Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles, les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 56
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 166
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45000 بتاريخ 08/03/2018 : قيام حجية المحاضر الديوانية إلى حين رميها بالزور
تقوم حجية المحاضر الديوانية المحررة من الأعوان المخول لهم قانونا على صحة المعاينات المادية والتصريحات المضمنة بها وتظل معتمدة إلى حين رميها بالزور أو إثبات العكس.
-
قرار تعقیبی عدد 59911 بتاريخ 16/2/2018 : اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض عند مساسه بمصلحة المتهم الشرعية
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 59917 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
إذا ثبت وجود اختلاف بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في منطوق الجزاء، فإن هذا التعارض يمسّ بمصلحة المتهم الشرعية ويحول دون سلامة التنفيذ بما يوجب نقض القرار.
-
قرار تعقیبی عدد 59913 بتاريخ 16/2/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لمساسه بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من أوجه الإخلالات من تلقاء نفسها متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقیبی عدد 59912 بتاريخ 16/2/2018 : تعارض منطوق الحكم مع لائحته يوجب نقضه لقيام مساس بمصلحة المتهم الشرعية
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 62790 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان الحكم المضموم لا يمتد إلى حكم الضم لكونه مرجعا تنفيذيا
ضم العقوبات عملا بأحكام القانون الجزائي يندرج في بيان مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 62809 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له سببا لبطلان الحكم الضام
ضم العقوبة عملا بقاعدة تعدد الجرائم لا يجعل الحكم المضموم له سندا تأسيسيا للحكم الضام، وإنما يقتصر دوره على كونه مرجعا موثقا لتحديد العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62800 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له مرجعا تنفيذيا سببا لبطلان الحكم الضام
ضم العقوبات هو آلية تتعلق بمرجع العقاب عند التنفيذ، ولا تجعل الحكم المضموم له سندا أو أساسا للحكم الضام حتى ينسحب عليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 62795 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا ينسحب عليه بطلان حكم آخر إلا إذا كان مبناه
ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم إليه العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق بما يمنع امتداد البطلان إليه لمجرد بطلان الحكم المرجعي.
-
قرار تعقيبي عدد 62803 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا لمجرد بطلان الحكم المضموم له باعتباره مرجعا تنفيذيا
ضمّ العقوبة البدنية المحكوم بها في حكم لاحق إلى عقوبة محكوم بها في حكم آخر لا يجعل الحكم اللاحق مبنيا على الحكم السابق، لأن الحكم المضموم له لا يعدو أن يكون مرجعا موثقا لتحديد مرجع العقاب عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62811 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم الجديد باطلا لمجرد بطلان الحكم المرجعي
ضمّ العقوبة وفق آلية الفصل 56 من القانون الجزائي يقتصر أثره على تحديد مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المرجعي سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يُبنى عليه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62807 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يرتب بطلان الحكم لعيب شاب الحكم المضموم له العقاب
ضم العقوبات يظل إجراء متصلا بتحديد مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم الذي قرر الضم.
-
قرار تعقيبي عدد 62798 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم المضموم له العقاب لا يوجب بطلان حكم الضم لكونه مرجعا تنفيذيا
ضمّ العقوبة البدنية وفق آلية الفصل 56 من م ج لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا موضوعيا للحكم الضام بل يظلّ مجرد مرجع موثق لتحديد العقاب عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62791 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم المضموم له العقاب لا يمتد إلى الحكم اللاحق لمجرد اتخاذه مرجعا تنفيذيا لتحديد العقاب
لا يمتد بطلان الحكم الجزائي المضموم له العقاب إلى الحكم الذي قرّر ضمّ العقوبة متى كان هذا الضمّ إجراء يقتصر على تحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يشكّل سندا أو أساسا للحكم اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 62799 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم لاحقا باطلا لمجرّد بطلان الحكم المرجعي عند التنفيذ
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يحوّل الحكم المرجعي إلى سند تأسيسي للحكم اللاحق حتى يمتدّ إليه ما قد يشوب المرجع من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62805 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا ببطلان الحكم المرجعي
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا ينهض بذاته سندا تأسيسيا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه ما قد يشوب الحكم المرجعي من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62802 بتاريخ 06/02/2018 : عدم انبناء الحكم على مرجع الضم عند تحديد العقاب
ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا للحكم اللاحق، وإنما يظلّ مجرد مرجع موثّق لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان ذلك الحكم بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 62797 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا ببطلان الحكم المضموم له
ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق حتى ينسحب عليه ما يعيب ذلك الحكم من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62804 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له مبنى للحكم الضام
لا يمتد البطلان إلى حكم سليم في ذاته لمجرد أنه أعمل آلية ضم العقوبات بالرجوع إلى حكم آخر مطعون في صحته، لأن ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له سندا أو أساسا للحكم الضام وإنما يرد كمرجع لتحديد العقاب عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62801 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا لمجرّد بطلان الحكم المرجعي
ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم الذي قرّر الضمّ مبنيا على الحكم المضموم له، لأن هذا الأخير لا يعدو أن يكون مرجعا موثّقا لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان الحكم المرجعي بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.