Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 27985 بتاريخ 13 فيفري 2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية
تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليه رغم انتهاء القضاء إلى إقرار البراءة يعد خطأ غير مؤثر في جوهر الحكم ولا يبرر النقض متى بقيت النتيجة الأصلية للحكم قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 32009 بتاريخ 13 فيفري 2024 : فساد التعليل عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سليم غير محرف للوقائع وغير ماسّ بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 32314 بتاريخ 13 فيفري 2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج دون قيام عيب قانوني
ينحصر اختصاص محكمة التعقيب في مراقبة عيوب الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتدّ إلى إعادة النظر في النتيجة الموضوعية التي انتهت إليها محكمة الأصل متى كان الطعن مجرد اعتراض على ما كوّنته من قناعة.
-
قرار تعقيبي عدد 43900/43315 بتاريخ 12/02/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة على وجه يمكّن من رقابة سلامة التطبيق
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 49444 بتاريخ 12/02/2024 : نقض حكم البراءة عند قصور التعليل عن موازنة قرائن الإدانة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 53580 بتاريخ 06/02/2024 : رقابة التعقيب على التعليل تتحقق بوجود تسويغ سائغ مؤسس على مستندات الملف
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 55071 بتاريخ 06/02/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الحجج والأدلة دون بيان خرق قانوني
لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل باعتبارها محكمة موضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 56633 بتاريخ 06/02/2024 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان خطإ قانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة التكييف القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف ومن مدى احترامها لمقتضيات القانون والإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 58284 بتاريخ 06/02/2024 : تعيّن على دائرة الاتهام الرد على طلبات الدفاع الجوهرية تحت طائلة هضم حقوق الدفاع
دائرة الاتهام بصفتها محكمة درجة ثانية ذات دور رقابي وتصحيحي لأعمال قاضي التحقيق ملزمة بالتعرض لما يقدم إليها من مستندات الاستئناف وإبداء الرأي فيها والرد عليها قبولا أو رفضا.
-
قرار تعقيبي عدد 43215 بتاريخ 05/02/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم إبراز تاريخ حلول الدين كعنصر حاسم لقيام جريمة الفصل 288
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51322 بتاريخ 30/01/2024 : رفض الطعن إذا كان تقدير وسائل الإثبات قائما على تعليل سليم غير محرف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتواها.
-
قرار تعقيبي عدد 44743 بتاريخ 30/01/2024 : وجوب استكمال الأبحاث الجوهرية قبل استخلاص التكييف الجزائي
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية من اختصاص محكمة الموضوع، غير أن سلامة ذلك تظل مشروطة بتعليل سليم يبرر النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 51695 بتاريخ 30/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 52747 بتاريخ 30/01/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستوجب قرائن كافية لا حججا باتة
إثارة خرق الفصل 116 م إ ج بما يفيد عدم الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة لا تكون وجيهة متى انصبت على مناقشة تقدير الوقائع والقرائن، لأن ذلك من إطلاقات محكمة الأصل ما دام التعليل مستوعبا للناحيتين الواقعية والقانونية وخاليا من الخطأ أو التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 53479 بتاريخ 30/01/2024 : صحة التعليل تتحقق باعتماد أسباب الحكم الابتدائي عند إقرارها دون قصور
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن يكون الحكم مكتفيا بذاته من جهة بيان العناصر الواقعية والقانونية المكونة لأساس القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53478 بتاريخ 30/01/2024 : لا تقوم جريمة الإحالة بنية الاتجار إلا بتظافر قرائن موضوعية كافية تستشف منها المحكمة تخصيص الكمية للاتجار
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير وقائع الدعوى إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 93965 بتاريخ 30/01/2024 : قيام مسؤولية الشريك في الجنحة الديوانية مشروط بثبوت النية الإجرامية لديه
تطبيق أحكام المشاركة في الجنح الديوانية يظل خاضعا لشرط ثبوت النية الإجرامية متى أحالت النصوص الديوانية إلى القواعد العامة للمشاركة المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 27237 بتاريخ 2024/01/30 : رفض التعقيب متى انصب على جدل موضوعي في تقدير وسائل الإثبات
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يتجه إلى مناقشة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 15856 بتاريخ 2024/1/30 : قصور التعليل يوجب نقض الإدانة عند إغفال مناقشة القرائن المنشئة للبراءة
تعليل الإدانة يجب أن يكون شاملا ومحيطا بجميع وقائع الدعوى ومناقشا للقرائن المتعارضة بما يمكن من بيان موجب ترجيح أدلة الاتهام واستبعاد ما يساند البراءة، وإلا عد الحكم قاصر التسبيب موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 47878 بتاريخ 26/01/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تكتفي بالقرائن الكافية ولو كانت ظنية
استصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ضد المظنون فيه يبقى جائزا متى خولها القانون ذلك، ولا يمنعها سبق إصدار بطاقة إيداع في شأنه من طرف قاضي التحقيق باعتبار أن مفعول هذه الأخيرة يتحدد بحدود ما قرره النص إلى حين بت دائرة الاتهام في القضية.