Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن وفاة المحكوم لفائدته قبل صدور الحكم وما يترتب عنها من عيوب في صفة طالب الإعلام لا توجب نقض القرار متى لم يترتب عن ذلك مساس بحقوق الدفاع وضمانات التقاضي على درجتين.
لا يقبل التمسك لأول مرة أمام التعقيب بدفوع تتعلق بالمصلحة الشخصية للخصم وتستوجب بحثا موضوعيا متى لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولم تكن متصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
لا يُعدّ التعقيب امتدادا للخصومة، لذلك يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات المحصورة قانونا دون أن يشمل إعادة طرح النزاع في عناصره الواقعية.
لا يترتب عن تمسك المدين بوجود مساع صلحية أي أثر قانوني ما لم يدعم ذلك بما يفيد وقوع الصلح فعلا، ويبقى الدين قائما وقابلا للمطالبة القضائية عند إنكار الدائن لتلك المساعي.
الطعن بالتعقيب لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب وفق شروط الفصل 197 م م م ت.
الطعن بالتعقيب يعدّ طريقا استثنائيا لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب ووفق الشروط التي يضبطها القانون.
لا يجوز للطاعن ممارسة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم النهائي أكثر من مرة، إذ يستهلك حق الطعن بمجرد تقديمه ويمنع تجديده حتى ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان الطعن السابق قد رُفض شكلا.
تقدير الوقائع والحجج وترجيح بعضها على الآخر واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
الإذن بتنفيذ القرار الأجنبي بالبلاد التونسية يفترض خلوه من موانع التنفيذ على معنى الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون أن تمتد رقابة القاضي إلى إعادة بحث موضوع الحكم أو تقييم سلامة قضائه.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع يظل سليما متى استخلصت من عناصر الملف وجود إخلال بعهدة ضمان المكرى عبر المشاغبة أو عرقلة الانتفاع بالمكرى حسبما أعد له، بما يرتب من حيث المبدأ قيام مسؤولية التعويض.
يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، بما يجعل إثباته بسندات جدية شرطا لازما لصحة الإجراء.
إكساء القرار الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي التثبت من انتفاء موانع التنفيذ حصرا كما ضبطها الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون التعرض لموضوع الحكم أو إعادة تقييم أساسه القانوني.
إذا تعلقت الدعوى بالخروج من المكرى لانتهاء أمد التسويغ وكان الكراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشئ المتنازع فيه تُحرّر بمقدار الكراء السنوي طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 23 م ممم ت.
إذا تضمّن العقد أجلا معيّنا للوفاء فإنّ المديـن يعدّ مماطلا بمجرد انقضاء ذلك الأجل دون حاجة إلى تنبيه، ولا يكون التنبيه معتبرا لإثبات المماطلة إلا عند غياب الأجل التعاقدي.
يعدّ عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية إجراء وجوبي كلما شملت الخصومة أطرافا قصّرا، ويكفي ثبوت عرض الملف وتمكين ممثل النيابة من إبداء ملحوظاته لانتفاء موجب خرق الفصل 251 م م م ت.
دعوى كف الشغب تتجه إلى حماية الوضع الظاهر في الانتفاع بالعقار وتقدير قيام الشغب من عدمه دون أن يفضي ذلك إلى بحث الاستحقاق أو الحسم في الملكية.
يُشترط في اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاص دين ثابت بوثيقة تجارية أن يكون المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا، وإلا انتفى موجب اعتماد هذه الآلية الاستثنائية.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في الأصل باعتبارها محكمة قانون.
يتعين على محكمة الاستئناف أن تتعهد بالدفوعات الجوهرية المثارة ضمن مستندات الاستئناف وأن تبدي موقفها منها تعليلا يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وإلا اتسم حكمها بالقصور الموجب للنقض.