Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance, sauf en matière de statut personnel.
L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son client pour le degré de juridiction dont il est chargé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن اعتبار مكتب المحامي كمقر مختار لنائبه على معنى الفصل 68 من م م م ت هو مقر مختار حدده القانوني، ينتهي مفعوله بانتهاء درجة التقاضي بموجب صدور حكم فيها.
العبرة في صحة تبليغ عريضة الدعوى تكون بالمقر المعين بوجه التعاقد متى لم يثبت المبلغ له أنه أعلم خصمه بتعيين مقر آخر وفق ما يقتضيه الاتفاق أو القانون.
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
- انتهاء مفعول المقر المختار لمحامي الخصم بإنتهاء درجة التقاضي التي هو نائب فيها، ولا يجوز استعماله للإعلام بالإجراءات اللاحقة إلا إذا طلب الخصم ذلك بصفة صريحة وواضحة تترك أثراً كتابياً.
تبليغ مستندات التعقيب يخضع لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الإجراء إذا تعلق الأمر بإجراءات أساسية.
اعتبار مكتب المحامي مقرا مختارا للمنوب يظل مقصورا على درجة التقاضي التي يباشر فيها النيابة ولا يمتد إلى الطعن اللاحق إلا بتعبير صريح وواضح ثابت بالكتابة يقع إعلام الخصم به.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية المتعلقة بالتبليغ لما لذلك من أثر مباشر على ممارسة حق التقاضي والطعن.
يعدّ احترام الإجراءات الأساسية أثناء نشر القضية من المسائل المتصلة بالنظام العام متى كان من شأن الإخلال بها المساس بحق الدفاع، وتتعهد بها محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
تبليغ مستندات التعقيب يتعيّن أن يتم بالمقر الأصلي للمعقب ضده أو بالمقر المختار متى كان قد تعيّن بموجب اتفاق أو بحكم القانون، ضمانا لصحة الإعلام وسلامة المواجهة بين الخصوم.
إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل…
إذا ثبت أن التبليغ وصل إلى المعني بالأمر شخصيا بمقره الأصلي واستوفى مقتضيات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 من م م م ت، فإن تعيينه سابقا مقرا مختارا لا يجعل التبليغ في غير ذلك المقر معيبا ما دام قد حقق الغاية الإجرائية من التبليغ المتمثلة في ضمان الحضور وتكريس…
التصريح الكتابي الواجب على المعقول تحت يده تقديمه طبق الفصل 337 م م م ت هو إجراء إلزامي غايته إعلام المحكمة بمدى وجود أموال راجعة للمعقول عنه لدى الغير لفائدة الدائن العاقل، فلا يكتسي طبيعة الإقرار الاختياري ولا يخضع لأحكامه.
تبقى إجراءات الاستئناف معلّقة على إتمام موجباته المتمثلة في استدعاء الخصم للجلسة وتقديم مستندات الطعن وفق ما يضبطه القانون الإجرائي.
الخطأ المادي في بيان اسم أحد الأطراف لا يترتب عنه بطلان الحكم شكلا متى انتفت إمكانية الالتباس حول هوية الخصم، ويخضع حينئذ للإصلاح والتدارك وفق القواعد الخاصة بإصلاح الأخطاء المادية ولا يشكل مطعنا قانونيا موجبا للنقض.
يقتضي تبليغ الاستئناف إرفاق الاستدعاء للجلسة بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات التي سيقع تقديمها للمحكمة، ولا يجوز تأسيس الحكم على أسباب مستمدة من مستندات لم يقع تبليغها للخصم تبليغا يمكنه من الرد عليها.
الأرض الاشتراكية لا تسري عليها مدة التقادم المكسب ولا تُنتج الحيازة عليها أثرا مملكا ما دامت خاضعة لنظام الملكية الجماعية الذي ينفي قابلية التفويت والسقوط بمرور الزمن.
تفسير الفصل 31 من م ا ش يقتضي إقرار حق الزوجة في الاختيار بين التعويض عن الضرر المادي في شكل جراية تدفع مشاهرة وبين التعويض في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا ومطابقا للقواعد القانونية، باعتبار أن سلامة إجراءات الإعلام ضمانة لتمكين الطرف المعني من ممارسة حقه في الطعن على الوجه الذي يقتضيه القانون.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة الطعن لخصم الطاعن داخل الأجل القانوني على وجه مستوفٍ للموجبات الشكلية، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
يقتصر أثر نيابة المحامي واعتبار مكتبه مقرا مختارا لمنوبه على درجة التقاضي التي حصلت فيها الإنابة، ولا يمتد إلى طور التعقيب بعد انتهاء النيابة في المرحلة السابقة.