Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37211 بتاريخ 16/03/2017 : تكييف واقعة السرقة يبقى من مسائل الواقع متى استند إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على تكوين اقتناع المحكمة مسألة تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 34587 بتاريخ 14/02/2017 : لا تقوم المسؤولية الجزائية عند تعذر إسناد الفعل للمتهم بصورة جازمة وقاطعة
لا يستوجب القرار النقض من أجل ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وبنت عليها استنتاجا سائغا في نطاق اجتهادها المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 34642 بتاريخ 14/02/2017 : رفض الاعتراض شكلا لعدم الحضور لا يقوم إذا كان عدم الإحضار ناشئا عن إغفال استدعاء الموقوف بواسطة كبير حراس السجون
استدعاء المظنون فيه الموقوف لحضور الجلسة يكون بواسطة كبير حراس السجون، ويعدّ احترام هذه الكيفية شرطا لازما لاعتبار أن إجراءات الاستدعاء قد تمت على الوجه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 34442 بتاريخ 09/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن قبول الجدل الموضوعي في تكوين قناعة محكمة الموضوع
متى تولّت محكمة الموضوع مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية والردّ عليها بأسباب مستمدة من عناصر الإثبات التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، فإن النعي بضعف التعليل بسبب عدم الأخذ بالإنكار أو بتراجع المشتكي لا يقوم على أساس قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 33074 بتاريخ 24/01/2017 : تعليل الإدانة الجزائية لا يستقيم إذا تأسس على تصريحات غير مستقرة دون بيان المعتمد منها
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص القرائن لا تعفيها من التزام تناول مظروفات الملف دون تحريف وبإقامة تعليل مستساغ يكشف الأساس الذي بنت عليه اقتناعها.
-
قرار تعقيبي عدد 33030 بتاريخ 24/01/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص القرائن
تقدير كفاية القرائن المستخلصة من أقوال الشهود والمعاينات والتقارير الطبية لإثبات عناصر الفعل الإجرامي يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ما لم يثبت تحريف الأدلة أو تجاهلها.
-
قرار تعقيبي عدد 32613 بتاريخ 19/01/2017 : اعتبار سائق الوسيلة المستعملة في تنفيذ تحويل الوجهة فاعلا أصليا متى ثبت علمه بالإكراه واستمراره في إتمام التنفيذ
يعدّ فاعلا أصليا في جريمة تحويل وجهة أنثى كل من يساهم مساهمة تنفيذية في إتمام مادياتها باستعمال الوسيلة المعتمدة للجريمة متى ثبت علمه بأن المجني عليها أكرهت على الركوب أو على الانتقال قسرا.
-
قرار تعقيبي عدد 31793 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة قناعة محكمة الموضوع
لا يقبل التعقيب متى انصبّ على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الملف وتقديرها للأدلة لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 32345 بتاريخ 27/12/2016 : رفض مطلب المكافحة يهضم حق المتهم في رد الشهادة
لا يعد تحصن المتهم بالفرار قرينة قانونية كافية بذاتها لإثبات اقترافه الأفعال المنسوبة إليه متى لم تسندها وسائل إثبات معتبرة وفق الضمانات الإجرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 31975 بتاريخ 27/12/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية متى انتفى ما يكفي من القرائن باعتماد الإنكار وعدم استقرار تصريحات المتهمين
تقدير كفاية القرائن لإسناد الإدانة يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ ومتناول لمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31240 بتاريخ 23/12/2016 : اعتبار المحكوم عليه عائدا يمنع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقوبة عند عدم توافر شروط استرداد الحقوق
تقدير صفة العود يكون بالرجوع إلى تاريخ العقوبة السابقة مقارنة بتاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة، فإذا ثبت اتصال زمني معتبر بينهما قامت موجبات العود قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 3177 بتاريخ 22/12/2016 : اعتبار افتكاك الشيء باستعمال القوة المحدثة لجرح عنفا مكوّنا لوصف السرقة بالعنف الشديد
لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 28062 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر رقابتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 29479 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل بالملف
لا يقبل التعقيب المؤسس على دعوى تحريف الوقائع إذا ثبت أن ما اعتمدته محكمة الموضوع له أصل صحيح وموثق بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 29795 بتاريخ 15/12/2016 : تعليل محكمة الموضوع المستساغ يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية
تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى أبرز الأسانيد الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وانتهت بها إلى نتيجة البراءة أو الإدانة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29295 بتاريخ 14/12/2016 : رفض نقض الحكم الجزائي متى استندت محكمة الموضوع إلى الشك لغياب دليل مقنع
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة من مشمولات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30326 بتاريخ 13/12/2016 : لا تقوم الرقابة التعقيبية على تقدير محكمة الأصل للقرائن المستخلصة من وسائل الإثبات ما دامت عللت قضاءها تعليلا سائغا دون تحريف
لا يكون الحكم خرقا للفصل 166 من م إ ج متى ثبت أن النسخة الإدارية للحكم تحمل إمضاءات كافة القضاة الذين أصدروا الحكم وفقا لما يقتضيه النص.
-
قرار تعقيبي عدد 30068 بتاريخ 13/12/2016 : ترجيح الشهادة السجنية على الإقرار عند تعارض وسائل الإثبات
الإقرار كغيره من وسائل الإثبات لا تكون له حجية ملزمة للمحكمة وإنما يخضع لتقدير القاضي وفق اجتهاده المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 30233 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استنتاجها مستندا إلى أصل ثابت بالملف
لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما تضمنته الأبحاث ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 30688 بتاريخ 08/12/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة غير مباشرة ما لم تتساند بمؤيدات جدية
لا تنهض الشهادة التي لا تصدر عن الشاهد مباشرة وإنما تُنسب إليه على لسان غيره كحجة إثبات، لانتفاء صدورها عنه بما يجعلها عديمة الحجية في الإدانة.