Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بسلامة الطعن، بل هو من المصالح الشخصية للخصم الذي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنه.
حيث أن تكييف النزاع الشغلي جماعيا يفترض توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن انقطاع علاقة العمل ينتفي معه ركن التفاوض ويخرج النزاع عن صبغته الجماعية.
حيث أن النزاع الجماعي يقوم على ركنين متلازمين هما المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى، فإذا انقطعت هذه العلاقة انتفت الصبغة الجماعية للنزاع.
حيث أن النزاع الجماعي يقوم على ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وأن ركن التفاوض يفترض استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية واقتصرت المطالبة على المستحقات المهنية وغرامات الطرد، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعا فرديا.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية، وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
- وجوب إجراء محاولة الصلح بين الأطراف في المادة الشغلية قبل المرور للطور الحكمي، ويكفي لتقرير فشلها معاينة موقف كل طرف من البوادر الصلحية دون إبرام صلح.
حيث أن السهو عن التنصيص على اسم أحد الخصوم في حيثيات الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا قابلا للإصلاح طبقا للفصل 256 من م م م ت ولا يوجب البطلان.
السهو عن تضمين عدد الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يقبل الاصلاح وفقا لإجراءات إصلاح الأخطاء المادية ولا يندرج ضمن الأسباب القانونية للطعن بالتعقيب.
- إن عبارات الفصل 156 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن الطعن بالتماس إعادة النظر هي عبارات مطلقة تجري على إطلاقها ولا مجال للتضييق من نطاقها، ولم يستثن المشرع منها الأحكام الصادرة في المادة الاستعجالية.
حيث أن رفع الاستئناف يتم بعريضة كتابية، والعبرة في صحة الطعن بتوفر أهلية التقاضي لدى الطاعن عند تقديم عريضة الطعن، ولا يختل شرط الشكل بانقضاء الأهلية بالوفاة لاحقاً.
لا يؤسس الطعن بالتعقيب على الغلطات المادية المتسربة لنسخة الحكم متى كانت قابلة للإصلاح بمقتضى الفصل 256 م م م ت لأنها لا تمثل خطأ إجرائيا أو قانونيا مؤثرا في النتيجة.
لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 م.م.م.ت متى كان يتمتع بالشخصية المعنوية ويرجع بالنظر إلى الوزارة المختصة دون أن يكتسب بذلك صفة الدولة.
الأخطاء المتعلقة بالتنصيص على عدد الدائرة أو تاريخ الجلسة تعد من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمس جوهر الحكم ولا تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى أمكن إصلاحها طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت.
- صفة القيام تتوفر في الشخص إذا أجاز له المخاصمة فيما يطالب به أو إبداء دفوعاته، ومتى تبين فقدانها كانت الدعوى غير مقبولة.
لا يقوم خرق الفصل 122 من م م م ت إذا ثبت أن النسخة الاصلية للقرار ممضاة من طرف كافة اعضاء الهيئة المصدرة له، ولا يعتد بالنقص الوارد بالنسخة المجردة لكونها غير المقصودة بموجبات الإمضاء الجوهرية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطاعن جديدة لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
السهو عن إدراج اسم أحد أطراف الحكم بنسخته لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يصلح سببا للطعن ما دام قابلا للتدارك بالإصلاح وفق الإجراءات المقررة لذلك.