Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إجراءات التوزيع تعد من أعمال التنفيذ وتخضع لقواعد من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
تدخل الفوائض القانونية في مفهوم غرامات الضرر باعتبارها تعويضا عن التأخير في الوفاء بمبلغ مالي معين متى كان استحقاقها ناشئا عن حلول الدين قبل رفع الدعوى.
تقديم مطلب التسوية القضائية يندرج ضمن أعمال الإدارة الموكولة للمؤتمن العدلي متى كان الغرض البحث عن آليات قانونية تضمن استمرار النشاط الاقتصادي أو إعادة هيكلة المؤسسة.
لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء، وإنما يتوقف تكييفه على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخصومة، فإذا انحصرت المطالبة في مصلحة أو حق يخص كل عامل على حدة بقي النزاع فرديا واختصت به دائرة الشغل.
تنتج الاستقالة أثرها في قطع العلاقة الشغلية متى وردت في طلب كتابي يبرز إرادة العامل دون لبس في مغادرة المؤسسة نهائيا، ويترتب عن ذلك اضمحلال الرابط التعاقدي وعدم الاعتداد بالعلاقة المنحلة عند تقدير طبيعة العلاقة اللاحقة.
يُستفاد من سنّ تشريعات لاحقة توحّد تمثيل الدولة لدى المحاكم وتقرّر جزاء البطلان عند مخالفتها، أنّها تستوعب مجال القواعد السابقة التي خصّت تمثيل أملاك الدولة الخاصة بشرائط إجرائية مميّزة، فينتهي بذلك العمل بتلك الشرائط لكونها أصبحت منافية للتنظيم الأحدث.
شرط الصفة في الدعوى وفق الفصل 19 م م م ت من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته ولو من تلقاء نفسها عند قيام المنازعة حول من وجّه إليه القيام.
الدفع بعدم الاختصاص الترابي يعد متروكا إذا لم يتمسك به الخصم ضمن طلباته النهائية أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
يشترط لقبول مطلب الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعلوم المقدار بصورة جلية لا لبس فيها، ويخرج عن هذا المجال كل نزاع جدي من شأنه أن يجعل مقدار الدين محل شك وريبة.
يثبت استيفاء شرط المرور بمرحلة التسوية الآلية متى ثبت إيداع التصريح بحادث الشغل لدى مصالح الصندوق، ولا يجوز دفع سابقة لأوانه متى كان ما بقي من إجراءات التسوية محمولا على الصندوق.
لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب خلل شكلي في التبليغ متى ثبت تحقق الغاية منه والمتمثلة في العلم بالطعن وتوفير المواجهة.
لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على عدم الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات الطعن متى كان النص الإجرائي قد اكتفى بإلزام الطاعن بتقديم نسخة من المحضر دون اشتراط الأصل.
تحديد مرجع النظر الترابي في نزاعات الشغل يقوم على معيار مكان إنجاز العمل بالمؤسسة، وعند إنجازه خارجها يكون الاختصاص لدائرة الشغل بمكان إقامة العامل مع تمكينه من خيار رفع الدعوى بدائرة الشغل التي بدائرتها التعاقد.
دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.
المقر في التشريع التونسي يتحدد على أساس الإقامة الفعلية المعتادة بما يقتضي معنى الثبات والاستقرار، وتقدير تحقق هذا المعنى مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد القاضي.
اعتماد محكمة الموضوع لمقر الخصم عند مراقبة صحة التبليغ يقتضي منها التثبت من المقر المختار المتفق عليه بين الأطراف إذا أثير به دفع جدي، إذ لا تقوم قرينة صحة التبليغ متى وقع تجاهل هذا المعطى الحاسم.