Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Modifié par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982 – L’infraction n’est pas punissable lorsque le prévenu n’a pas dépassé l’âge de 13 ans révolus au temps de l’action, ou était en état de démence.
Le juge peut ordonner, dans l’intérêt de la sécurité publique, la remise de l’inculpé dément à l’autorité administrative.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تنعدم المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الجاني كان وقت اقتراف الفعل فاقدا لاختياره وتمييزه فقدا تاما بسبب الجنون أو مرض عقلي أو نفسي يعدم به إدراكه.
لا يتحقق انعدام المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبت أن الجاني كان وقت ارتكاب الفعل فاقدا لاختياره وإرادته وشعوره فقدا تاما بسبب الجنون أو عاهة عقلية، أما النقص غير التام في المدارك فلا يكفي وحده لقيام موجب الإعفاء.
يشترط لقيام عدم المؤاخذة الجزائية بسبب فقدان العقل أن تكون حالة فقدان العقل متوفرة زمن ارتكاب الجريمة بما يفيد انعدام ملكة التمييز والإدراك على وجه كلي.
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة الدعوى العامة وتقدير المسؤولية الجزائية، لأن حقه في التعقيب مقصور قانونا على ما يتصل بحقوقه المدنية دون سواها.
يتمتع قاضي الأصل بسلطة تقديرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية وفق ما يطمئن له وجدانه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم ينته الحكم إلى تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
فقدان العقل على معنى أحكام الفصل 38 من م ج يفترض انعدام الإدراك والتمييز بما ينفي شرط الإرادة الحرة اللازم لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم القصدية.
تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع إلى غير ما تمسك به الطاعن من أوجه قانونية محددة.
تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يستقيم إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض إلى الدفوعات المؤثرة والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة البناء القانوني للقرار.
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا جاء مستساغا واقعا وقانونا شاملا لعناصر النزاع متعرّضا للدفوعات المؤثرة في وجه الفصل مع الرد عليها.
يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية، ويترتب عن ذلك وجوب انصباب مطاعنه على الفرع المدني دون الدعوى العمومية وإلا كان الطعن مختلا شكلا لمخالفته شروطه القانونية.
يرجع لمحكمة الموضوع تقدير عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه منها ضمن سلطتها التقديرية، ولا يخول لمحكمة التعقيب مراقبة هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة دون خرق للقانون.
يعدّ عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من طرف كافة القضاة الذين شاركوا في المفاوضة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنه البطلان بما يوجب نقض القرار.
إن عدم المؤاخذة الجزائية لفقدان العقل مشروط بثبوت قيام تلك الحالة عند ارتكاب الجريمة على معنى انعدام ملكة التمييز والإدراك بصفة كاملة، ولا يكفي مجرد الاضطرابات النفسية أو العصبية التي تضعف الإدراك بدرجات مختلفة لإهدار المسؤولية الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من العناصر الجوهرية لصحتها متى كان مؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
تقدير المسؤولية الجزائية من حيث الأصل مسألة موضوعية يستقل بها قضاة الأصل، غير أن هذا الاستقلال يفترض قيام القضاء على أسس ثابتة بالملف عند عرض مسألة الإدراك والتمييز على نحو جدي.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
إعمال الإيواء الوجوبي أو تسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية ليس إجراء وجوبيا بمجرد ثبوت اضطراب الحالة العقلية، بل هو إمكانية قانونية يقدّرها القاضي الجزائي مراعاة لمصلحة الأمن العام.
انعدام المسؤولية الجزائية لفقدان العقل يقتضي ثبوت الجنون المفقد لملكة الإدراك بما ينفي الإرادة الواعية عند ارتكاب الفعل ولا يكفي في ذلك مجرد اضطراب نفسي لا يبلغ حد العته المطلق.
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقدير قيام المسؤولية الجزائية من عدمها واستنباط النتائج القانونية، على أن تكون النتيجة مؤسسة على تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.