Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا تنطبق أحكام الفصل 7 من مجلة التأمين المتعلقة بواجب الإعلام بالحادث في أجل خمسة أيام على عقود التأمين على الحياة، ولا يجوز الاحتجاج بسقوط الحق لانقضاء هذا الأجل في هذه العقود.
حيث أن النقض الصادر عن محكمة التعقيب لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، أما ما عدى ذلك فإنه يحرز على قوة ما اتصل به القضاء وبالتالي لا يمكن لمحكمة الإحالة أن تنظر فيه ولا يمكن للأطراف إعادة الدفع بها.
تلتزم محكمة الإحالة، عملا بالفصل 176 م م م ت، بإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون أن يمنعها ذلك من نظر بقية المطاعن متى كان النقض قد انصب على الحكم برمته ولم تتناول محكمة التعقيب تلك المطاعن بالرد.
- خرق محكمة الموضوع للقانون بوراثة حكمها ضعفاً في التعليل بشأن منحة المرابيح يستوجب نقض الحكم.
تلتزم محكمة الإحالة بالاقتصار على إعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون تناول ما لم يشمله النقض لاتصال القضاء في شأنه، وإلا عرضت قضاءها للنقض.
غياب امضاء اعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الاصلية للحكم دون التنصيص على عذر التخلف يعد اخلالا بالاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
دور محكمة التعقيب مقصور على النظر في خصوص موضوع الطعن بما يجعل نظرها محكمة قانون مقصورا على المطاعن المتعلقة بالحكم المطعون فيه.
إحالة الفصل 134 من مجلة التأمين على معيار الخسارة الفعلية في الدخل لا تفيد اشتراط ممارسة المتضرر لنشاط مهني قبل الحادث لإقرار التعويض عن الضرر المهني، ما دام الفصل 127 من نفس المجلة أقر حلولا احتياطية يعتمدها القاضي عند تعذر الإدلاء بما يفيد الدخل المصرح به.
سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.
سماع النيابة العمومية في مادة التفليس يقتضي عرض الملف عليها وتمكينها من إبداء موقفها، ولا يُعدّ اقتصار رأيها على طلب تطبيق القانون إخلالا إجرائيا طالما استوفت المحكمة واجب السماع المفروض قانونا.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بفحص جميع المؤيدات المقدمة من الأطراف وإجراء الاستقراءات اللازمة للوقوف على حقيقة الوضع قبل البت في النزاع، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل وهاضماً لحقوق الدفاع.
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تلتزم محكمة الإحالة قانونا بالتقيد بنطاق المسألة التي شملها قرار النقض والإحالة، فلا تتجاوزها إلى مسائل لم تكن محلا للنقض.
لا تجوز أمام محكمة التعقيب إعادة إثارة دفوع تتعلق بمطابقة مشروع القسمة لأحكام القانون إذا كانت محكمة التعقيب قد سبق لها البت في المسألة وأقرت وجاهة اعتماد ذلك المشروع.
إذا كان النقض السابق قد انصبّ على الدعوى العمومية وحدها، فإن إعادة نشر القضية بعد الإحالة تكون في الحدود التي شملها النقض فقط، ولا يجوز للمحكمة المعاد إليها النظر أن تتعهد بالدعوى المدنية خارج تلك الحدود.