قرار تعقيبي عدد 55339.2017 بتاريخ 20/12/2017 : يثبت اختصاص القضاء الإستعجالي بتعيين وكيل قضائي لدعوة الجلسة العامة عند تعطل هياكل الشركة بما يهدد حقوق المساهمين

Principe juridique

1. تلتزم محكمة الإحالة، عملا بالفصل 176 م م م ت، بإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون أن يمنعها ذلك من نظر بقية المطاعن متى كان النقض قد انصب على الحكم برمته ولم تتناول محكمة التعقيب تلك المطاعن بالرد.
2. لا يقوم قصور التعليل متى تناول الحكم الدفوعات الجوهرية المؤثرة وعلّل قضاءه تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف، ويكفي في شأن ما عداها أن يتضمن التعليل ردا ضمنيا يسقطها.
3. تتحقق الغاية من إجراءات التبليغ بحضور المعني بها وتقديمه دفوعه، ويترتب عن ذلك زوال البطلان المتعلق بها على معنى الفصل 71 م م م ت ولو شاب الإجراء خلل شكلي.
4. يشمل مفهوم "الجلسة العامة" الوارد على إطلاقه بالفصل 277 م ش ت الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة، ويجوز تبعا لذلك تعيين وكيل معين من المحكمة لدعوة أي منهما للانعقاد عند الضرورة وفق ظاهر المشروعية.