Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86951 بتاريخ 10/06/2026 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل
- سقوط الطعن التعقيبي وجوبا عند عدم إدلاء الطاعن بالوثائق المنصوص عليها قانونا في الأجل المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 86877 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 93094 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
- سقوط الطعن وجوبي عند تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة المحكمة خلال الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 92968 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني في قضايا الطلاق
- يترتب على تقديم مطلب الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 94572 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجتمعة أو إحداها إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جزاء سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 90771 بتاريخ 03/06/2026 : سقوط الطعن لعدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
اشتراط المشرع في الفصل 185 م.م.م.ت إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد، وعدم الإدلاء بها يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالخلل لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
-
قرار تعقيبي عدد 86998 بتاريخ 22/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه خلال الأجل القانوني
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 84605 بتاريخ 20/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل المحدد وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 86592 بتاريخ 20/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
حيث أن أحكام الفصل 185 م م م ت تقضي بوجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 92919 بتاريخ 20/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بختم عدل التنفيذ وتوقيعه بأنها "نسخة مطابقة للأصل" في كامل صفحاتها، وإلا لا تقوم مقام النسخة القانونية المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 84469 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه
يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بإمضاء عدل التنفيذ للإشهاد بمطابقتها للأصل، وذلك خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 85352 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم التبليغ في المقر القانوني للخصم
- إن القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ و للمقر هي من القواعد التي تهم النظام العام والإجراءات الأساسية، ويترتب عن عدم احترامها بطلان العمل الإجرائي، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها إعمالاً لمبدأ المواجهة وضماناً لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 86731 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية
يجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكلية القانونية خلال الأجل المحدد، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 86940 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 95968 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب، وهي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، سواء كانت مجردة أو تنفيذية.
-
قرار تعقيبي عدد 86470 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم موجباته في الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم موجبات الطعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 86846 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة قانوناً خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 85323 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات محددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 85354 بتاريخ 15/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى المقر المختار قانونا بعد انقضاء درجة التقاضي
حيث أن تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى المحامي الذي كان نائبا عن الخصم في الطور الاستئنافي يكون مخالفا لأحكام الفصل 68 من م م م ت، ذلك أن اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مرتبط بحكم القانون بدرجة التقاضي التي يكون المحامي نائبا فيها، فمتى صدر الحكم انقضى حكم…
-
قرار تعقيبي عدد 85353 بتاريخ 15/05/2026 : سقوط الطعن لتبليغ مستنداته إلى مقر محامي سابق بعد انقضاء درجة التقاضي
- وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو المختار وفق ما يحدده القانون، ولا يجوز الاكتفاء بالتبليغ إلى مقر محام سابق بعد انقضاء درجة التقاضي التي كان نائبا فيها.