Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles, les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 56
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 166
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56116 بتاريخ 05/02/2018 : محكمة الإحالة تلتزم بالمطاعن المقبولة في النقض في حدود ما تسلط عليه النقض
محكمة الإحالة تتقيد بالمطاعن التي قُبلت لدى محكمة التعقيب وتفصل فيها في حدود ما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إغفال المسألة القانونية التي انصب عليها قرار النقض السابق.
-
قرار تعقيبي عدد 55258 بتاريخ 09/01/2018 : بطلان محضر الحجز عند الإخلال بالموجبات الشكلية الجوهرية
يبقى تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي باعتبارها من جرائم الحق العام
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للدولة وهياكلها إزاء الذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتمثلة في الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي فتنعقد بشأنها الولاية للمحاكم…
-
قرار تعقيبي عدد 47210 بتاريخ 13/11/2017 : تخفيض الخطية الديوانية لا يجوز أن ينزل عن حد الثلث المقرر قانونا
تقدير العقاب من حيث المبدأ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب عند مخالفة الحدود القانونية للعقوبة أو عند فساد التعليل بما يفضي إلى سوء تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 45350 بتاريخ 30/10/2017 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم تمحيص الدفوع الجوهرية
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية الكفيلة ببيان قيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات لها أصل ثابت بملف الدعوى.
-
قرار استئنافي عدد 7383 بتاريخ 04/10/2017 : ثبوت نسبة التدليس إلى المستفيد من المحرر عند تأكد صدور إمضائه عليه
تقوم جريمة التدليس متى ثبت تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل القانونية في محرر يصلح لإثبات حق أو إنشائه، وتحقق الضرر ولو كان محتملا، وتوافر القصد الجنائي المتمثل في سوء نية تحريف الحقيقة بقصد اعتماد المحرر لتحقيق الغاية التي وقع التدليس من أجلها.
-
قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43555 بتاريخ 09/06/2017 : الخطية المالية في جريمة تدليس الشيك لا يجوز أن تنخفض عن قيمة الصك
الخطية المالية المقررة لجريمة تدليس الشيك أو تزييفه تخضع لحدّ أدنى إلزامي يتمثل في قيمة الصك ولا يجوز للمحكمة النزول عنها عند تقدير العقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 37227 بتاريخ 11/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصت منها محكمة الموضوع قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 36281 بتاريخ 06/04/2017 : صحة قرار الإحالة متى صدر طبق القانون المنطبق زمن الفعلة
تقدير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل على ضوء آخر إجراء تتبع صحيح، ويعد قرار الإحالة إجراء صحيحا قاطعا للتقادم متى صدر داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 37226 بتاريخ 11/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسبا مع مظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 33287 بتاريخ 13/02/2017 : لا يعتد في تكوين قناعة الإدانة إلا بالحجج المقدمة أثناء المرافعة
تقدير الوقائع واستخلاص قيام الإدانة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 31145 بتاريخ 12/01/2017 : ضمّ العقوبات إجراء تقديري لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معلّلا
ضمّ العقوبات على معنى الفصل 56 من المجلة الجنائية إجراء اختياري يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية متى رأت ما يدعو إلى إسعاف المتهم به.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت قصد الاختلاس متى استظهر قاضي الموضوع من القرائن الجدية ما يفيد تعمد الموظف استغلال حيازته للأموال المودعة تحت يده بحكم وظيفته
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتي تختص بها المحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن الملف دون أن تكون ملزمة بإبراز دليل مباشر
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطأ التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم التي تهم الحق العام المرتكبة تجاه الغير والتي ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 29829 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند تأسيسه على وقائع غير وقائع القضية
يسقط الطعن بالتعقيب إذا انقضى الأجل المقرر دون إيداع محامي الطاعن المذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 29825 بتاريخ 08/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تطابق المستندات الواقعية مع منطوقه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب و نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية رتب…
-
قرار تعقيبي عدد 30211 بتاريخ 08/12/2016 : وجوب ضم الإجراءات عند اتحاد الفعل بما يمنع تعدد العقاب عن نفس الفعلة
لا يندرج ضمّ العقوبات المنصوص عليه بالفصل 56 من م ج إلا في صورة تعدد الجرائم المتباينة التي يعاقب لأجل كل واحدة منها بانفرادها، ولا يُتخذ وسيلة لمعالجة حالة اتحاد الفعل والفاعل التي تقتضي توحيد التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 29146 بتاريخ 23/11/2016 : قيام نية تحويل الوجهة يستخلص من القرائن المعتمدة تعليلا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24981 بتاريخ 10/06/2016 : اعتماد محكمة الأصل أحكام الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية يقطع بدفع الخلط بينها وبين الفصل 56
إذا اعتمدت محكمة الأصل صراحة وبوضوح موجبات الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية بمنطوق حكمها ومستنداته وسلطت بمقتضاه العقاب المستوجي للجريمة الأشد، فإن الدفع بوجود خلط بينها وبين الفصل 56 لا يكون وجيها متى خلا الحكم من أي لبس في الأساس القانوني المعتمد.