Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وادلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها طبقاً لأحكام الفصل 123 من م. م. م ت.
إن إلزام المشرع بتكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في القضية لا يهم النظام العام، إذ يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على خلافه، ويُعد عدم المعارضة في إجراء الخبرة من قبل خبير واحد قبل شروعه في أعماله تنازلاً عن المطالبة بانتداب ثلاثة…
- إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفاً في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد، وهذا الإجراء لا يهم النظام العام بدليل جواز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمناً من خلال عدم المعارضة في إجراء الاختبار من…
- لا يكتسي الحكم صفته القانونية ولا يكون له حجة إلا إذا كان صادراً عن هيئة صحيحة، وآية ذلك توقيع جميع أعضائه على منطوقه.
تندرج دعوى فسخ عقد وعد البيع ضمن الدعاوى الشخصية التي مصدرها العقد، فتخضع لقواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها بالفصلين 20 و30 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا تدخل في نطاق الفصل 38 المتعلق بالدعاوى الشخصية التي تقام بمناسبة الأضرار التي تلحق العين.
حيث أن حق القيام لدى المحاكم يتطلب توفر صفة وأهلية ومصلحة للقائم، ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية انتفاء أهلية القيام أو عدم توفر صفة القيام.
- وجوب إدلاء الطاعن بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكلية القانونية، والمتمثلة في إشهاد عدل التنفيذ بمطابقتها لأصلها، وذلك خلال الأجل القانوني للطعن وإلا سقط حقه فيه.
- لا يكتسب الحكم صفته القانونية ولا يكون حجة فيما انتهى إليه إلا إذا كان صادراً عن هيئة قضائية مركبة تركيباً صحيحاً وآية ذلك توقيع جميع أعضائها على منطوقه.
- من محض اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون أن تراقب مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولهي صلاحية بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
عدم ترتيب البطلان على إجراء لم يجعله المشرع أساسياً، كعدم إمضاء المحامي أسفل مستندات الاستئناف.
- بطلان الإجراء يكون حاصلاً إذا نص القانون عليه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، أما مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها…
يعدّ إمضاء نسخة الحكم الأصلية من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة وتفاوضوا في القضية ركنا شكليا جوهريا لقيام القرار القضائي على وجهه القانوني، ويترتّب عن تخلفه بطلان الحكم لعدم استيفائه مقوماته الشكلية.
يظلّ تقدير الأدلّة ووسائل الإثبات وما يتفرّع عنه من ترجيح الرأي الفني للخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقلّ بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها دون…
قواعد الاختصاص الحكمي تعد من علائق النظام العام لاتصالها المباشر بتنظيم العمل بين المحاكم وسير مرفق العدالة بما يتعين على المحكمة إثارتها وبسط رقابتها على مدى مراعاتها من تلقاء نفسها إعمالا للفصل 14 فقرة 4 من م م م ت.
عدم مسك سائق الوسيلة لترخيص من مصالح الديوانة لسياقة سيارة مسجلة تحت النظام التوقيفي لا يعتبر من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين، لكونه إخلالاً بقاعدة قانونية تهم المصالح الإدارية المختصة ولا يعارض بها المتضرر.
حجيّة الأمر المقضي فيه لا تقوم على المنطوق وحده بل تمتدّ إلى الأسباب التي تأسّس عليها الحكم والتي تحدّد نطاقه ومؤداه.
الاستدعاء الصحيح لحضور الجلسة ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع، وتوجيهه إلى عنوان غير صحيح يحول دون المواجهة ويعد إخلالا جسيما بإجراءات التقاضي يرتب بطلان الإجراء وما تلاه لتعلقه بالنظام العام الاجرائي.
- العبرة بما دون بمحضر جلسة التصريب بالحكم من منطوق أي بلائحة الحكم وفق أحكام الفصل 121 م م م ت، مما يفترض معه تطابق نص لائحة الحكم المضمن بمحضر الجلسة مع نص الحكم المضمن بالنسخة المرقونة.
يجب على محكمة الدرجة الثانية التثبت في سلامة محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه ومدى مطابقته للقانون بتوفر جميع مقوماته الشكلية والقانونية قبل احتساب أجل الطعن بالاستئناف.
- يقع الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.