Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على محكمة الإحالة الالتزام بأسباب الإحالة التي حدّدها قرار النقض، ولا يجوز لها تأسيس قضائها على ما يخالف نطاق الرقابة الذي بسطته محكمة التعقيب بشأن عناصر الإثبات الواجب استكمالها.
يُؤسَّس التعويض عن مصاريف التداوي والعلاج على الخسارة الحقيقية المثبتة بما يفيد بذل المصاريف فعلا، متى كانت الصكوك صادرة عن مؤسسات صحية ومستوفية لشروطها الشكلية والقانونية، دون اشتراط إقامة الدليل على مطابقة تلك المصاريف للتعريفات الإطارية.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة أمامها واستبعاد ما تراه غير جدّي منها يعدّ من مطلق اختصاصها، شرط أن تقوم بتعليل مذهبها في ذلك تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية من حجج.
تقدير مبلغ النفقة من المسائل الموضوعية التي تُناط بمحكمة الموضوع شريطة أن يقوم التعليل على عناصر التقدير القانونية مع تنزيلها على وقائع ثابتة بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.
مفهوم الحكم النهائي في نطاق الالتماس بإعادة النظر يشمل كل حكم اكتسب الصبغة النهائية مهما كانت طبيعته ومهما كانت طريقة اكتسابه لتلك الصبغة.
يعدّ تعليل الأحكام شرطا لازما لصحتها متى اقتضى على المحكمة تناول الدفوع الجوهرية وبيان مسوغات الأخذ بها أو الإعراض عنها بما يسمح ببسط الرقابة على سلامة النتيجة.
يُكيَّف محضر التنبيه بحسب مضمونه الحقيقي، فإذا انصبّ على إنهاء العلاقة الكرائية مع عرض التجديد بشروط جديدة فإن تحديد القيمة الكرائية يخضع للأحكام المنظمة لتجديد الكراء ولا يتقيد بشرط المدة الخاص بتعديل معين الكراء.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
يكون القرار القضائي مستوجبا للنقض إذا تضمّن تضاربا بين حيثياته ومنطوقه في شأن قيام المعقول تحت يده بالتصريح القانوني وترتيب أثره، بما يمنع استخلاص نتيجة قضائية منسجمة مع أسانيد الحكم.
- من موجبات التعليل القانوني السليم عرض ومناقشة جميع الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في النزاع، وإغفال مناقشة دفع جوهري مرتبط بشرط إجرائي أساسي متصل بالمصلحة في القيام بالطعن يعد خرقا للقانون.
دعوى كف الشغب المسلطة على العقار المسجل هي دعوى حمائية ترمي إلى منع النيل من الحق العيني المرسم بما يضمن للمالك، ولو كان شريكا على الشياع، الانتفاع بمنابه بقدر حصته متى كان الفعل الصادر عن الغير ماسا بهذا الانتفاع.
حضور الطرف في أعمال الاختبار وتكليفه ممثلا عنه دون إثارة ما يفيد التحفظ يعد قبولا ضمنيا بالخبير يمنعه من التمسك لاحقا بخرق موجب حياد الخبير على معنى الفصل 106 م م م ت.
لا تقوم القوة القاهرة المعفية من المسؤولية إلا إذا كان الحادث غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع وكان المدين أجنبيا عنه بحيث يكون هو السبب الوحيد في وقوع الضرر دون أن يسبقه خطأ من المدين.
يتعين على محكمة الموضوع، عملا بمقتضيات الفصل 123 م م م ت، فحص الدفوعات الأساسية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع والرد عليها بردّ مستساغ واقعا وقانونا.
يقتضي التعليل السليم أن تتعرض المحكمة للدفوعات الجوهرية وتناقشها وترد عليها ردّا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب لنقضه.
تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها لوجود الشغب يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس ذلك على تعليل سليم مستمد من أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
تعليل الحكم شرط لصحته ويقتضي عرض الوقائع دون تحريف واستخلاص الصحيح منها مع تتبع الدفوع المؤثرة ومناقشتها والرد عليها، وإلا كان الحكم معرضا للبطلان متى قام على ما يخالف الثابت بالأوراق.
تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الطعن الموجه إلى الحكم المستأنف دون أن يمتد نظرها إلى حكم ابتدائي آخر لم يكن محلا للطعن وأصبح باتا غير قابل للطعن بالطرق العادية.
تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى متى تعلّق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية تعاملت فيها المؤسسة معاملة الخواص.