Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38186 بتاريخ 07/10/2022 : لا تنتفي الصبغة التأديبية للخطأ المهني لمجرد عدم صيرورة الحكم الجزائي باتا
لا يكون تعليل الحكم كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا إذا تضمن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بتعليل مستساغ وسليم، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 30568 بتاريخ 08/07/2022 : تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من سلطة دائرة الاتهام متى كان تعليلها سائغا
تختص دائرة الاتهام بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت لديها قرائن كافية على اتجاه التهمة، وتبقى مناقشة مدى كفاية تلك القرائن لإثبات أركان الجريمة والإدانة من مشمولات محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 33393 بتاريخ 03/06/2022 : سلطة دائرة الاتهام كجهة تحقيق درجة ثانية تقتصر على نطاق الوقائع التي حدّدتها النيابة العمومية بقرار فتح البحث
تحديد الوقائع موضوع التتبع والأطراف المشمولين به ينعقد للنيابة العمومية بموجب قرار فتح البحث، ويلتزم قاضي التحقيق ودائرة الاتهام بنطاق هذا التحديد عند توجيه الاتهام وتقرير مآله.
-
قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 31/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير القرائن ما دام القرار معللا تعليلا سائغا
تعهد دائرة الاتهام بالإحالة يقوم على التثبت من توفر قرائن كافية بوصفها سلطة اتهام لا سلطة حكم، فلا يشترط لقرارها بلوغ درجة الحجة القطعية اللازمة لقضاء الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 32309 بتاريخ 31/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تعليل الأحكام من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف حتى يعد القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 29396 بتاريخ 24/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل سائغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف حتى يستقيم القرار قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 29267 بتاريخ 17/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان حكمها معللا ومسببا
تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان حكمها معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 22765 بتاريخ 2022/04/12 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع قانونيا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81874 بتاريخ 11/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بفهم الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تُقبل مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 30117 بتاريخ 11/04/2022 : تقدير المسؤولية في حادث المرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 15304 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 26739 بتاريخ 25/03/2022 : جريمة الفصل 96 تقوم بتحقق إحدى صورها دون تلازم النتائج
يُعلّق التقادم المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية عند قيام مانع مادي يحول دون مباشرة التتبع، ويُعدّ وجود النظام الإستبدادي من قبيل هذا المانع وفق اجتهاد محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 25770 بتاريخ 21/03/2022 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بإغفال مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، غير أن ممارستها مشروطة بتعليل صحيح يبيّن أن ما اعتمده من دليل له سند ثابت ومترابط ومؤدّ للنتيجة التي انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 27331 بتاريخ 21/03/2022 : انتفاء جريمة الرعي بأرض الغير عند عدم ثبوت ملكية الأرض
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقنعا في تكوين عقيدتها من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 27157 بتاريخ 21/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بانعدام التعليل السائغ
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح دليل على آخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على تعليل سائغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 26695 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة وترجيح عناصر الملف واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتسقا منطقيا مع النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 23263 بتاريخ 14/03/2022 : عدم قبول الدفع بالدفاع الشرعي أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع
تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 27183 بتاريخ 08/03/2022 : تقدير قيام نية القتل مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى عللت استنتاجها بما له أصل ثابت بالملف
إعادة تكييف الوقائع الجزائية بين جريمة تكوين وفاق بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة وجريمة التحيل تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني التكييف على تعليل قانوني وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 29886 بتاريخ 04/03/2022 : قيام جريمة الفصل 283 م ج بالتهديد المعنوي غير المقترن بقوة مادية
يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 21071 بتاريخ 28/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الاستخلاص مبنيا على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.