Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 25093/2021 بتاريخ 29/1/2021 : النزاع حول المستحقات الشغلية لا يكتسب الصبغة الجماعية بمجرد تعدد الأجراء

    Jurisprudence J P 25093/2021 29 janvier 2021

    لا يكتسب النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو وحدة موضوع المطالبة متى انصبت الدعوى على حماية حقوق شخصية مستقلة لكل أجير في التسوية المهنية أو في المنح المستحقة.

  2. قرار تعقيبي عدد 25110/2021 بتاريخ 29/1/2021 : تكييف النزاع الشغلي كفردي متى تعلقت المطالب بحقوق شخصية مستقلة غير قائمة على اتحاد مصلحة جماعية

    Jurisprudence J P 25110/2021 29 janvier 2021

    لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق التفاوض، بل يشترط لاتحاده توافر اتحاد المصلحة والحق موضوعا، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية مستقلة لكل أجير انتفى معيار النزاع الجماعي واختصت الدائرة الشغلية بالنظر فيه.

  3. قرار تعقيبي عدد 25084/2021 بتاريخ 29/01/2021 : قيام النقض متى أغفلت محكمة الموضوع بحث إقرار الأجير بمشاركته في إضراب و ترتيب الأثر القانوني عنه

    Jurisprudence J P 25084/2021 29 janvier 2021

    إقرار الأجير بالمشاركة في الإضراب يعدّ إقرارا حكميا ملزما للمحكمة، ويستوجب منها بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني الناتج عنه، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 25085/2021 بتاريخ 29/01/2021 : حجية الإقرار الحكمي تفرض على محكمة الموضوع بحث شرعية الإضراب وترتيب أثره القانوني

    Jurisprudence J P 25085/2021 29 janvier 2021

    تكييف نزاع الشغل إلى جماعي أو فردي لا يقوم على مجرد تعدد الأجراء أو اتحاد المصلحة أو سبق التفاوض، بل يتوقف على انصراف المطالب إلى مصلحة موحدة مشتركة تتجاوز الحق الشخصي لكل أجير في المطالبة بمستحقاته الخاصة.

  5. قرار تعقيبي عدد 25082/2021 بتاريخ 29/01/2021 : احتساب غرامات إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة على أساس الأجر الخام المتضمن لملحقات الأجر

    Jurisprudence J P 25082/2021 29 janvier 2021

    تقدير منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة يكون على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنجز عملا فعليا، باعتبار أن هذه المنحة ذات صبغة تأجيرية تقابل مدة الإعفاء من العمل المقررة للبحث عن شغل آخر.

  6. قرار تعقيبي عدد 74670 بتاريخ 29/01/2021 : اشتراط التنصيص الصريح بالعقد لإخضاع الأجير لفترة التجربة في عقد الشغل غير محدد المدة

    Jurisprudence J P 74670/2021 29 janvier 2021

    إخضاع الأجير المنتدب بموجب عقد شغل لمدة غير معينة لفترة التجربة يقتضي تنصيصا صريحا بعبارات العقد، ولا يكفي التمسك بأحكام اتفاقية قطاعية أو بادعاء الاستنتاج متى خلا العقد من ذلك التنصيص.

  7. قرار تعقيبي عدد 25089/2021 بتاريخ 29/1/2021 : اعتبار النزاع الشغلي جماعيا مشروط باستمرار المسار التفاوضي

    Jurisprudence J P 25089/2021 29 janvier 2021

    لا يكتسب النزاع الشغلي صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو سبق انعقاد جلسات تفاوض إذا كان كل أجير يطالب بحقوقه الشخصية المستقلة وكان المسار التفاوضي قد توقف، إذ يكون معيار الجماعية مرتبطا بوجود خلاف تمثيلي يمارس في إطار إجراءات تفاوضية قائمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 79511 بتاريخ 27/01/2021 : تقدير النفقة من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند قضاء الموضوع إلى أسباب سائغة

    Jurisprudence J P 79511/2021 27 janvier 2021

    تقدير النفقة يدخل في نطاق المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع اجتهادا وتقديرا بناء على عناصر الإثبات المعروضة عليها، ولا تخضع استنتاجاتها لرقابة محكمة التعقيب متى كانت مبنية على أسباب سائغة ومتّصلة بما يدعمها بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 78533 بتاريخ 27/01/2021 : عدم انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على عملة الحظائر

    Jurisprudence J P 78533/2021 27 janvier 2021

    لا يندرج عملة الحظائر ضمن مجال انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة متى كان هذا النظام مشروطا بتوفر صفة العون العمومي القائمة على علاقة مهنية ثابتة ومباشرة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة…

  10. قرار تعقيبي عدد 79514 بتاريخ 27/01/2021 : عدم انحصار توجيه دعوى التعويض ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا عند سبق طلب التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 79514/2021 27 janvier 2021

    لا ينطبق القيد الإجرائي الذي يحصر القيام القضائي في مواجهة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا كان المتضرر قد سلك ابتداء مسطرة التسوية الصلحية بما ينشئ التزام تقديم العرض وفق القواعد المنظمة لها.

  11. قرار تعقيبي عدد 79356.2019 بتاريخ 27/01/2021 : ثبوت وجود عقد بيع العقار عند فقدان رسمه بقيام شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون فيها مقام الحجة الرسمية

    Jurisprudence J P 79356/2021 27 janvier 2021

    عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.

  12. قرار تعقيبي عدد 28560.2020 بتاريخ 27/01/2021 : قيام مسؤولية الطبيب العقدية متى عجز عن إثبات إعلام المريض بمخاطر العلاج

    Jurisprudence J P 28560/2021 27 janvier 2021

    واجب إعلام المريض بطبيعة العلاج ومخاطره المحتملة يعد التزاما محمولا على الطبيب لضمان صحة رضاه بالعلاج على بينة وتبصر.

  13. قرار تعقيبي عدد 79214.2019 بتاريخ 26/01/2021 : ردّ الطعن متى كان استخلاص الشغب من عناصر الملف داخلا في سلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 79214.2019/2021 26 janvier 2021

    تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.

  14. قرار تعقيبي عدد 80914 بتاريخ 26/01/2021 : بطلان التنبيه بالخروج عند ثبوت عدم صحة أسبابه المنازع فيها قانونا

    Jurisprudence J P 80914/2021 26 janvier 2021

    متى كان طلب المتسوغ موجها إلى منازعة صحة الأسباب المضمنة بالتنبيه بالخروج، فإن هذه المنازعة تندرج ضمن الدعاوى التي خول الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية للمتسوغ حق رفعها للمحكمة المختصة.

  15. قرار تعقيبي عدد 80567.2020 بتاريخ 26/01/2021 : خضوع إنهاء الكراء التجاري لإجراءات التنبيه التجاري متى كان العقد يضمن مدة السنتين اللازمة لتكوين الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 80567/2021 26 janvier 2021

    يستجيب موجب تقديم نسخة الحكم الابتدائي في الاستئناف لمقتضيات الفصل 134 م م م ت متى كانت النسخة المضافة بالملف مؤشرا عليها من المحكمة المصدرة لها بما يكسبها صبغة النسخة القانونية التي يعتمد عليها القضاء في رقابته.

  16. قرار تعقيبي عدد 81634.2019 بتاريخ 25/01/2021 : تحميل مسؤولية الأضرار المادية للعربة لا يبنى على أحكام جدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين

    Jurisprudence J P 81634.2019/2021 25 janvier 2021

    تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعربة برية ذات محرك لا يخضع لأحكام نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الواردة بمجلة التأمين متى تم استبعاد انطباقها صراحة والإحالة إلى القواعد العامة للمسؤولية.

  17. قرار تعقيبي عدد 81868.2019 بتاريخ 25/01/2021 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام النقص الدائم في المقدرة الوظيفية

    Jurisprudence J P 81868.2019/2021 25 janvier 2021

    يُحدَّد الضرر المهني على أساس النقص الدائم في مقدرة المتضرر الوظيفية بوصفه معيارا للتعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز الدائم دون اشتراط قيام عنصر خارجي يتعلق بعلاقة المتضرر بسوق الشغل أو بمباشرته الفعلية لعمل مأجور.

  18. قرار تعقيبي عدد 22517 بتاريخ 22/01/2021 : منع القضاء استئنافيا بما لم يطلبه الخصوم

    Jurisprudence J P 22517/2021 22 janvier 2021

    إذا كان القيام موجها ضد المؤجر بحسب التعامل الظاهر بين الطرفين فإن الدفع بانتفاء الصفة لكون المشغل شخصا طبيعيا لا يقبل لأول مرة بالتعقيب متى لم يثر أمام محكمتي الأصل ولم يكن من شأنه أن يجعل القيام مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت.

  19. قرار تعقيبي عدد 25683/2021 بتاريخ 22/01/2021 : نقض الحكم إذا استند إلى وقائع غير ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 25683/2021/2021 22 janvier 2021

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها للأدلة يظل مقبولا ما دام مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا، فإذا استند إلى واقعة لا سند لها أو انتهى إلى تحريف مضمون وثيقة معتمدة كان ذلك موجبا للنقض.

  20. قرار تعقيبي عدد 24565 بتاريخ 22/01/2021 : سلامة التعليل تقتضي مناقشة الدفوع الجوهرية وردّها بكيفية مستساغة

    Jurisprudence J P 24565/2021 22 janvier 2021

    تعليل الأحكام يقتضي التعرض لعناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة مع استخلاص النتائج القانونية منها.