Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن عبارة الفصل 102 م م م ت جاءت مطلقة في وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء متى كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، فلا يجوز تقييدها بتمييز غير وارد بالنص بين الهيئات العمومية بحسب صبغتها.
يُستفاد من تكامل أحكام الفصلين 172 و 173 من مجلة التامين أن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن.
- الإجراء الذي لا يهم سوى مصالح الخصوم الشخصية لا يترتّب عن مخالفته البطلان إلا متى أثبت المتمسك به تضرّره من مخالفته.
من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون أن تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، وأن تبسط رقابتها على حسن تطبيقه وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلاً تقديم جميع المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل القانوني يؤدي عدم إيداع إحدى الوثائق الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 185 إلى سقوط الطعن ورفضه شكلا تعد أحكام الفصل 185 من مجلة…
يعد تقديم المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني شرطاً لقبول الطعن بالتعقيب شكلاً يترتب على عدم تقديم إحدى الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلاً تتعلق مقتضيات الفصل 185…
يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم ومستنداته من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من النظام العام يترتب على خرقه بطلان الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه والآثار والالتزامات التي يرتبها، تعيّن أن يشمل الطعن جميع أطرافه وإلا كان مختلا من الوجهة الشكلية.
- حيث أن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس النظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
بيان الحكم المستأنف الوارد بعريضة الاستئناف يعدّ تنصيصا مستقلا عن ذكر عدد الحكم وتاريخه، ويقتضي توضيح منطوقه تحديدا لنطاق الطعن.
استثناء الاختصاص الترابي في مادة النفقات المقرر لفائدة الدائن بالنفقة لا يمارس إلا برفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن بالنفقة، ولا يتوسع فيه إلى غير حدوده.
لا يكتسب الحكم صفته القضائية إلا إذا صدر عن هيئة قضائية مركبة تركيبا صحيحا وتُستدل صحة التركيب بتذييل منطوق الحكم بإمضاءات القضاة الذين تلقوا المرافعة.
يلتزم الطاعن بالتعقيب بتقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه شكلا. يعد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه، ومذكرة أسباب الطعن، ومحضر تبليغها للخصوم من الإجراءات…
يلتزم الطاعن بالتعقيب بتقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه شكلا. يعد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه، ومذكرة أسباب الطعن، ومحضر تبليغها للخصوم من الإجراءات…
يتعين على الطاعن بالتعقيب، تحت طائلة سقوط طعنه، تقديم الوثائق المحددة بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن. تشكل الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية…
الأهلية شرط لازم في جانب الطالب والمطلوب عند التقاضي لدى المحاكم، ومتى تبين للمحكمة أن أحد الطرفين فاقداً للأهلية قبل القيام فإنها تقضي وجوباً برفض الدعوى.
- يوجب القانون تبليغ مستندات الطعن إلى المعقّب ضده بواسطة عدل التنفيذ في مقره الأصلي أو المختار، وأن يتم تسليمها إليه شخصيا، وفي صورة التعذر يكون التبليغ تاما بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
رفض الاستئناف شكلا لعدم متابعة المستأنف يقتضي ثبوت قيام كتابة المحكمة باستدعاء نائب المستأنف طبق الإجراءات القانونية وإضافة ما يفيد حصول الاستدعاء أو تعذره إلى ملف القضية.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا سلامة تبليغ مستنداته للخصم وفق المقر الذي يعتدّ به قانونا، ويترتب عن اختلال إجراءات التبليغ بطلان الإجراء باعتباره من الإجراءات الأساسية.