Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الدفع ببطلان الاستدعاء في حق غير الطاعن لا يقبل إذا كان متعلقاً بمن لم يعد طرفا في الخصومة ولا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمن أثاره.
التصرف القانوني الآحادي الصادر عن الإرادة المنفردة يعد مصدرا من مصادر الالتزام وتعمير الذمة متى توفرت شروط صحته وبلغ العلم به للملتزم له، فتترتب عليه قوة إلزامية مستقلة عن وصفه كعقد ملزم للجانبين.
تأويل شروط عقد التأمين لتحديد موضوعه ونطاقه يعد من صميم اجتهاد محكمة الموضوع ولا يشكل خرقا لواجب الحياد أو تكوينا لحجج الخصوم متى كان مرتبطا بالدفوع المثارة حول شمول الضمان.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة سلامة التطبيق القانوني للدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ولا يقبل إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمامها إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
لا تُحصَّن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بُنيت على تعليل سليم مستوعب لعناصر النزاع ومؤسَّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو قصور.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل أن تتضمن مستندات الطعن أسبابا قانونية دقيقة وواضحة تحدد مرماها وما يراد نقضه، وإلا عُدّت الأسباب عامة وضبابية لا تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية فيُلتفت عنها.
تقوم العلاقة الشغلية على اجتماع العمل والأجر والتبعية القانونية المتمثلة في إدارة المؤجر ومراقبته المباشرة لطرق تنفيذ العمل وإصدار التعليمات اليومية بشأنه، وانتفاء هذا الركن ينفي خضوع العلاقة لأحكام مجلة الشغل.
تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يكون مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للحجج والأدلة لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى بني على استخلاص غير متماسك أو تعليل غير مستساغ لا يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يقتضي التعليل السليم أن تجيب المحكمة عن الدفوعات الهامة متى كانت قائمة على أدلة وعناصر لها أصل ثابت بالملف، لأن قصور الأسانيد الواقعية يعيق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
تقدير مدى سلامة أعمال الاختبار وملاءمة نتائجها للفصل في النزاع يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا وسليما من الوجهتين الواقعية والقانونية.
لا يجوز لقاضي الموضوع تكييف إنهاء العلاقة الشغلية والطعن في مشروعيته قبل التثبت من طبيعة عقد الشغل وتحديد ما إذا كانت صفة الأجير القار قد ثبتت وفق معياري التبعية والأجر.
يعدّ الحكم غير كاف التعليل إذا لم يشمل عناصر النزاع وأدلته ولم يتضمن ردا صريحا وواضحا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل.
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.
النقض لا يزيل من الحكم إلا ما تأسس على أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك مما لم يشمله النقض فيحوز قوة اتصال القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض.
يعد الحكم برفض الاستئناف شكلا تأسيسا على وفاة المستأنف خرقا للإجراءات الأساسية متى ثبت من مضمون الوفاة أن الوفاة لاحقة لتاريخ تسجيل الطعن.
تكييف العلاقة التعاقدية وتمييز إجارة الصنع عن غيرها من العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف دون تحريف واستخلصت منها تعليلا سائغا.
اتصال القضاء بمسألة قانونية فصل فيها قرار تعقيبي سابق يمنع إعادة مناقشتها أمام محكمة الإحالة أو أمام محكمة التعقيب عند الطعن مجددا في نفس النزاع.