On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances font douter de la sincérité de son témoignage ou en réduisent la portée.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 97
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre IV De l'enquête
Jurisprudence appliquant cet article 63
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45662 بتاريخ 04/12/2017 : لا يثبت الجحود الكبير المبيح للرجوع في الهبة إلا بتعليل يستبعد القوادح القانونية في وسائل الإثبات
تكييف الأفعال المدعى بها من حيث كونها جحودا كبيرا موجبا للرجوع في الهبة مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب ولو كان أصل ثبوت الجحود من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 58504 بتاريخ 30/11/2017 : تبنّي دائرة الاتهام للحيثيات الواقعية لقرار ختم البحث لا يعيب قرارها ما دامت الحيثيات عرضا لماديات ثابتة
لا يعيب قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تبنّيا للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث أو اعتمادها بنفس صياغتها متى كانت تلك الحيثيات مجرد تجميع لماديات ثابتة وأدلة موضوعية لا تتغير بتغير أطوار التتبع ولا تمثل رأيا قضائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 47972 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45559 بتاريخ 20/10/2017 : اختلاف منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لقيام عائق أمام التنفيذ
يكون القرار مستوجبا للنقض متى ثبت وجود اختلاف بين منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة والمنطوق الوارد بلائحة الحكم بما ينشئ تعارضا يمنع تحديد محل الالتزام المحكوم به ويحول دون تنفيذ القرار على وجه سليم.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 39373 بتاريخ 26 أفريل 2017 : مدني عام - اثبات - شهادة الشهود - القدح في الشاهد بعد تلقي شهادته
-
قرار تعقيبي عدد 36436 بتاريخ 28/02/2017 : اعتماد الإدانة الجزائية على تصريحات محل شك دون تعليل لاستبعاد التراجع يوجب النقض
لا يكفي لإسناد الفعل الجزائي اعتماد المحكمة على تصريحات أولية تراجع عنها أصحابها لاحقا ما لم تُبيّن بتعليل منطقي أسباب ترجيحها واستبعاد التراجع عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 35166 بتاريخ 21/2/2017 : اعتماد المحكمة على تصريحات محلّ شكّ يفسد تقدير إسناد الفعل
لا يكفي الردّ العام القائم على إطلاق حرية الإثبات في المادة الجزائية لتبرير اعتماد شهادة مطعون في حجّيتها، بل يتعيّن على المحكمة بيان سبب ردّ القدح وتعليل اختيارها للأخذ بتلك التصريحات.
-
قرار تعقيبي عدد 32818 بتاريخ 10/01/2017 : استبعاد تصريحات الشاكي يقتضي قيام سبب موضوعي يبرره
تعليل الحكم يكون ضعيفا إذا انتهت المحكمة إلى عدم تعزيز تصريحات الشاكي بما يؤكدها دون أن تبين السند الموضوعي الذي يبرر استبعادها.
-
قرار تعقيبي عدد 34614 بتاريخ 27/12/2016 : تقدير جدوى إعادة الاختبار من مشمولات محكمة الموضوع
تقدير محكمة الموضوع لجدوى الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته أو رفض طلب الإعادة يدخل في إطار سلطتها في تسيير إجراءات التحقيق ووزن الدليل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان رفضها معللا تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 30279 بتاريخ 13/12/2016 : استبعاد شهادة الأجراء عند عدم اقتناع محكمة الأصل بها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية
تقدير حجية شهادة الشهود ووزنها للترجيح بين عناصر الإثبات يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ما دامت قد تعرضت لمضمونها وعللت طرحها تعليلا سائغا مستمدا من سلطتها القانونية في تقدير الدليل.
-
قرار تعقيبي عدد 30693 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير قاضي الموضوع للوقائع وقوة الأدلة ومدى تأثيرها في تكوين اقتناعه، ما دام قضاؤه مؤسسا على تعليل مستساغ ومستخلص مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
-
قرار تعقيبي عدد 50353 بتاريخ 22/11/2016 : اعتماد تصريحات متهم على متهم كقرائن إدانة متى انتفى قصد درإ الشبهة عنه
تصريحات متهم على متهم تعد معتمدة قانونا كقرائن إثبات متى ثبت للمحكمة أنها لم تصدر بغاية درا الشبهة عن مصرحها.
-
قرار تعقيبي عدد 41262 بتاريخ 17/11/2016 : سقوط الدفع بقدح الخبير عند تجاوز الشهادة المطعون فيها باختبار لاحق صادر عن خبير غير مقدوح فيه
مجرد ثبوت إدانة طبيب محرّر لشهادة طبية لا يقتضي قانونا اعتبار كل شهادة صادرة عنه مفتعلة ما لم تقم حجة قاطعة على افتعال الشهادة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 28429 بتاريخ 08/11/2016 : هضم حقوق الدفاع عند رفض إجراء المكافحة دون التثبت من سلامة شهادة المتضرر
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة لا تعفيها من واجب التثبت من خلو تصريحات الشاهد من أسباب التجريح الفعلي متى أثيرت بصورة جدية.
-
قرار تعقيبي عدد 26963 بتاريخ 28/06/2016 : مخالفة مبدأ عدم جواز التتبع من جديد لنفس الأفعال تحت وصف آخر
لا يجوز للمحكمة، بعد التصريح بعدم سماع الدعوى أو بترك السبيل عن نفس الأفعال، أن تعيد مقاضاة الشخص ذاته من أجل تلك الأفعال تحت وصف جزائي آخر، لأن تغيير الوصف لا يرفع وحدة الفعل ولا يجيز تتبعا جديدا متى كان الحكم قد حسم في أصل الاتهام بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 18680 بتاريخ 19/02/2016 : تقدير وسائل الاثبات الجزائية من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى تعليل مستساغ
تقدير قوة الدليل ومدى تأثير وسائل الإثبات على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من الخطأ أو التحريف.
-
قرار ابتدائي عدد 51851 بتاريخ 29/01/2016 : سقوط المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يثبت وجود العلاقة الشغلية وامتدادها بجميع وسائل الإثبات، ويخضع تقدير قوة الشهادة لسلطة المحكمة في استبعادها متى قامت قرائن جدية تثير الشك في مطابقتها لما يدعيه طالب الإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 53885 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت الخطأ المهني بعدم إيداع الأموال المسلّمة بحكم الوظيفة ينهض سببا جديا للطرد
الخطأ التأديبي في المادة الشغلية مستقل عن الخطأ الجزائي من حيث معايير التقدير وآليات الرقابة، فلا تتوقف شرعية العقوبة التأديبية على صدور حكم جزائي بالإدانة ولا على توفر جميع أركان الجريمة المنسوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 53971 بتاريخ 02/12/2015 : الاعتداد بالاستقالة المكتوبة عند عدم إثبات الإكراه
الاستقالة لا تنتج أثرها القانوني إلا إذا عبّرت بوضوح ودون غموض عن إرادة الأجير النهائية في مغادرة المؤسسة، وتقدير وضوحها يستند إلى استيفائها للشكل الذي يفرضه النص المنطبق عليها.
-
قرار ابتدائي عدد 54044 بتاريخ 02/12/2015 : ثبوت الخطأ المهني المتمثل في المساس بواجب النزاهة بما يهدم الثقة ينهض سببا حقيقيا وجديّا للطرد
قرارات الطرد الصادرة عن المؤجر لا تقيد المحكمة التي تظل مختصة بمراقبة سلامة إجراءات اتخاذه وبالتحقق من قيام الخطأ المنسوب للعامل ومن مدى خطورته.