lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 56

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES

Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles, les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 166

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 16389 بتاريخ 31/03/2016 : ثبوت الجريمة الديوانية يتحقق بقيام الضرر المحتمل من التدليس في وثائق الضمان

    Jurisprudence J P 16389/2016 31 mars 2016

    قيام الجريمة الديوانية المترتبة عن تقديم وثائق غير صحيحة لا يتوقف على تحقق ضرر فعلي، بل يكفي ثبوت الضرر المحتمل الناشئ عن التدليس الذي من شأنه المساس بحقوق الخزينة أو ضمانات الاستخلاص.

  2. قرار تعقيبي عدد 20499 بتاريخ 29/01/2016 : بطلان المحاضر لا يقوم لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي مؤثر

    Jurisprudence J P 20499/2016 29 janvier 2016

    لا يترتب بطلان محاضر الأبحاث لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي يوجبه القانون ويكون مؤثرا في صحة الإجراءات.

  3. قرار تعقيبي عدد 20502 بتاريخ 29/01/2016 : ضم العقوبات البدنية إجراء تقديري لا يرتبط بظروف التخفيف

    Jurisprudence J P 20502/2016 29 janvier 2016

    ضم العقوبات البدنية في الجرائم المتباينة يخضع لاختيار محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية كلما استبان لها من الظروف والوقائع ما يدعو إلى ذلك دون أن يعلّق المشرّع تطبيقه على شروط محددة.

  4. قرار تعقيبي عدد 18464 بتاريخ 15/01/2016 : لا يعد التمسك بصدور الاعتراف تحت التعذيب موجبا لنقض الحكم ما لم يثبت قيام التعذيب ويتعارض الادعاء مع انسجام التصريحات مع باقي عناصر الملف

    Jurisprudence J P 18464/2016 15 janvier 2016

    تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه

    Jurisprudence J P 16115.2015/2015 29 avril 2015

    لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 34025 بتاريخ 09/05/2009 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة دفع جوهري مؤثر في التكييف القانوني

    Jurisprudence J P 34025/2009 9 mai 2009

    يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا اكتفى بتأييد ما انتهى إليه قضاء الدرجة الأولى دون مناقشة دفوع قانونية جوهرية من شأنها، لو ثبتت، أن تغيّر التكييف القانوني للجريمة أو نطاق قيامها.