Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 128
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 451
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار إستئنافـي شخصـي عدد 83672 بتاريخ 10/05/2023 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم القيام بإجراءات استدعاء الخصم
يتعين على المستأنف القيام بإجراءات استدعاء خصومه في الآجال وبالكيفية المقررة قانونا حتى يستقيم استئنافه من الناحية الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 52319 بتاريخ 08/05/2023 : سلطة محكمة الإحالة في إعادة تقدير المستحقات الشغلية تبعا لنطاق النقض
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما رسمه قرار النقض، فإذا كان سبب النقض يقتضي البحث في معطيات تؤثر على أقدمية الأجير وتصنيفه وما ينجر عنهما من مستحقات، جاز لها إعادة النظر في تقدير مختلف المستحقات الشغلية المتفرعة عن ذلك دون أن يعدّ ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 191 م م…
-
قرار إستئنافـي عدد 91331 بتاريخ 26/4/2023 : عدم ثبوت التطليق للضرر عند عدم إسناد محاضر المعاينة لمحادثات التواصل الاجتماعي إلى الزوجة بوسيلة إثبات قانونية
يشترط للتطليق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتواصلا في الزمن، ولا يكفي الادعاء المجرد لإعمال هذا السبب.
-
قرار إستئنافي عدد 73112 بتاريخ 26/4/2023 : التعويض عن الطلاق برغبة خاصة يخضع لمبدأ الرمزية
التعويض المستحق للقرين عن الطلاق المنشأ بإرادة منفردة يقدره قاضي الموضوع تقديرا موضوعيا بحسب ما يستخلصه من مدى التعسف في استعمال حق الطلاق وآثاره دون رقابة عليه في ذلك ما لم يشب تقديره شطط.
-
قرار إستئنافـي عدد 77593/77594 بتاريخ 26/4/2023 : تقدير غرم الطلاق التعسفي يضبط بمعيار مستوى العيش ودخل الزوج
يستند استحقاق الزوجة لغرم مادي إثر الطلاق الإنشائي من الزوج إلى كونه تعويضا عن فقدان الحماية المادية التي كانت تتمتع بها في ظل الحياة الزوجية متى كان الطلاق تعسفا منه وكانت نفقة الزوجة المدخول بها واجبة قانونا على الزوج.
-
قرار استئنافي عدد 94602 بتاريخ 19/4/2023 : بطلان الاستئناف عند الإخلال بإجراءات الفصل 134 م م م ت
يترتب عن عدم استكمال المستأنف لإجراءات الفصل 134 م م م ت المتعلقة باستدعاء الخصم وإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات ونسخة من الحكم وما يلزم من وثائق البطلان باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
-
قرار استئنافي عدد 94590 بتاريخ 19/4/2023 : بطلان الاستئناف عند إخلال المستأنف بإجراءات الفصل 134 م م م ت
يترتب البطلان عن إخلال المستأنف بالواجبات الإجرائية الجوهرية المتعلقة باستدعاء خصمه وإيداع الوثائق المرافقة للاستئناف متى اعتبرها القانون من الإجراءات الأساسية.
-
قرار إستئنافـي شخصـي عدد 83669 بتاريخ 19/04/2023 : تقدير التعويض عن الطلاق إنشاء يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استند إلى معايير موضوعية
مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للقرين حق المطالبة بالتعويض جبرا للضرر المادي أو المعنوي الناجم عن الطلاق التعسفي.
-
قرار إستئنافـي عدد 83599 بتاريخ 12/4/2023 : تقدير غرامات الطلاق الإنشائي يرتبط بجبر الضرر المتولد عنه بحسب عناصره المؤثرة
مجرد طلب الطلاق إنشاء يرتب للطرف المقابل حق المطالبة بغرامات الطلاق جبرا للضرر الناجم عن الطلاق التعسفي متى ثبت انعقاد العلاقة الزوجية وانتهاؤها بإرادة منفردة.
-
قرار إستئنافـي شخصـي عدد 86429 بتاريخ 12/4/2023 : منحة السكن لا تستحق إلا بتوافر صفة الحاضنة
قيام أحد الزوجين بطلب الطلاق إنشاء يخول للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي الناجمين عن التعسف في استعمال حق الطلاق.
-
قرار إستئنافي عدد 97903 بتاريخ 12/4/2023 : انتهاء مفعول التدابير الحمائية بتعهد قاضي الأصل
يكون الاختصاص الترابي في مطلب الحماية من العنف ضد المرأة منعقدا لقاضي الأسرة بالمحكمة التي تقع بدائرتها إقامة طالبة الحماية.
-
قرار تعقيبي عدد 46167 بتاريخ 10/04/2023 : استحقاق المؤمن له لمصاريف الحصول على وثائق عقد التأمين عند امتناع المؤمن عن تقديمها
في صورة تحقق الخطر، يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التعويض المحدد بعقد التأمين والذي تم على أساسه احتساب الأقساط بصرف النظر عن قيمة الشيء زمن وقوع الحادث، ولا يمكن مطالبته بما يزيد عن المبلغ المؤمن عليه.
-
قرار إستئنافي عدد 77732 بتاريخ 29/3/2023 : تقدير نفقة المحضون يضبط بحسب وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار
استحقاق الزوج لغرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق يقتضي إثبات ضرر مالي محقق ومحدد، ولا يكفي الادعاء المجرد بانتفاء مورد إضافي منسوب لعمل الزوجة ما لم يثبت اعتياد الأسرة على مساهمتها الفعلية في الإنفاق.
-
قرار استئنافي عدد 96343 بتاريخ 22/3/2023 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
يتعين على المستأنف إتمام موجبات طعنه بإيداع عريضة الطعن ومؤيداتها مرفقة بنسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة للطعن بالاستئناف.
-
قرار إستئنافي عدد 86513 بتاريخ 22/03/2023 : تقدير غرامة الطلاق التعسفي يقوم على جبر الضرر المستخلص من مدة الزواج وآثاره
مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للطرف المقابل حق المطالبة بالغرم متى ثبت الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
-
قرار استئنافي عدد 94397 بتاريخ 22/3/2023 : تبليغ مستندات الاستئناف إلى محامي الخصم بعد انتهاء نيابته لا يرتب أثرا قانونيا
تبقى إجراءات الاستئناف معلّقة على إتمام موجباته المتمثلة في استدعاء الخصم للجلسة وتقديم مستندات الطعن وفق ما يضبطه القانون الإجرائي.
-
قرار إستئنافي عدد 71114 بتاريخ 1/3/2023 : نفي النسب لا يقوم على الاستلحاق إذا كان المولود ذا أب معروف
لا تنطبق أحكام الاستلحاق إلا إذا تعلّق الاعتراف ببنوة ولد غير متأتّ من فراش المعترف وكان مجهول النسب دون أب معروف.
-
قرار تعقيبي عدد 45055.2022 بتاريخ 06/01/2023 : جواز المطالبة بمصاريف وأتعاب التقاضي عن الطعن بالتعقيب باعتبارها ضررا قضائيا يلحق بالمحكوم له
لا يتم تعهيد الدوائر المجتمعة إلا في الحالات الحصرية التي ضبطها القانون، فلا يقبل طلب الإحالة إليها متى لم تتوافر شروطه القانونية المحددة.
-
قرار تعقيبي عدد 40234 بتاريخ 24/10/2022 : لا يُعتمد الاختبار الطبي العدلي في تقدير العجز المهني إلا إذا كان معلّلا وفق المعايير القانونية
لا يجوز لمحكمة الموضوع تبنّي نتيجة الاختبار الطبي العدلي لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل متى كان التقرير سطحيا غير معلّل ولا يبرز عناصر تقدير العجز المهني كما ضبطها القانون، إذ يترتب عن ذلك ضعف في التعليل يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 39686 بتاريخ 05/07/2022 : اعتماد نتيجة الاختبار دون تعليل كاف يوجب نقض الحكم
لا يجوز لمحكمة الموضوع الاكتفاء بتبنّي نتيجة الاختبار في المسائل الفنية دون بيان الأسباب التي اعتمدتها لاعتبارها صحيحة، لأن رقابتها على أعمال الخبير تقتضي تعليلا سليما مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.