Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33382 بتاريخ 22/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خرق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتكزا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبين قيام الجريمة أو انتفاءها على المظنون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 37008 بتاريخ 22/01/2024 : جريمة استخلاص دين مرتين لا تقوم إلا بثبوت الخلاص الفعلي للدين بوسيلة قانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45654 بتاريخ 22/01/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد أدلة الإسناد الثابتة بالملف دون موازنتها
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 46601 بتاريخ 22/01/2024 : سلامة التعليل تقتضي ارتكاز قضاء البراءة على تقدير وجدانـي للأدلة دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون
تعليل الحكم وتسبيبه يعدّان شرطا لازما لصحته، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 50237 بتاريخ 22/01/2024 : نقض قرار التعويض عن حادث مرور لقصور التعليل عند عدم مناقشة المعاينات المادية لتعيين الحالة المنطبقة بجدول تحديد المسؤوليات
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44787 بتاريخ 22/01/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46650 بتاريخ 15/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستوفيا لمقتضياته القانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 51270 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان إجراءات التتبع في البناء بدون رخصة لا يقوم على موجبات استدعاء المخالف وسماعه الواردة لإصدار قرار الهدم
يتعين أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54479 بتاريخ 15/01/2024 : ضعف التعليل يتحقق عند الاقتصار على دليل واحد مع إغفال بقية عناصر الملف المؤثرة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستخلصة من مستندات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 51233 بتاريخ 15/01/2024 : قصور التعليل عند إدانة المتهم دون موازنة أدلة الإدانة بأدلة البراءة
يعدّ تعليل الحكم الجزائي شرطا لصحته متى كان مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 52452/52386/52198 بتاريخ 08/01/2024 : ضعف التعليل يقوم عند بناء الإدانة على شهادة متهم على متهم دون قرائن خارجية ممحصة
يعدّ التعليل الواقعي والقانوني ركنا لازما لصحة الحكم الجزائي متى كان مستوعبا لعناصر النزاع ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48160 بتاريخ 08/01/2024 : عدم شرعية البت في الاعتراض دون احترام حق المتهم في إعادة الاستدعاء
يتعين على قاضي الموضوع عند ممارسة سلطة تقدير الأدلة استخلاص النتيجة القانونية من عناصر مستمدة من أوراق القضية مع تعليل سليم ومتماسك بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48127 بتاريخ 02/01/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التكييف القانوني دون المساس بتقدير محكمة الموضوع للأدلة
تعليل القرار الجزائي من صميم اجتهاد محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها المحكمة لتبرير قضائها ما دام اجتهادها قد احترم مقتضيات القانون وتناول الأركان القانونية المعتمدة دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 51255 بتاريخ 02/01/2024 : لا يعدّ السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم موجبا للنقض متى انحصر في أخطاء مادية قابلة للإصلاح
لا يترتب عن السهو عن بعض التنصيصات الوجوبية بلائحة الحكم بطلان الإجراءات متى كان ذلك السهو من قبيل الأخطاء المادية التي يجوز إصلاحها طبق آليات الإصلاح المخولة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 52341 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير القرائن
يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة الوقائع والأسس القانونية بما يبرز العناصر المعتمدة في تكوين القناعة ويتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حاجة إلى الرجوع إلى عناصر خارجة عن منطوقه وتعليله.
-
قرار تعقيبي عدد 57026 بتاريخ 02/01/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام يقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع الثابتة دون تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة والقرائن التي استخلصتها تلك الدائرة.
-
قرار تعقيبي عدد 43593 بتاريخ 05/12/2023 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وتضمن ما سمعه أو شاهده محرره شخصيا أثناء مباشرته لوظيفته في مادة الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 49293 بتاريخ 04/12/2023 : نقض الإدانة عند قصور التعليل عن بيان أركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الإدانة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 48815 بتاريخ 04/12/2023 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 49980 بتاريخ 04/12/2023 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استيعاب المحكمة لكافة عناصر الملف وتأسيسها لطرح الأدلة على تعليل مستساغ
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.