Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتعهد محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة بالمسألة القانونية التي وقع خرقها من محكمة الإحالة إذا حكمت هذه بما يخالف ما انتهى إليه قرار النقض الأول، وكان الطعن موجها لنفس السبب الذي وقع النقض من أجله ابتداء.
لا يجوز للمحكمة ترتيب سقوط حق المؤمن له في الضمان على أساس تأخر الإعلام إذا أهملت محررا كتابيا ثابتا يفيد حصول الإعلام داخل الأجل واعتبرت خلاف ذلك، لأن هذا الإغفال يشكل تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويوجب النقض.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتتعين مباشرتها قبل مناقشة الأصل متى تعلّق الأمر بإجراء من الإجراءات الأساسية.
يخضع تقدير الوقائع والأدلة لاجتهاد محكمة الموضوع ما دام استخلاصها للنتائج القانونية مؤسسا على تعليل مبني على قواعد الإثبات وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف.
- وجوب بحث محكمة الموضوع في الخطة التي يشغلها العامل بصفة فعلية دون التقيد بمضمون بطاقة الخلاص، إذ أن حجية هذه البطاقة غير قاطعة وقابلة للتدليل على خلاف مضمونها.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بالتقادم أو غيره إذا لم يقع التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يكن متصلا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه في حدود ما طرح على محكمة الاستئناف.
تصديق مالك الحق الذي أبرم في شأنه عقد صادر عن غير ذي صفة يجعل ذلك العقد نافذا في حقه من تاريخ التصديق، وتنسحب عليه آثار العقد لزوما والتزاما وفق قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
الكفالة الشخصية التضامنية تخوّل للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة ودون اشتراط استنفاد الرجوع على المدين الأصلي، ما دام التزام الكفيل يقوم مستقلا في مواجهة الدائن ضمن حدود الضمان المكفول.
تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض للأصل، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل خرق يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية.
تحديد نطاق ما تسلط عليه النقض يكون بالرجوع إلى منطوق وأسباب قرار النقض الذي به تعهدت محكمة الإحالة إثر إعادة النشر، ولا يجوز لمحكمة الإحالة أن تستبدله بقرار نقض سابق غير مؤسس لتعهدها.
إثبات العلاقة الشغلية وإن كان يخضع لمبدأ الإثبات بجميع الوسائل، فإنه لا يعفي من احترام شروط الحجية والصيغ التي تضبطها مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن وسائل الإثبات ومنها البينة بالشهادة.
تعليق آجال السقوط والتقادم يقوم متى كانت الدعوى المدنية مؤسسة على تتبع جزائي تعلّق به أصل الحق ولم يقع فيه الفصل بصفة نهائية، بحيث لا يبدأ احتساب الأجل إلا من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي باتّا.
عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد إخلالا بإجراء أساسي يثيره قاضي القانون من تلقاء نفسه لارتباطه بصحة الحكم شكلا.
مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل تدخل ضمن مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل التعرض لأصل النزاع.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإجراءات أساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراء وجوبي تتعلّق مخالفته بالإجراءات الأساسية بما يفرض على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
يقتصر نظر محكمة الإحالة على خصوص ما تسلط عليه النقض، وهي محمولة على التقيد بأسباب النقض والاحالة الصادرة لها عن محكمة التعقيب دون إعادة النظر فيما عداه.