Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.
يعدّ بيان إسم و لقب المدعى عليه من البيانات الوجوبية بعريضة الدعوى والاستدعاء للجلسة، ويترتب عن الخطأ أو النقص فيهما بطلان الإجراء متى تعلّق الغلط بهوية الشخص المطلوب.
سقوط الدين بمرور الزمن يعد دفعا موضوعيا يتعلق بأصل الالتزام ولا يندرج ضمن أسباب بطلان محضر الانذار بالدفع المحددة على وجه الحصر قانونا.
تضارب المصالح في توزيع الأموال يتحقق كلما أمكن لأحد الدائنين منازعة امتياز دائن آخر أو رتبته بما يؤثر في نصيبه من التوزيع، ولو كان أحدهما دائنا عاديا والآخر يدعي الأفضلية.
إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.
الزيادة في ثمن البيع في إطار التسديس يشترط فيها أن لا تقل عن السدس دون أن يمنع النص أن تكون الزيادة بأكثر من السدس، فلا تقوم المخالفة لمجرد تجاوز مقدار السدس صعودا.
يعدّ تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة إجراءً أوجبه الفصل 242 من المجلة التجارية على المالك عند القيام بدعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري، ويتعيّن على المحكمة التثبت من استيفائه قبل الحكم بالفسخ.
الاختصاص الترابي من الدفوع الإجرائية التي تتعلق بمصلحة الخصوم ولا ترقى إلى مرتبة النظام العام، لذلك لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يقتصر الغلط الواضح على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يمتد إلى الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا للاتجاهات الفقهية أو القضائية الغالبة.
الغلط الواضح يقتصر على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يشمل الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا لعدد من الاتجاهات.
يشترط لقبول المزايدة بالتسديس إتمام إجراءات محددة داخل أجلها القانوني تتعلق بتأمين مقدار الزيادة وإيداع كامل الثمن والمصاريف والأجور المسعرة أو تقديم شيك مشهود بتوفير رصيده، ويترتب عن عدم الوفاء بذلك إلغاء الزيادة واعتبارها كأن لم تكن.
التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.
لا يطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم الابتدائي قد اقتصر على البت في الدفع الشكلي دون التعرض لأصل النزاع، أما إذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع فإن شرط تطبيقه ينتفي.
لا ينطبق الفصل 149 م م م ت إلا إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في دفع شكلي دون التعرض لأصل النزاع، فإذا بسطت محكمة الدرجة الأولى ولايتها على الموضوع انتفى شرط تطبيقه.
يشترط في الضرر الموجب للطلاق أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.