Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يمتد نطاق تطبيق الالتزامات التي يقررها قانون ينظم نشاط تجارة التوزيع إلى من كان يباشر ذلك النشاط عند صدور القانون متى تضمن نصا انتقاليا يفرض الامتثال خلال أجل محدد من تاريخ النشر، فلا تقوم حجة عدم رجعية القانون في مواجهة هذا الامتثال المؤجل.
إثبات الجرائم يقوم على حرية وسائل الإثبات ويُبنى القضاء الجزائي على القناعة الوجدانية للحاكم ما لم يرد نصّ يمنع وسيلة بعينها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
جريمة إستخلاص دين مرتين تقتضي ثبوت خلاص الدين المطالب به بصورة فعلية عبر الوسائل القانونية، ولا يكفي في ذلك مجرد حصول إجراء قضائي ترتب عنه إخراج من المكرى لعدم الخلاص.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح الرقابة على سلامة التطبيق القانوني.
أجل سقوط العقوبة في مادة الجنح لا يجري إلا من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
يكون قرار حفظ التهمة سليما من جهة التعليل متى تولت الجهة القضائية مناقشة عناصر الإثبات وتبيان أسباب ترجيح ما يفيد البراءة على ما يفيد الإدانة بتعليل مستساغ ومنطقي له أصل بالأوراق.
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان قرارها وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف وبما ينسجم منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
تعليل قرار الإحالة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة عناصر الترجيح ما دام التعليل قد استوعب الجانبين الواقعي والقانوني واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان قرار محكمة الموضوع وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
تعليل القرارات الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا لمراقبة احترام القانون وسلامة التعليل من التحريف والخطأ الإجرائي أو القانوني.
لا يكون الادعاء بهضم حقوق الدفاع مؤسسا إذا كان المطلب أو الإجراء المدلى به قد ورد على الجهة القضائية بعد المفاوضة بما يجعل النظر فيه غير منتج ولا يؤثر في سلامة القرار.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير الوقائع وأدلتها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتماشيا منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
لدائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، شريطة أن تُبيّن في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون تلك الأسباب منتجة للنتيجة…