Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير الوقائق وإبداء رأيها القانوني في الموضوع.
لا يوجب المشرع على طالب إعادة النشر تقديم مستندات استئناف جديدة، إذ أن إجراءات إعادة النشر تعد عملاً إدارياً لا يخضع لآجال أو شكليات قانونية معينة.
- يعد عقد الإيجار المالي شريعة للطرفين وفق أحكام الفصل 242 م ا ع، ولا يجوز تغيير مقتضياته المتعلقة بالجزاءات المتفق عليها كغرامة الاستغلال بعد انتهاء المدة.
حيث أن القضاء قد اتصل بمسألة اضطراب الدعوى بموجب قرار تعقيبي سابق، فلا وجه لإعادة مناقشتها أمام محكمة الإحالة، وعليه يتعين رد هذا الفرع من المطعن والالتفات عنه.
لا يجوز للمحكمة أن تتبنى رأي الخبير في مسألة قانونية بحتة دون تمحيص الدفوع الجوهرية المتعلقة بها ودون تعليل منطقي مستمد من وثائق الملف، وإلا كان قضاؤها قاصر التعليل ومجحفا بحقوق الدفاع.
- يجب أن يتقيد قرار محكمة التعقيب بالنقض بإرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، وتلتزم محكمة الإحالة بإعادة النظر في المسألة التي وقع النقض بشأنها دون تجاوزها إلى مسائل أخرى.
- حيث أن حادث المرور وفق الفصل 3 من مجلة الطرقات هو كل حدث فجئ يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتب عنه أضرار بدنية أو مادية، ولو اشتركت فيه سيارة واحدة فقط.
الطعن بالتعقيب لا يعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يسوغ من ثمّة أن تثار فيه إلا الدفوع السابق طرحها على محكمة الموضوع، ولا تقبل فيه لأول مرّة إلا الإثارات المتصلة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء جوهريا يهدف إلى التثبت من صدور الحكم إثر مفاوضة قانونية وإسناده إلى الهيئة التي أصدرته، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
يشترط لصحة الحكم أن تكون لائحته ممضاة من القضاة المتفاوضين، ولا يعتدّ باقتصار الإمضاء على بعضهم إلا إذا تضمن الحكم أو ملفه بيانا للمانع الشرعي الذي حال دون إمضاء القاضي المتغيب.
امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويُثار من تلقاء المحكمة لارتباطه بالنظام العام.
لا تُواجه إجراءات الشفعة بعقد فسخ اختياري لعقد البيع إذا كانت الشفعة قد انطلقت قبل حصول الفسخ، لأن الحق في الشفعة يكون قد اكتُسب على وجه جائز ويظل قائما إلى تمام أثره القانوني.
تلتزم محكمة الإحالة بالتقيّد بحدود ما تسلّط عليه النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر في مسائل لم يشملها سبب النقض لأن ذلك يعدّ خرقا للمبدأ الإجرائي القاضي بحصر التعهّد فيما أبطله قرار التعقيب.
لا يجوز إثارة دفع شكلي أو مسألة إجرائية لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان مثيرها قد حضر وناقش في الأصل دون التمسك بها سابقا بما يجعله متناقضا مع مبدأ النزاهة في التقاضي.
- يختص القضاء الإداري وحده بالنظر في الدعاوى الرامية إلى جعل الدولة أو المؤسسات العمومية مدينة من أجل أشغال قامت بها بمناسبة تسيير مرفق عمومي هدفه تحقيق مصلحة عامة.
- تخوّل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 176 م مم ت لمحكمة التعقيب التصدّي للأصل إذا كان الطعن للمرّة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وذلك اقتصادا في الإجراءات أو التعجيل بالبت في النزاع مهما كانت أسباب النقض…
يعدّ مصروف تسجيل الحكم من المصاريف القانونية المفروضة وجوبا بالتشريع الجبائي، ولا سند قانوني للتفرقة بين المصاريف السابقة لصدور الحكم وتلك اللاحقة له عند ترتيب التحميل بالمصاريف.
- وجوب تقيد محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض دون تجاوز إلى ما سبق وأن اتصل القضاء بموضوعه، وذلك لتفادي الإفراط في السلطة وخرق أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تتقيد محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر في المسائل التي لم تكن محل رقابة محكمة التعقيب أو التي اتصل القضاء بها، وإلا اعتبر تناولها لها غير ذي موضوع.
حجية ما فصل فيه قرار النقض تقيّد محكمة الإحالة وتمنعها من إعادة بحث المسائل التي اتصل بها القضاء، ولا يكون نظرها إلا في نطاق ما تسلط عليه النقض واقعا وقانونا.