Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تعيد محكمة الدرجة الثانية النظر في النزاع في حدود ما تسلط عليه الاستئناف واقعا وقانونا مع فحص مؤيدات الطرفين قبل إقرار الحكم الابتدائي أو تعديله أو نقضه.
يكون الحكم قابلا للنقض إذا صدر دون تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها.
تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري بإنجاز الأبحاث والأعمال الاستقرائية الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة المؤيدات المقدمة ومناقشتها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء بما يتيح استخلاص المالك الحقيقي قانونا.
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.
يعدّ الاستدعاء للجلسة بالطور الاستئنافي مستوفيا لشروطه القانونية متى تضمّن البيانات الإجرائية الجوهرية المتعلقة بموعد الجلسة الأولى والدائرة وعدد القضية والمحكمة وموضوع الدعوى وتم تبليغه بواسطة عدل التنفيذ.
لا يُقضى بإبطال محضر عدل التنفيذ إلا إذا ثبت قانونا طعنه بالزور أو ثبوت عدم تعلقه بالسند التنفيذي أو ثبوت تجاوزه حدود ما أذن به السند التنفيذي.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قطعيا فاصلا في أصل النزاع أو في جزء منه، أما الحكم القاضي برفض الدعوى دون أن يحسم النزاع حكما قطعيا فلا يكتسب حجية الأمر المقضي التي تمنع إعادة طرح الدعوى.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا ينتفي لمجرد إثارة منازعة تتصل بأصل الحق، إذ له استقراء حجج الخصوم واستخلاص النتائج وتنزيل أحكام القانون عليها لحماية الحق المهدد في حدود قيام التأكد ودون حسم نهائي في الأصل.
لا تنتقل صفة التقاضي إلى المتصرّف القضائي بمجرد تعيينه لدراسة برنامج الإنقاذ ما لم يقع رفع يد المدين عن إدارة المؤسسة والتصرّف فيها وتكليف المتصرّف القضائي بتمثيلها أمام القضاء، فتظل صفة القيام قائمة ضد المدين في النزاعات المرفوعة عليه.
الاختبار وسيلة استقرائية تستعين بها محكمة الأصل بأهل الاختصاص، وتبقى لها سلطة تقدير سلامته ومدى مطابقته للقانون بشرط تعليل سبب اعتماده والرد على المؤاخذات الجوهرية المثارة بشأنه.
التضامن بين الورثة في الوفاء بدين مورثهم لا يقوم إلا بنص أو بطبيعة الالتزام، وإلا انحصر التزام كل وارث في حدود نصيبه من الإرث وعلى نسبة منابه فيه.
يتعين على المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري استجماع وسائل البحث الاستقرائي الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة المؤيدات ومناقشتها وتلقي البينة والالتجاء إلى الخبرة عند الاقتضاء قبل ترتيب آثار التسجيل.
إثارة المحكمة لمسألة الصفة من تلقاء نفسها تدخل في نطاق رقابتها لشروط القيام بالدعوى ولا تعد خروجا عن مبدأ حياد القاضي.
تقوم المسؤولية الشيئية على أساس الحفظ باعتبار الحافظ مسؤولا تجاه الغير عن الضرر الناشئ عن الشيء المحفوظ ولا يعفى منها إلا إذا أثبت أنه فعل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
تقدير المعطيات الفنية التي يستخلصها الخبير من أعمال القيس والتحديد وحدود التحجير يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم قد بُني على نتائج فنية ثابتة مستمدة من تقرير الاختبار.
يثبت اختصاص القضاء العدلي بدعوى التعويض متى تأسست على جنحة مدنية منسوبة إلى المقاول وأحدثت ضررا للغير، ولو كانت الأفعال قد صدرت أثناء تنفيذ صفقة عمومية، طالما لم يكن عقد الصفقة سندا للقيام ولا محلا للنزاع.
قبول المحكمة للدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن استنادا إلى النص القانوني الذي تراه منطبقا بعد فحص عناصره القانونية لا يعد خروجا عن واجب الحياد ما دامت قد ضمنته ضمن تعليلها القانوني.
تعليل الحكم لا يكون كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا استوعب عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وأجاب عنها دون تحريف للوقائع بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم لا يكون كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للدعوى والدفوع الأساسية وأجاب عنها بردّ سائغ دون تحريف للوقائع.
لا تقيد براءة القضاء الجزائي قاضي الشغل في تقدير الخطأ المهني ما دام الخطأ المهني مستقلا عن الخطأ الجزائي، غير أن ذلك يفترض مناقشة الحجج المتاحة وتمحيصها وبيان سند اعتمادها أو طرحها تعليلا مستوفيا.