Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يمتد أثر النقض إلا إلى الأجزاء التي تسلّط عليها الطعن، وتبقى بقية الفروع متصلة بالقضاء إذا لم يشملها النقض.
سلطة محكمة الإحالة تتقيد بنطاق ما أفصحت عنه محكمة التعقيب في منطوقها صراحة من نقض كلي أو جزئي، فلا تعيد النظر إلا فيما تناولته أسباب النقض المقبولة.
سلطة محكمة الإحالة تنحصر في إعادة النظر في المسائل التي تسلط عليها النقض المقبول دون سواها، وما لم يشمله النقض يكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز إعادة بحثه.
يتعين أن يبنى القضاء بالتعويض على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة ثابتة بالأوراق، ولا يكفي في ذلك مجرد ادعاء غير مدعم بما يثبت وقوع الحادث بالكيفية المدعاة.
لا يمتد أثر النقض إلا إلى الأجزاء التي انبنى عليها قبول أسباب الطعن، أما ما عداها فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه.
اتصال القضاء بالمسألة التي سبق حسمها في طعن سابق يمنع إعادة التمسك بذات الدفع في طور لاحق، ويقتضي استبعاده متى تعلّق بنفس الموضوع ونفس الأساس القانوني الذي استقر عليه القرار السابق.
يتعين على الطاعن أن يبين في مذكرة الطعن المخالفة القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه بصورة واضحة ودقيقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها./ إذا لم تتضمن أسباب الطعن بيانا للخلل القانوني المقصود ولم تحدد وجه المخالفة، فإنها تكون غير جديرة بالقبول. /…
- تخضع عقود النقل البحري الدولي للبضائع بين موانئ موجودة في دولتين مختلفتين لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورغ) المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وتتميز علويتها على القانون الوطني.
تنحصر سلطة محكمة الإحالة، إثر النقض، في الفصل في حدود المطاعن التي قُبلت وأُسِّس عليها النقض دون التوسع إلى بقية المسائل التي لم يشملها قبول الطعن.
يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على الفروع التي تسلط عليها النقض بالتعقيب دون سواها، استناداً إلى صريح أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه، بما تشمله من مستندات المحكمة، إجراءً وجوبيا محمولا على الطاعن يترتب على الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت لتمكين محكمة القانون من ممارسة رقابتها، وإلاّ عرض طعنه للرفض شكلاً.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بنسخة قانونية تامّة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدّد، ويُعدّ تقديم نسخة منقوصة من مستندات المحكمة إخلالا بإجراء وجوبي يترتب عنه رفض الطعن شكلا.
دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.
- الطعن بالخطأ البيّن طبقاً للفصل 192 م م م ت يتسلط على القرار التعقيبي الصادر عن إحدى الدوائر ولا يمتد ليشمل القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقاً.
تضمين كراس الشروط للبيوعات العقارية قائمة الترسيمات والتكاليف العينية الموظفة على العقار هو إجراء شكلي وجوبي من إجراءات التنفيذ الجبري المتصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفاله بطلان كراس الشروط وما بني عليه من إجراءات عقلة.
الزيادة في ثمن البيع في إطار التسديس يشترط فيها أن لا تقل عن السدس دون أن يمنع النص أن تكون الزيادة بأكثر من السدس، فلا تقوم المخالفة لمجرد تجاوز مقدار السدس صعودا.