

    Jurisprudence J P 88361/2020 29 janvier 2020

    إن إغفال الحكم ذكر حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يترتب عنه النقض إذا تضمنت لائحة الحكم من البيانات ما يكفي للتحقق من شخصه دون التباس، باعتبار أن المقصود من وجوب ذكر الهوية هو منع الخلط في تحديد الشخص المعني بالإدانة أو البراءة.

  20. قرار تعقيبي عدد 83649 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة التعقيب على تعليل الحكم الجزائي تنتفي متى كان الترجيح في وسائل الإثبات مؤسسا على يقين مستمد من أوراق الملف دون تحريف

    Jurisprudence J P 83649/2020 29 janvier 2020

    تقدير وسائل الإثبات وكفايتها ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.