قرار تعقيبي عدد 26739 بتاريخ 25/03/2022 : جريمة الفصل 96 تقوم بتحقق إحدى صورها دون تلازم النتائج

Principe juridique

1. يُعلّق التقادم المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية عند قيام مانع مادي يحول دون مباشرة التتبع، ويُعدّ وجود النظام الإستبدادي من قبيل هذا المانع وفق اجتهاد محكمة التعقيب.
2. لا ينحصر نطاق التجريم ضمن الفصل 96 من المجلة الجزائية في الموظف العمومي وشبهه، بل يمتدّ إلى أشخاص منزّلين منزلة الموظف العمومي متى كانت لهم صفة تدخل في الحالات التي اعتبرها المشرّع كذلك.
3. الفصل 96 من المجلة الجزائية يجرّم أفعالا متعددة مستقلة، ولا يشترط لقيام إحدى صوره تلازم تحقيق الفائدة مع إلحاق المضرة أو مع مخالفة التراتيب، إذ يكفي تحقق إحدى النتائج المالية المنسوبة مع الصفة المشترطة والنية الإجرامية.
4. دائرة الإتهام بوصفها درجة ثانية من درجات التحقيق تكتفي بالتحقق من سلامة الإجراءات ومن كون الأفعال تشكل جريمة مستوفية لأركانها وبوجود قرائن كافية للإحالة، دون اشتراط بلوغ تلك القرائن مرتبة أدلة الإدانة التي تختص بتقديرها محكمة الحكم.