On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances font douter de la sincérité de son témoignage ou en réduisent la portée.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 97
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre IV De l'enquête
Jurisprudence appliquant cet article 63
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74368/2020 بتاريخ 10/01/2020 : قيام الخطإ الفادح بالمشاركة في إضراب غير قانوني يستوجب من قاضي الشغل تمحيص شروط الإضراب وتأصيل ثبوته بتعليل مفصل قائم على حجج قانونية
إذا بُني الحكم على نسبة دليل إلى محضر عدل التنفيذ والحال أن ذلك الدليل لم يكن جزءا منه وإنما ورد على لسان ممثل المؤجر، فإن اعتماد المحكمة عليه بوصفه معاينة قانونية يعد إساءة لتقدير الحجج تصل إلى تحريف الوقائع وتؤدي إلى نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 74347 بتاريخ 10/01/2020 : لا تقوم الهفوة الفادحة المؤسسة للطرد على وسائل إثبات لا ترقى إلى الحجة القانونية
إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستند قدّمته إحدى الخصوم على أنه جزء من محضر معاينة والحال أنه ليس نتيجة معاينة محرر المحضر بل ورد إليه من الخصم ذاته، فإن اعتماد ذلك المستند كحجة قانونية يعد إساءة لتقدير الأدلة تبلغ حد تحريف الوقائع بما يوجب نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 74634/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على وثيقة قدمها أحد الخصوم باعتبارها جزءا من محضر عدل التنفيذ
يكون الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا نسب إلى محضر عدل التنفيذ بيانات لم يعاينها العدل بنفسه واعتمد وثيقة سلمها أحد الخصوم باعتبارها جزءا من المحضر رغم إقرار المحضر بأن مصدرها الخصم.
-
قرار تعقيبي عدد 74376/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد محكمة الموضوع على وثيقة لا ترقى إلى الحجة القانونية بعد تحريف مصدرها
يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا نُسب إلى المحكمة الابتدائية اعتمادها على أحكام جزائية أو إهمالها لبقية المؤيدات خلافا لما يثبته ملف الدعوى، وكان هذا النسبة أساسا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 74340/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد تعليل الحكم الشغلي إذا أسس ثبوت المشاركة في الإضراب غير القانوني على مؤيد لا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية
يكون الحكم الشغلي مشوبا بفساد التعليل إذا نسب إلى محكمة الدرجة الأولى اعتمادا على أحكام جزائية لم تكن مؤسسا لقضائها أو لم تكن موجودة زمن إصدار الحكم، لأن ذلك يعد تحريفا للوقائع مؤثرا في سلامة النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 74347/78114/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل عند اعتماد المحكمة على مؤيد لا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وتثير المحكمة هذا الجزاء من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 75016/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مؤيد لا يثبت به الواقعة قانونا
يُعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع عندما يُحمِّل محكمة الاستئناف قضاء محكمة البداية تعليلا لم تتخذه أساسا لقضائها، بما يؤثر في سلامة الاستخلاص القانوني الذي بُني عليه النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 78826/79034 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع لقرائن الإدانة متى كان التعليل سائغا
إثبات الجريمة يقوم على وجوب بحث قاضي الموضوع في أدلة البراءة والإدانة على حد سواء واستقراء القرائن المتوفرة بالملف وفق السلطة المخولة له قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 78865/80286 بتاريخ 01/10/2019 : الإدانة من أجل تعمد اعطاء الغير مواد او مباشرات او عمليات نجم عنها الموت لا تستقيم إلا بثبوت رابطة سببية يقينية بين الفعل والوفاة
لا يترتب البطلان عن عدم تضمين الحكم بعض البيانات المنصوص عليها بالفصل 168 م ا ج متى كانت تلك البيانات غير ماسّة بحقوق المتهم الشرعية ولا تندرج ضمن الإجراءات الأساسية وفقا للفصل 199 م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : لا تقوم جريمة التوسط في الارتشاء متى ثبت أن الوقائع لا تتضمن إيصال رشوة لموظف بل تنصرف إلى التحيل
لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.
-
قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : انتفاء أركان الإحالة الجزائية متى كذّبتها المعطيات الفنية الثابتة بالملف
يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُني على استقراءات تُناقض معطيات فنية ثابتة بالملف من شأنها نفي التواصل أو الاجتماع أو الصلة بين الأطراف، بما يفقد التهم المحالة سندها الواقعي اللازم لقيام أركانها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 25/02/2019 : بطلان الإقرار إذا ثبت صدوره تحت الضغط المعنوي
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الضمانات الأساسية لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي
يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.
-
قرار تعقيبي عدد 70892 بتاريخ 08/01/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة الوقائع دون بيان خرق للقانون
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان الطعن قائما على مجادلة ما استخلصه قضاة الأصل من عناصر الملف دون نسبة خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو إفراط في السلطة بتحريف خطير للوقائع أو سهو مخل.
-
قرار تعقيبي عدد 63969/61941 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة متى كان التعليل سائغا
الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع أدلة الثبوت والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 59244 بتاريخ 25/09/2018 : قيام افتكاك الحوز بالقوة متى ثبتت الحيازة الفعلية دون اعتبار لرسوم الملكية
يترتب عن النقض المؤسس على خلو الحكم من إمضاء جميع القضاة بطلان القرار وجعله في حكم المعدوم برمته، فتتعهد محكمة الإحالة بالقضية من جديد وقائعا وأشخاصا دون التقيد بما سبق قضاؤه.
-
قرار تعقیبی عدد 58665 بتاريخ 15/02/2018 : يتعين على محكمة الموضوع بيان مستند قناعتها وتحليل الدفوع الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الدالة على قيام الجريمة أو انتفائها بمستندات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60747.2017 بتاريخ 16/01/2018 : قصور التعليل عند عدم إبراز المظاهر الخارجية الكاشفة لنية القتل
يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم بالقتل العمد أن تستظهر في تعليلها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالفعل التي تكشف نية إزهاق الروح، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف فادح في التعليل موجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 52117 بتاريخ 29/12/2017 : فساد الإدانة عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري متعلق بالقدح القانوني في الشاهد
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب تعليل الإدانة تعليلا متماسكا يبرز عناصر الاقتناع الواقعية والقانونية ويمنع تحريف الوقائع أو إهمال المهم منها.
-
قرار تعقيبي عدد 51549 بتاريخ 28/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من القرائن المتظافرة
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه يبقى من مشمولات محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر موضوعية مستساغة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في ترجيح الأدلة والقرائن.