Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان تأسيس دعوى الاستحقاق قائما على الحوز المكسب للملكية فإن التقادم يعد سببا مستقلا للملكية متى استوفت الحيازة شروطها القانونية، ولا يلزم أن يقترن الادعاء بالتقادم بعقد ناقل للملكية إلا بقدر ما يفيد تحديد مدخل الحيازة.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
محكمة التعقيب محكمة قانون لا واقع، فلا يقبل أمامها تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم تكن قد عرضت سابقا على محكمة الموضوع.
منازعة الطاعن في وجاهة التعليل المعتمد بخصوص مشروع القسمة، متى تعلقت بتقدير العناصر الفنية الواردة بتقرير الاختبار، تعد جدلا موضوعيا يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب.
إذا كان عقد البيع متضمنا تنصيصا واضحا ومفصلا يحدد المبيع بأقيسته وحدوده ومساحته، فلا يجوز لمحكمة الموضوع العدول إلى التأويل والبحث عن مقصد المتعاقدين لفرض معنى مخالف لعباراته الصريحة.
إعداد مشروع القسمة من المسائل الفنية التي تستوجب الاستعانة بالخبرة، واعتماد محكمة الموضوع لنتائج الاختبار يدخل ضمن سلطتها في تقدير وسائل الإثبات متى كانت النتائج مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا يقتضي الفصل 123 من م م م ت تضمين الحكم كل ما يتصل بسير الدعوى من تأخير أو إجراءات إدارية كإضافة الملف الأصلي، لأن ما يجب تضمينه هو المستندات الواقعية والقانونية المؤثرة في وجه الفصل والتي اعتمدتها المحكمة في تعليل قرارها.
تقدير جدوى الإذن بإجراءات البحث والتحقيق في الدعوى المدنية من أبحاث مكتبية أو تحرير أو اختبار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى ناقشت الدفوع وتناولت المؤيدات واستخلصت النتائج المترتبة عنها تعليلا مستساغا.
يجب على المحكمة عند البت في إحالة المؤسسة للغير أن تستنفذ ولايتها في البحث عن البرنامج الأولي للإنقاذ بمواصلة النشاط، وأن يكون المرور إلى الحلول الأخرى لاحقاً ونتيجة حتمية لتعذر الإنقاذ بمواصلة النشاط، تطبيقاً للتدرج والمرحلية التي أوجبها قانون الإنقاذ.
سلطة قضاة الأصل في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى القضاء على تعليل غير سليم أو على تحريف للوقائع أو على خرق للقانون.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات بما يجيز اعتماد مختلف وسائل الإثبات متى تولّت محكمة الموضوع الموازنة بينها تعليلا وترجيحا دون إهدار غير مبرّر للمؤيدات ذات الحجية.
استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي تقتضي عدم رهن تقدير الخطأ المهني وموجباته بمآل الدعوى الجزائية، لأن الفعل الواحد قد يقوم به خطأ مهني ولو لم تتوافر أركان الجريمة أو وقع حفظ التتبعات أو القضاء بعدم سماع الدعوى.
يعدّ تعليل الأحكام شرطا أساسيا لاعتمادها ويقتضي التعرض للدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
ثبوت العلاقة الشغلية واستمرارها عند التمسك بصفة العامل القار بعد إبرام عقود شغل محددة المدة يحمّل العامل عبء الإثبات ولا يفترض فيه تواصل العلاقة الشغلية، مع إقرار حرية الإثبات في المادة الشغلية لإثبات عقد الشغل.
ثبوت صفة العامل أو الأجير يقتضي قيام التبعية والأجر باعتبارهما المعيار الحاسم لقيام العلاقة الشغلية، ولا يكفي الادعاء المجرد ما لم يسنده ما ينهض به من وسائل الإثبات.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا وواضحا بحيث يمكن محكمة القانون من إجراء الرقابة المنوطة بها عليه، وذلك بمناقشة الدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين وعدم الاكتفاء بمطلق الأسباب.
التعليل القضائي لا يكون سليما وكافيا إلا إذا بُني على بيان المستندات الواقعية والقانونية وتناول الدفوع المثارة بالمناقشة والرد المستساغ المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يعدّ التعليل ببيان المستندات الواقعية و القانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة الدفوعات الجوهرية وناقشتها وردّت عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
الخطأ المتسرب إلى نسخة الحكم في بيان اسم المحكمة المصدرة يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل سببا موجبا للنقض متى لم يمس من جوهر القضاء.