Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم لزوم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ في القضايا الاستعجالية لا يعفي من وجوب إرفاق محضر التبليغ بوصل تبليغ المكتوب المضمون الوصول أو وصل إيداع مراسلة مسجّلة باعتبار أن توجيه المكتوب البريدي جزء لازم لاستكمال موجبات التبليغ.
يتسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض إذا لم يبيّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي اعتمدها لإسناد الفعل المدعى به إلى المحكوم عليهم ولم يجب عن الدفع الجوهري المستند إلى ما يفيده تقرير الاختبار الذي اتخذه أساسا لقضائه.
الدفع بعدم الاختصاص الترابي يسقط إذا حضر المدعى عليه بالطور الأول وخاض في أصل النزاع دون إثارته، ولا يقبل التمسك به لأول مرة في الطور الاستئنافي.
- يقتضي القانون أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة العدل المنفذ وفق الإجراءات المحددة، وأن يتم تسليمها للشخص المعني بها مباشرة، وإلا فلا يكون التبليغ تاماً إلا بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بواسطة العدل المنفذ احترام الكيفيات القانونية المتعلقة بتسليم المستندات وترك نظير بالمقر عند التعذر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقع تقديمه داخل أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر بنص خاص إلا إذا كان الخلاف بين المتدخلين من الأصناف المحددة قانونا من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية التزويد، أما النزاع المتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المحضة فلا يخرج عن ولاية المحاكم المختصة.
لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر لفضّ خلافات قطاع المحروقات إلا إذا كان النزاع من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية تزويد البلاد، أما الخلافات ذات الطبيعة التعاقدية الصرفة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات فلا تخرج عن ولاية القضاء العدلي.
مخالفة المدة المحددة لإنجاز الاختبار أو عدم تغيير الخبير عند تجاوزها لا يترتب عنها بطلان أعمال الاختبار أو استبعادها ما دام المشرع لم يرتب جزاء البطلان، وتبقى المسألة خاضعة لاجتهاد المحكمة وسلطتها التقديرية.
يُعتبر النزاع القضائي مقبولا متى ثبت وجود خلاف حول نتائج التسوية الآلية، إذ يخول قانون عدد 28 لسنة 1994 للمتضرر أو خلفه حق اللجوء إلى المحكمة عند قيام هذا الخلاف دون اشتراط استكمال إجراءات لا يمكن إجراؤها في ظل رفض الصندوق متابعة التسوية.
- انتهاء مفعول عقد التسويغ بالفسخ ينهي صفة المقر المختار للمحل المكترى، ولا يجوز اعتباره آخر مقر معلوم للمخاطب بعد ذلك.
عدم بسط محكمة القرار المطعون فيه رقابتها على صفة أطراف النزاع المثار أمامها وعدم إثارة هذه المسألة رغم اهميتها ومساسها بالإجراءات الاساسية يجعل قرارها خارقا لأحكام الفصلين 14 و19 من م م م ت واتجه نقضه مع الاحالة دون الالتفات الى بقية المطاعن
إجراءات التقاضي أمام دائرة الشغل تقوم على المرونة مراعاة لوضع الأجير كطرف ضعيف بما يجعل التثبت من صحة الاستدعاء مرتبطا بتحقق وصوله وفقا لآليات التبليغ المعتمدة في المادة الشغلية لا بالتشدد الشكلي في البيانات.
يتعين على المستأنف عند تسجيل الاستئناف تحرير مستندات طعنه متضمنة أسباب الطعن ومآخذه على الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة الدرجة الثانية من ممارسة رقابتها ولا يغني عن ذلك الإحالة على تقارير أو ملاحظات محررة بالطور الابتدائي.